تتويج جامعة هواري بومدين بالمرتبة الأولى

التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي

توجت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالمرتبة الأولى في التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية المنظم في إطار تظاهرة الأسبوع العلمي الذي اختتمت فعالياته، أمس، بجامعة فرحات عباس بسطيف. وعادت المرتبتان الثانية والثالثة على التوالي لجامعتي أبو بكر بلقايد بتلمسان وفرحات عباس بسطيف، بينما تحصلت جامعة محمد بوضياف بالمسيلة وجيلالي اليابس بسيدي بلعباس على المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي ضمن هذا التصنيف الذي شمل 26 مؤسسة جامعية تعد الأولى في تصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان خلال إشرافه، على تكريم الجامعات الثلاث الفائزة بأن هذه الأخيرة سوف تحظى بمرافقة القطاع لتتمكن من التواجد ضمن 500 جامعة الأولى في التصنيف العالمي ضمن الهدف المدرج في برنامج عمل الحكومة بين سنتي 2021 2024. وأضاف الوزير أن عملية الاختيار تمت وفق المعايير العلمية والبيداغوجية والابتكارية بالإضافة إلى انفتاح المؤسسة الجامعية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والدولي، مؤكدا أن الوزارة وضعت لأول مرة نظاما رقميا خاصا بتصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية. وكشف عن برنامج عمل القطاع المتضمن في مخطط عمل الحكومة خلال السنوات الأربع القادمة، يعالج مختلف الملفات الرامية إلى تحقيق انتقال نوعي متعدد الأبعاد سواء في مجال التعليم والتكوين أو في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أو في مجال التفتح على المحيط الاجتماعي الاقتصادي والحوكمة الجامعية والتفتح على المحيط الدولي.
ويأتي في مقدمة هذه الملفات عدد من مشاريع نصوص تنظيمية سيتم وضعها حيز التنفيذ مطلع الدخول الجامعي المقبل والتي تشكل المحاور الأساسية لبرنامج عمل القطاع من أجل تجسيد الإصلاحات التي أمر بإجرائها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على منظومة التعليم العالي. وتهدف مشاريع هذه النصوص إلى مراجعة خارطة التكوين الجامعية ومتابعة مشروع تطوير الرياضيات في البلاد بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية والقطاع الاقتصادي وإعداد سياسة جديدة حول التوثيق الجامعي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الجهد الوطني للتعليم العالي بهدف تحسين جودة البحث العلمي ومواصلة ترقية إنشاء الحاضنات ومرافقة الطلبة حاملي المشاريع الابتكارية في إطار المؤسسات الناشئة ودور المقاولاتية ووضع التدابير اللازمة من أجل استحداث وحدات البحث التنموي داخل المؤسسات الاقتصادية وغيرها.