أكد المبعوث الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي، عمار بلاني، أن الممارسات الوحشية للاحتلال المغربي، التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، لا يمكنها الحيلولة دون تمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. وأوضح بلاني في حوار خص به وكالة الأنباء الصحراوية، أمس، حول حسابات نظام المخزن في إطار الوضع الدولي الراهن، أن حكم محكمة العدل الأوروبية القاضي، بأن الصحراء الغربية هي أرض "منفصلة ومتميزة" عن المغرب، يؤكد أن المملكة العلوية لا تملك أي شكل من أشكال "السيادة" المزعومة على الصحراء الغربية، والتي لا يعترف له بها أحد، سوى تغريدة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. وأضاف أن "الممارسات الوحشية للاحتلال المغربي والتي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، لا يمكنها إعاقة الشعب الصحراوي في نيل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال"، مذكرا بأن "القانون الدولي يحظر بشكل تام استخدام القوة من أجل تغيير الحدود". وأكد بلاني، أن "المجتمع الدولي أقر بأن الوضع النهائي لهذه المنطقة غير المتمتعة بالاستقلال يتعين تحديده تحت رعاية الأممالمتحدة وفقا للشرعية الدولية"، وبأن "تحريف الدبلوماسية المغربية ومحاولاتها العبثية للتعتيم على الشرعية الدولية، محكوم عليها بالفشل". ويتضح هذا الفشل، حسب الدبلوماسي الجزائري، "في آخر صفعة موجهة من قبل الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل"، الذي أعاد التأكيد على أن "جميع القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية ووضعها يجب أن يتم التعامل معها وفقا للقانون الدولي في إطار العملية السياسية للأمم المتحدة". وبخصوص ما تناولته الصحافة الإسبانية عن الانطلاقة "الوشيكة" لترسيم حدود المياه الإقليمية والمجال الجوي بين الرباط ومدريد، أشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن "المغرب لا يدير ولم يدر أبدا المجال الجوي للصحراء الغربية، وأن الملاحة الجوية كانت تدار دائما من قبل إسبانيا، السلطة المديرة للإقليم في نظر القانون"، موضحا أنها "حقيقة مستعصية تعطيك فكرة بناءة عن السيادة الزائفة التي تتخيلها قوة الاحتلال". وتابع يقول، "لا نعلق على المقالات الصحفية، لكننا مثل السلطات الصحراوية نتابع هذا الموضوع عن كثب لأنه بموجب القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الأوروبية، لا تقع المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، والمقترحات الخاصة بالعقود المغرية التي قدمتها القوة المحتلة للتحايل على القانون الدولي والقانون الأوروبي، ستؤدي بشكل لا يمكن إصلاحه، إلى طريق مسدود في مواجهة القضاء، وخاصة القوانين الأوروبية". وأثارت وكالة الأنباء الصحراوية خلال الحوار تصريحات السفير الفلسطيني في داكار صفوت البراغيت، الذي انتقد في تصريح للصحافة السنغالية، تطبيع الرباط مع الكيان الصهيوني الذي وصفه "بغياب النضج السياسي لدى السلطات المغربية"، منتقدا بشدة انتقال النظام المغربي إلى "مدافع شرس لهذا الكيان". وفي حين رفض السيد بلاني التعليق على تصريحات السفير، أعرب عن اعتقاده بأن الدبلوماسي الفلسطيني "قال بصوت عال ما يعتقده الفلسطينيون عموما في هذه الصفقة الحقيرة التي تمت على ظهر شعبين يعيشان تحت نير الاحتلال والقمع الأعمى، وهما الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي، لأن هذين النظامين القمعيين (المغرب والكيان الصهيوني)، لهما نفس الحمض النووي، حيث يتشاركان في سياسة التوسع الممنهجة والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان للشعوب المقهورة، وأخيرا الاستيلاء على موارده الطبيعية". أما بخصوص إعلان المغرب عن استحداث جائزة، تكريما للصحفية الفلسطينية المغتالة شيرين أبو عاقلة، ودور لجنة القدس برئاسة ملك المغرب، قال عمار بلاني إن "الشهيدة الموقرة للقضية الفلسطينية تستحق أكثر بكثير من مجرد جائزة رمزية تمنح في حفل ثقافي"، وأن "استشهادها الذي يندمج جسديا مع معاناة الشعب الفلسطيني التي لا توصف، يستحق أن تتخذ هيئة القدس الميتة إكلينيكيا، موقفا سياسيا بخصوصه". وأبرز أن "قضية القدس الشريف التي تزعج الاحتلال الصهيوني، تواجه هجمات متعددة، آخرها الإذن الممنوح للمستوطنين اليهود لأداء طقوسهم في ساحة المسجد الأقصى، ما أدى إلى إدانة السلطات الفلسطينية لهذا الانتهاك الخطير للوضع التاريخي للحرم الشريف، دون أن نسمع أي ردة فعل للجنة القدس التي يرأسها ملك المغرب" .
