دعوة لتحرير المنتخبين وتمكين البلديات من التحصيل المالي

يوم برلماني حول قانون الجماعات المحلية

❊ إصلاح الجباية المحلية والابتعاد عن المتابعات الكيدية للمنتخبين
❊ بوغالي: الجزائر الجديدة تمضي قدما في مسار الإصلاح المتدرج ضمن استراتيجية محكمة
أوصى المشاركون في أشغال اليوم البرلماني حول قانون الجماعات المحلية.. نحو تمكين أكبر للمنتخبين"، بضرورة التعجيل بالإفراج عن مشروع قانون البلدية والولاية، مع تضمينه صلاحيات أكبر للمجالس المنتخبة، كمنح البلديات ملكية العقارات العمومية بدل تمكينها من الإيجار وحق الامتياز، وذلك لتعزيز مواردها المالية وإصلاح الجباية المحلية. كما نصحوا الأحزاب بحسن اختيار منتخبين أكفاء، مشددين على وجوب الابتعاد عن متابعاتهم الكيدية وعن كل أشكال وصاية الإدارة، والإفراج عن القانون الأساسي للولاة الذي ينتظر منذ 10 سنوات.
في مداخلته الافتتاحية لأشغال اليوم البرلماني الذي بادرت إلى تنظيمه كتلة حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي، إلى ضرورة التعجيل بتعديل قانوني البلدية والولاية، من خلال الاستئناس بالتجارب القانونية المقارنة التي جعلت المجالس المنتخبة رقما فاعلا في صنع الديمقراطية وتفعيل عجلة التنمية المحلية. وأضاف في كلمته الافتتاحية لأشغال اليوم البرلماني، أن الجزائر الجديدة بقيادة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمضي قدما في مسار الإصلاح المتدرج ضمن استراتيجية محكمة ترمي إلى إضفاء الشرعية والمشروعية على المؤسسات كمقدمة لاستعادة الثقة المفقودة، كما شدد بوغالي، على ضرورة تغيير الواقع المحلي بمشاركة عدة أطراف بداية من المنتخب المحلي "الذي ينبغي تعزيز دوره وتوسيع صلاحياته حتى يشارك بوعيه وبكفاءته في التسيير، إلى جانب المجتمع المدني والتيارات السياسية والمؤسسات الدستورية الأخرى كل من موقعه دعما للإرادة السياسية، التي تحتاج حسبه إلى انخراط الجميع وتفاعلهم لتحقيق الأهداف المنشودة".
وبعد أن أشار إلى أن الديمقراطية التشاركية مفهوم يتكرس ميدانيا في ظل دولة القانون، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن" تعديل الدستور واستكمال مسار البناء المؤسساتي وضمان شروط النزاهة والشفافية ووضع الآليات القانونية والمؤسساتية وأخلقة الحياة السياسية، تستدعي أن ترافقها صلاحيات تتيح للمجالس فرصة الاضطلاع بمهامها"، كما عدد الشروط الواجب إدراجها على طريقة تسيير الإدارة المحلية لتحقيق التغيير في طليعتها تحرير التسيير الإداري من البيروقراطية، وتحرير المبادرات وضمان التمثيل الديمقراطي والفصل بين السلطات ورقمنة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن الحوكمة تقتضي تغيير صورة المنتخب المحلي واعتباره مجرد موظف يطبق الأوامر الفوقية.
من جهته اقترح الوالي السابق لوهران بشير فريك، في مداخلته حزمة من الإصلاحات للوصول إلى حوكمة محلية حقيقية أهمها إخضاع المديرين التنفيذيين والولاة للمساءلة من طرف المجلس الشعبي الولائي، على أن تأخذ السلطات العليا بعين الاعتبار المساءلة والرقابة التي خضعوا لها، عملا بقاعدة أخذ بعين الاعتبار التقارير الأمنية على المستوى المحلي مثل المستوى المركزي.
ونصح فريك، باستشارة المجلس الشعبي الولائي في العمليات الاستثمارية القطاعية قبل الشروع في المداولات في المشاريع الاستثمارية الهامة، "على أن يكون رأي المجلس ملزما في إطار ما ينسجم به مخطط الولاية، كما دعا الوالي السابق، إلى تعميق مفهوم الديمقراطية التشاركية باستشارة الجمعيات والمنظمات مع تمكين المجلس الشعبي الولائي، من مهمة توزيع الاعتمادات التنموية وتوزيعها كأغلفة مالية على البلديات بمراعاة خصوصية كل بلدية. ونصح البرلمان بوضع نصوص قانونية للجماعات المحلية تمكنها من خلق الثروة من خلال استئجار العقارات والأملاك الخاصة للدولة.
في ذات السياق أكد فريك، أنه يجب أن يجعل القانون القادم للولاية رئيس المجلس الشعبي الولائي شريكا فعليا في تسير الولاية وليس متفرجا، كما دعا إلى رفع الوصاية المسلطة على المجلس الشعبي البلدي من قبل كل من الوالي، والوالي المنتدب ورئيس الدائرة وبقية المصالح، واستبدالها برقابة المشروعية التي تتعلق بفحص قانونية التصرفات دون التدخل في مهام المجلس.
وفي حين شدد على ضرورة الإفراج السريع عن قانون الجباية المحلية اقترح بشير فريك، دعم إدارة البلدية بالكفاءات الجامعية وضبط برامج التكوين ورسكلة، مع تعديل قانون الانتخابات والجماعات المحلية بشكل يجعل كلاهما يستبق الأحداث ويستشرفها عبر التشدد في اختيار المترشحين للمجالس المحلية من حيث مستوى التكوين والتأهيل والخبرة والنزاهة. ونصح بوضع حد للمتابعات الكيدية ضد المنتخبين المحليين عملا بتوصيات رئيس الجمهورية، في اجتماعه الأخير مع الولاة، معتبرا أنه من غير المقبول أن يخضع رئيس البلدية لمتابعات وتحقيقات ويفتح له ملف تحقيق لأسباب غير مقنعة.
كما دعا المتدخل، الأحزاب السياسيةّ للاجتهاد في انتقاء واختيار المترشحين من ذوي الكفاءة والنزاهة والالتزام إزاء خدمة الشأن العمومي، بعيدا عن الجهوية والعصبية والنظرة الحزبية الضيقة، مع العمل على ترسيخ ثقافة الدولة لدى المنتخب، واقترح في الأخير على الأحزاب السياسية والأحرار بالبرلمان تشكيل تحالف استراتيجي من أجل إحداث تغيير جذري في واقع الجماعات المحلية، عبر وضع تشريعات وقوانين تجسد نظرة التجديد والعصرنة والديمقراطية الحقة.
تحرير المبادرات ورفع كل أشكال الوصاية على المنتخبين
من جانبه قدم رئيس المجموعة البرلمانية ل"حمس" أحمد صادوق، توصيات للارتقاء بالتنمية المحلية التي تحقق تطلعات المواطنين أهمها منح القيادة وتنفيذ المشاريع للعنصر البشري المؤهل، فضلا عن توفير الموارد المالية لتجسيد البرامج ذات الأولوية، وتحرير المبادرة لبعث الاستثمار المحلي، عبر التأسيس القانوني للمبادرة الاستثمارية والحرية الاقتصادية المحلية لاسيما في ظل تراجع التمويل المركزي، ما يوفر فرص شغل ويحسن الخدمة العمومية. كما دعا إلى تمكين المنتخبين من صلاحيات أكبر في مشروع قانون البلدية والولاية، وتكريس اللامركزية مع رقمنة الإدارة المحلية ومراجعة القرارات المتعلقة بالعقار بمختلف أنواعه.