أكد وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات حميد تمار أن الجزائر تريد إقامة شراكة اقتصادية مع كوريا الجنوبية قائمة على تحويل التكنولوجيا. و صرح تمار خلال أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة الجزائرية الكورية "تاسك فورس" التي يترأسها مناصفة مع نائب وزير الاقتصاد و المعرفة لكوريا الجنوبية كيم يونغ هاك قائلا "يجب التوجه نحو شراكة تكنولوجية مع كوريا الجنوبية سيما في قطاعات الالكترونيك و الميكانيك و البيتروكيمياء". و حتى يؤكد خيار توجيه ترقية الاستثمارات ذكر تمار قطاع السيارات مشيرا إلى أن الجزائر تعتزم التوجه من الآن فصاعدا "إلى أبعد من التركيب من اجل إنشاء صناعة حقيقية للسيارات". و في هذا السياق أعرب عن أمله في أن تتوصل محادثات الأعمال بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين إلى إنشاء شركات مختلطة في مشاريع الميكانيك و البيتروكيمياء. و من جهته أكد هاك أن الطرفين اتفقا حول الآفاق الجديدة للشراكة الواجب تحديدها سيما في المجالات التي تتفوق فيها كوريا الجنوبية مثل الإعلام الآلي و البناء و المنشأت الصناعية . و أكد قائلا "إننا نريد شراكة تكون مربحة لكلا الطرفين. لسنا هنا من اجل الحصول على أرباح سريعة و سهلة و لكن من اجل إقامة علاقات قائمة على مزايا متبادلة تتمثل في تحويل التكنولوجيا في المجالات التي تتحكم فيها كوريا الجنوبية و اضاف "يجب تقاسم هذه التجارب و نقلها إلى الجزائر". و قدم خبراء جزائريون خلال أشغال الدورة السادسة ل"تاسك فورس" فرص الشراكة في قطاع الأشغال العمومية و في فرع الموانئ. و في هذا السياق أكد رئيس "شركة ترقية الاستثمارات (سوجيبور) خليل فيصل أن مجموعته سجلت في إطار برنامجها الاستثماري العديد من المشاريع في المجالات المتعلقة بموانئ التجارة و موانئ الصيد من خلال الشراكة. و أوضح هذا المسؤول أن مجموعته تبحث حاليا عن شركاء من اجل إنشاء شركة للاسترجاع البحري و لأقطاب اللوجيستية بسكيكدة و بجاية و الجزائر و شركة للإنقاذ و المساعدة في البحر و كذا مشروع تثمين 30 ميناء صيد. و على هامش هذه الأشغال أكد المدير العام للاستثمار بوزارة الصناعة و ترقية الاستثمار حمود بن حمدين مجددا لوأج أن الجزائر تسعى لتحويل مهارة كوريا الجنوبية خاصة في مجال الميكانيك. و بالنسبة لقطاع السيارات فان الوزارة تريد إنشاء سلسلة للمناولة قصد الاستجابة للاحتياجات المستقبلية لصانعي السيارات الذين سيتم اختيارهم لهذا الغرض في الجزائر.و أضاف بن حمدين أن عديد الشركاء قد ابدت اهتمامها بتطوير هذا المشروع موضحا أن "الحكومة تعكف على دراسة مختلف الإمكانيات. انه خيار استراتيجي يمتد على عدة سنوات في مجال أنواع السيارات و الشركاء". وتابع يقول "أن المحادثات مع الإيرانيين حول هذه الشراكة قد سجلت تقدما كبيرا في حين ان الفرنسيين الذين كانوا حذرين في الأول ابرزوا اهتمامهم بهذا المشروع" كما أكد "أن اختيار الشريك من اجل صناعة سيارة يعد معقدا إذ ينبغي إلحاق هذا المجال بصناعة من الصناعات المحلية". يجدر التذكير أن أشغال هذه الدورة تتمحور حول خمسة ورشات تخص السياسة و التعاون و الصناعة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الطاقة و المناجم و البناء و النقل و مواد التجهيز و الفلاحة و الصيد. و يتناول المشاركون في الورشة الأولى مسالة إعداد مخطط رئيس يرمي إلى إنشاء حظائر صناعية و مؤسسات للشراكة الجزائرية-الكورية للشركات. أما فيما يتعلق بالورشة المخصصة للصناعة فتتمحور بشكل أساسي حول دراسة مشروع الاتفاق الخاص بإنشاء صندوق للتعاون الصناعي الجزائري الكوري فضلا عن المشاريع الاستثمارية المشتركة في ميدان الإلكترونيات بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية و شركة آل-جي إليكترونيكس علاوة على ذلك الخاص بالمؤسسة الكورية الجنوبية هيوسانغ كوربورايشن من اجل إنشاء مصنع لإنتاج مادة البوتانيديول. و فيما يخص ورشة الطاقة والمناجم فسيناقش الجانبان دراسات جدوى عديد المشاريع على غرار إعطاء الطاقة القصوى لشبكات نقل و توزيع الطاقة الكهربائية وإدخال نظام المراقبة عن بعد لكشف استهلاك عدادات الغاز أو الكهرباء فضلا عن إنجاز محطات لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أو بواسطة طاقة الرياح. أما بخصوص ورشة البناء و النقل فسيتدارس المتعاملون من كلا البلدين كيفيات التعاون في مجال إنجاز المدن الجديدة و تطوير الموانئ و إنجاز و تسيير الطرق السريعة. و ستتمحور المحادثات المتعلقة بورشة الفلاحة و الصيد حول نقل التكنولوجيات المتعلقة ببذور البطاطا و تربية المائيات فضلا عن تربية سمك التونة. يجدر التذكير أن اللجنة المشتركة الجزائرية-الكورية التي تجتمع بالتناوب في كل من الجزائر و سيول قد تم إنشاؤها في إطار الاتفاق حول الشراكة الاستراتيجية الذي وقعه البلدان سنة 2006.
