150 فلاح ينخرطون في إنتاج البقول الجافة

اهتمام كبير بشعبة الحبوب في جيجل

تشهد شعبة إنتاج الحبوب والبقول الجافة بولاية جيجل، نموا وتطورا كبيرين في السنوات الأخيرة، بالنظر للأهمية التي توليها لها المصالح الفلاحية محليا، كشعبة استراتيجية، حيث عرفت المساحات المزروعة اتساعا كبيرا، تزمنا مع ارتفاع عدد المهتمين بهذا النوع من الإنتاج الفلاحي إلى 150 فلاح. تتربع ولاية جيجل على رأس أكثر الشعب استحواذا على المساحات المزروعة، لاسيما أن الولاية تحظى بتساقط منتظم للأمطار، الأمر الذي ساهم بشكل ملفت في الرفع من قدرات الإنتاج، حسب ما كشف عنه رئيس الغرفة الفلاحية لجيجل باقة توفيق في تصريح ل"المساء".
تسعى مصالح الفلاحة بالولاية إلى توسيع زراعة الحبوب والبقول الجافة عبر مختلف البلديات، لاسيما الجبلية منها، إذ تقدر المساحة المزروعة بالقمح والشعير بأزيد من 1500 هكتار، وتشتهر بها العديد من المناطق، خاصة تلك المتواجدة بالجهة الشرقية منها، على غرار بلديات السطارة والأمير عبد القادر وقاوس والميلية وجيملة والشقفة وسيدي معروف، وغيرها من البلديات ذات الطابع الجبلي التي تشتهر بزراعة القمح والشعير والبقول الجافة، كما تتوفر على 254 مستثمرة فلاحية خاصة بالقمح، و115 مستثمرة خاصة بالشعير، فيما يتوقع إنتاج خلال هذا الموسم 27 ألف قنطار من القمح و4000 قنطار من الشعير.
في هذا الإطار، تواصل المصالح الفلاحية خرجاتها الميدانية ومتابعتها عن قرب لمختلف المستثمرات الفلاحية، قصد معاينة المساحات المغروسة المخصصة لشعبة القمح والشعير والبقول الجافة، وإعطاء تقييمات أولية تخص الإنتاج لهذا الموسم، بالتوازي مع برنامج المرافقة والدعم لمنتجي الحبوب، إذ تتواصل في هذا الشأن عمليات تحسيس الفلاحين وتعريفهم بكل أشكال الدعم التي تعطيها الدولة لهؤلاء، من أجل رفع قدرات الإنتاج والمردود الخاصة بهذا المجال.
كشف نفس المسؤول، عن وجود 592 هكتار من مساحة المحيطات المستغلة في إطار عملية استصلاح الأراضي بجيجل، من خلال الإحصائيات التي قدمتها اللجنة المكلفة بالعملية، عن تسجيل 5 محيطات مستغلة بمساحة 592 هكتار، في حين تم اقتراح خلال السنة الماضية، استصلاح 482 هكتار، وأبانت إحصائيات اللجنة المكلفة بعملية إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتربية الحيوانات، عن استغلال 5 محيطات تقدر مساحتها الإجمالية ب 592 هكتار، فيما بلغ عدد الامتيازات 92 امتيازا.
أشارت نفس الحصيلة، إلى إيداع 88 ملفا لدى المديرية الولائية لاستغلال مساحة إجمالية قدرها 577 هكتار، كما تم تخصيص 92 عقد امتياز، سلم منها 87 عقدا للمستثمرين، إلى جانب إمضاء 88 دفتر شروط من أجل بداية الاستغلال، وتمت المصادقة على ما يفوق 50 ملفا خاصا بقروض الفلاحين من قبل الشباك الوحيد.
فيما تتوقع الغرفة الفلاحية تسجيل تحسن في منتوج الحبوب والبقول الجافة بولاية جيجل هذا الموسم، لاسيما ببعض البلديات التي خاضت تجارب ناجحة في شعبة العدس والحمص، وهي نتائج تأتي بعد الدعم والاهتمام البالغين الذين أولتهما الدولة بهذا المنتوج كشعبة استراتيجية، مثلما كشف عنه رئيس الغرفة الفلاحية بولاية جيجل، الذي أشار إلى تجربة زراعة الحبوب والبقول الجافة، منها مادة الحمص والعدس ببلدية السطارة، وقد أعطت نتائج معتبرة، وأرجع ذلك إلى التحفيزات التي تقدمها الدولة، عقب قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي برفع أسعار اقتناء الحبوب، مما شجع الفلاحين على خوض غمار زراعة الحبوب والبقول الجافة، وينتظر خلال السنوات الأخيرة، عودة كبيرة للفلاحين والاتجاه في ميدان الحبوب، مما يعود عليهم بالمنفعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في زراعة الحبوب.
من جهته، أوضح المسؤول، أنه رغم شح العقار الفلاحي الذي فرضته تضاريس ولاية جيجل الجبلية، فإن عدد الفلاحين المهتمين بالشعبة يزداد في كل مرة، حيث وصل عدد الفلاحين الذين يمارسون مهنة زراعة الحبوب والبقول الجافة، كالعدس والحمص والفاصولياء حاليا، إلى 250 فلاح، يسعون إلى رفع المنتوج عاما بعد عام، وقد اختصت بلديات في هذه الشعبة كبلديات السطارة وقاوس وجيملة، حيث توارث هؤلاء الفلاحين على مر السنين مهنة زراعة الحبوب، وظلوا يمارسونها إلى يومنا، مما جعل المساحة في اتساع مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أخذ هذا النوع من الزراعة في الانتشار، عكس ما كان عليه الوضع في السابق.
تسعى مصالح الفلاحة بالولاية، إلى تنظيم أيام تحسيسية وتوعوية من أجل تنظيم هذه الشعبة، والعمل على ضرورة استغلال العقار الفلاحي في زراعة الحبوب، كمحاصيل استراتيجية، والتي تعتمد عليها الدولة الجزائرية كاستراتيجية وطنية لرفع المنتوج، وتحقيق الأمن الغذائي وعدم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.