❊ لا وجود لبذور مغشوشة في الجزائر وتراجع إنتاج السلجم الزيتي راجع لأسباب أخرى كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن حصاد الموسم الحالي، سيوفر إنتاجا قياسيا من الحبوب مقارنة بالسنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الظروف المناخية ساهمت في ذلك بشكل كبير. وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، على هامش انعقاد الاجتماع الوطني لتأطير حملة الحصاد والدرس لموسم 2021-2022، أن كل المؤشرات تشير إلى إمكانية تحقيق إنتاج وفير مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، لاسيما وأن أحوال الطقس ساهمت بشكل كبير في الوصول إلى هذه النتائج المرضية. وأكد في نفس السياق، أن كل الوسائل جندت منذ 3 أشهر لإنجاح حملة الحصاد والدرس، التي انطلقت على مستوى المناطق الجنوبية للبلاد منذ نحو 20 يوما وهي مستمرة في باقي ولايات الوطن، مؤكدا أن محاصيل الحبوب تعد من بين أهم العناصر التي تؤثر على توازن الميزان التجاري، لما لها من مكانة استراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي. وأشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى أنه يتم العمل من أجل إيجاد السبل المناسبة والمناهج الملائمة، لرفع مردود الإنتاج من خلال استعمال أنظمة الإنتاج الحديثة والمتطورة والمقتصدة، مع تجنيد الوسائل البشرية والمادية لجمع وتخزين الانتاج، حيث تم اعتماد خطة عمل جديدة تهدف إلى رفع العراقيل التي قد تعيق السير الحسن لهذه الحملة. ونوّه السيد هني بقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بدعم الشعبة، من خلال تطبيق الأسعار الجديدة لشراء الحبوب لدى الفلاحين، من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب والتي حدد من خلالها سعر شراء القمح الصلب ب6 آلاف دينار للقنطار والقمح اللين ب5 آلاف دينار و3400 دينار بالنسبة لمادة الشعير. في السياق ذاته، ذكر وزير الفلاحة بالإمكانيات التي وفرتها الدولة لدعم عمليات التخزين الذي يؤطره الديوان الجزائري المهني للحبوب، من خلال تعاونياته المعتمدة عبر الوطن، وتجنيده لكل الوسائل اللوجستية من آلات حصاد، ووسائل نقل المنتوج وهياكل تخزين الحبوب. كما تسهر على سير عملية الحصاد والدرس حتى نهايتها وتسهيل مهام الفلاحين اثناء تسليم منتجاتهم للتعاونيات، حيث تم تخصيص 610 صومعة ومركز للتخزين، حسب الوزير، الذي أشار إلى أن قدرات التخزين الإجمالية تقدر ب5,44 مليون قنطار، مع تخصيص 505 نقطة لجمع المحاصيل. وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أن الديوان هو الذي سيتكفل بتوزيع الشعير الموجه لتغذية الأنعام المدعم من طرف الدولة، مضيفا أن هذا الاجراء الجديد يهدف الى دعم الموالين والمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية للبلاد. من جانب آخر، شدّد الوزير على توفير الوسائل الاحترازية اللازمة من أجل حماية المحاصيل المزروعة من الحرائق، خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعا في درجات الحرارة، معتبرا أن الجزائر ملزمة بتوفير كل الجهود لضمان أمنها الغذائي بالنظر للوضعية الجيو استراتيجية، خاصة شعبة الحبوب، التي تشهد ارتفاعا في الأسعار في السوق الدولية نتيجة الطلب المتزايد عليها. في هذا الصدد، أكد الوزير بأن استراتيجية الدولة ترمي الى تقليص حجم الاستيراد ب10ملايين قنطار، وتعويضه بالإنتاج المحلي من خلال توسيع المساحات المستغلة لإنتاج الحبوب، خاصة في المناطق الجنوبية للبلاد، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية الحالية المخصصة لزراعة الحبوب تقدر ب9,2 مليون هكتار، بقيمة انتاج بلغت 111,6 مليار دينار. وفي رده على سؤال حول انتاج المواد الزيتية، وخاصة منها السلجم الزيتي، قال الوزير أن النتائج الأولية والمعطيات الناتجة عن عملية تقييم الشعب الزيتية، كشفت أن هناك ولايات تمكنت من تحقيق نتائج مرضية، بينما هناك ولايات أخرى حققت نتائج ضعيفة لعدة أسباب منها العوامل المناخية غير المناسبة وصعوبة المسار التقني لهذا المنتوج. وحول إمكانية وجود بذور مغشوشة، استبعد وزير الفلاحة الأمر وقال في هذا الخصوص، أن البذور عندما تدخل للجزائر، يتم على مستوى الوزارة إخضاعها للتحاليل على مستوى المخابر التابعة للقطاع.
