تتوقع مديرية المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة إنتاج أكثر من مليوني و200 ألف قنطار من الحبوب الشتوية خلال الموسم الفلاحي الجاري، في وقت ارتفعت فيه قيمة القرض الرفيق الممنوحة للفلاحين هذا العام إلى أكثر من 189 مليار سنتيم، من بينها مليار ونصف موجهة لدعم زراعة السلجم الزيتي. وأجرى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، يوم أمس زيارة لولاية قسنطينة، عرضت فيها مديرية المصالح الفلاحية توقعاتها للموسم الجاري، حيث جاء فيها أن الإنتاج المتوقع للموسم 2020-2021 في شعبة الحبوب الشتوية سيتجاوز مليونين و280 ألف قنطار، من بينها أكثر من مليون ونصف المليون قنطار من القمح الصلب وأكثر من نصف مليون قنطار من القمح اللين وأكثر من مئتي ألف قنطار من الشعير وما يفوق 22 ألف قنطار من الخرطال. و وُزعت أكثر من 107 آلاف قنطار من البذور من بينها أكثر من 86 ألف قنطار من البذور المعتمدة وما يفوق العشرين ألف قنطار من البذور العادية. وتقدر المساحة الإجمالية المتوقع حصادها عبر الولاية بما يزيد عن 88 ألف هكتار، تتصدرها المساحة المخصصة للقمح الصلب بأكثر من 61 ألف هكتار، تليها أكثر من 18 ألف هكتار للقمح اللين، ثم ما يزيد عن 6800 هكتار من الشعير و990 هكتارا من "الخرطال». وتمثل التوقعات التي كشفت عنها المديرية زيادة عن الكمية الإجمالية التي تم جنيها خلال موسم السنة الماضية. وقالت ممثلة مديرية الفلاحة إن ولاية قسنطينة تمكنت من تحقيق التفوق في الموسم الماضي بجني أكثر من مليون و700 ألف قنطار رغم الصعوبات التي سجلت خلال الفترة المذكورة مثلما أكده وزير القطاع خلال الزيارة، بينما أوضحت أن طاقة تخزين الحبوب تفوق المليون و700 ألف قنطار موزعة على 15 نقطة، حيث تقع أغلبها في المنطقة الجنوبية من الولاية، فضلا عن مخازن تابعة للقطاع الخاص وتسع 300 ألف قنطار؛ أي أن الطاقة الإجمالية يمكن أن تتجاوز مليوني قنطار من الحبوب، وهو ما اعتبرته كافيا مقارنة مع التوقعات التي وضعتها المديرية. وخصصت ولاية قسنطينة خلال الموسم الجاري أكثر من 7 آلاف هكتار للبقول الجافة، حيث يتصدرها الحمص بأكثر من 3 آلاف هكتار، ثم الفول بما يقارب الألفي هكتار والعدس بحوالي 1600 هكتار، لتتذيل الجلبانة القائمة بمساحة 120 هكتارا، في حين خصصت مساحة تفوق 11 ألف هكتار من أجل زراعة الأعلاف، و وزعت بالتساوي تقريبا بين الأعلاف الجافة والخضراء. أما مشروع زراعة السلجم الزيتي فقد خصصت له مساحة تفوق 790 هكتارا، تعتبر الأكبر على المستوى الوطني، من بينها 457 هكتارا لزراعة السلجم الهجين، حيث وزعت على 72 فلاحا؛ من بينهم 7 مزارع نموذجية، بالإضافة إلى تخصيص 335 هكتارا للتكثير موزعة على 9 مزارع، من بينها 8 نموذجية. وذكرت المتحدثة أن مديرية المصالح الفلاحية استغلت خبرة فلاحي الولاية في هذا المجال، كما ورد في العرض أنهم يمارسون هذا النشاط منذ عدة سنوات. وتميزت حملة الحرث والبذر الخاصة بالموسم الحالي بفتح الشباك الموحد مع نهاية الصيف الماضي، كما نصبت شهر أكتوبر الماضي لجنة لمتابعة حملة الحرث والبذر والحصاد والدرس، في حين قبلت ملفات أكثر من 1600 فلاح خاصة بالاستفادة من قرض «الرفيق»، بحيث تجاوزت قيمة القروض الممنوحة لهم 189 مليار سنتيم، وهو ما يمثل ارتفاعا مقارنة بموسم السنة الماضية التي استفاد فيها 1591 فلاحا من القرض المذكور. وأحصت مديرية المصالح الفلاحية 41 ملفا مقبولا للاستفادة من قرض «الرفيق» الموجه لدعم زراعة السلجم الزيتي، حيث تجاوزت قيمتها مجتمعةً مليارا ونصف المليار سنتيم، فيما استعملت لاقتناء ثلاث حاصدات على مستوى ثلاث مزارع نموذجية. و وضعت المديرية مخططا عملياتيا خاصا بتجميع منتوج الحبوب الشتوية عبر الولاية، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية مع الديوان الجزائري المهني للحبوب من أجل تسخير جميع الوسائل المتعلقة بتجميع ونقل الحبوب، فضلا عن اجتماعات جوارية مع الفلاحين لحثهم على المشاركة في عملية جمع وتخزين منتوجهم على مستوى المستثمرات الخاصة بهم أو المجاورة، لتنقل بعد ذلك تدريجيا نحو نقاط التجميع التابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة. وأضاف ممثلو المديرية أنهم يعكفون على تشجيع الفلاحين على استغلال الرواق الأخضر المخصص للشعير الذي استحدثته الوزارة على مستوى نقاط الجمع بمخازن الحبوب، فضلا عن تشجيع الفلاحين الذين يستعملون الشاحنات على توجيه محاصيلهم إلى مخازن الحبوب بالخروب، وإنجاز ومنح رخص المرور للشاحنات ما بين البلديات. ويأتي المخطط العمليّاتي الخاص بتجميع منتوج الحبوب في إطار تعليمات وزارة الفلاحة التي وجهتها لمديريتها عبر الوطن، وتؤكد فيها على ضرورة تجنب مشكلة الطوابير الطويلة المتشكلة أمام مخازن الحبوب خلال مواسم الحبوب، مثلما أكده وزير القطاع خلال الزيارة.
