استحداث منصب قاضي متخصص في قانون الأسرة

محاضرات وندوات لشرح الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة قريبا
أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أمس، على أهمية مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية في تجاوز النقائص التي كانت مطروحة في القانون السابق الذي سن في 1966، واعتبره من أهم النصوص التشريعية باعتباره يقوم على النظريات القانونية الحديثة ويعيد النظر بشكل جذري في الإجراءات السابقة خاصة في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الجزائر سياسيا واجتماعيا·
وأوضح السيد بلعيز خلال عرضه مشروع القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية الذي تطلب 25 جلسة لدراسته ومناقشته على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا الأخير يرمي إلى إرساء نهضة قانونية ويقوم على مبادئ تتمثل في بناء دولة الحق والقانون التي لا يمكن تحقيقها دون تمكين المواطن من معرفة حقوقه وواجباته وتسهيل لجوئه إلى القضاء فضلا عن تكريس مبادئ الاجتهاد ومواكبة تطور القوانين والانسجام مع المعاهدات الدولية وتجسيد توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة·
واعتبر ممثل الحكومة المشروع الذي جاء في 1063 مادة ثمرة خمس سنوات من الدراسة والمقارنة مع أحدث القوانين وتم بحضور نخبة من القضاة ذوي الكفاءة وبمشاركة محامين ومحضرين وموثقين وخبراء دوليين، حيث توج ذلك بالخروج بإجراءات هامة لفائدة القضاة والمتقاضين على حد سواء أهمها إجراء جديد يستحدث قاضي متخصص في قانون الأسرة للتكفل بقضايا الأسرة حيث منحت لهذا الأخير صلاحيات واسعة بالإضافة إلى إجراءات في هذا الجانب تسمح بالتحقيق الاجتماعي والعقلي فيما يخص الولاية على القاصر·
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى إجراءات أخرى لا تقل أهمية منها توسيع سلطات القاضي الإداري في تسيير الخصومة والوقاية من الحالات القانونية لحمل الإدارة على الالتزام بالآجال، إضافة أحكام جديدة للقضاء الاستعجالي واستعمال الطرق البديلة لحل النزاعات لأن العمل القضائي كما قال بطيء بطبيعته في أحدث الدول في العالم بسبب ثقل الإجراءات وكثرة طرق الطعن والتي ينتج عنها عدم رضا المتخاصمين، فالمواطن حسب بلعيز يجنح للصلح الأمر الذي أدى إلى استحداث طرق بديلة لتسوية النزاعات مع استحداث إجراء التحكيم الذي أحدث في القوانين والاتفاقيات الدولية·
ومن ضمن الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون، تجديد آجال التنظيم الإداري وإضافة أحكام جديدة للقضاء الاستعجالي، تحديد وحصر السندات التنفيذية في سند واحد، ضبط الأموال غير القابلة للحجز، حق استعمال حقوق الطعن، علانية الجلسات، حياد القاضي عند الفصل في الدعوى، حرية تقديم الادعاءات والدفاع عنها دون التمييز بين الأشخاص·
وفيما يتعلق بسريان مفعول هذا القانون بعد سنة من صدوره في الجريدة الرسمية الذي اعترض عليه جل النواب الذين تدخلوا أمس، أوضح ممثل الحكومة أن ذلك يهدف إلى تمكين المعنيين من الإلمام بالمفاهيم والأحكام الجديدة الواردة فيها، مشيرا على هامش الجلسة إلى أن الممارسين والمعنيين بهذا القانون سيستفيدون من تكوين عن طريق الاستعانة بخبراء دوليين لاستيعاب مضمونه، مؤكدا على أن الوزارة ستنظم محاضرات وندوات محلية وجهوية ووطنية من أجل شرح تفاصيل القانون الجديد بعد المصادقة عليه·
وردا على مطالبة النواب بعدم تأجيل تطبيق مشروع القانون إلى سنة كاملة عبر المتحدث عن تخوفه من عدم التمكن من تطبيق هذا القانون بعد كل هذه المدة (سنة) من صدوره في الجريدة الرسمية كما هو مقرر بالنظر إلى وجود أكثر من 1300 مادة تقريبا كلها جديدة وما يحتاجه ذلك من وقت·
وبدوره أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس أن مشروع هذا القانون يحقق جملة من الإيجابيات العملية سيما منها الابتعاد عن تكرار الإجراءات المشتركة لكل جهة قضائية وضمان سهولة استعمال القانون من قبل المختصين والمعنيين·
أما النواب فقد عبّروا عن انشغالاتهم المتمثلة أساسا في توسيع صلاحيات القاضي والتي تستلزم إحاطتها ببعض الضمانات كإقرار المسؤولية المدنية للقاضي في حالة تعمده مخالفة القانون وتقديم تبريرات حول تأجيل تطبيق مشروع النص القانوني إلى سنة كاملة باعتبار ذلك حسب نائب "الأفلان" خيري عيسى، يتعارض مع المادتين 4 و7 من القانون المدني اللتان تنصان على دخول النصوص القانونية حيز التنفيذ مباشرة بعد الصدور·
كما طالب المتدخل بضرورة إنشاء مفتشية للشؤون القضائية على مستوى رئاسة الجمهورية ودافع النائب من نفس الكتلة بشدة عن المحامين الذي قال أنهم لم يحظوا بنفس الاهتمام مع القضاة مطالبا بالإسراع في تقديم قانون المحاماة أمام المجلس· بينما طرح نائب الجبهة الوطنية الجزائرية سعد عروس إشكالية تداخل الصلاحيات بين محافظ البيع والمحضر القضائي، ودعا نائب الأرندي محمد قيجي إلى فتح نقاش مع القضاة وتوفير كل الشروط المادية والمعنوية لحسن سير عمله كما طالب من رئيس المجلس الشعبي الوطني تنصيب خلية لمتابعة مدى تطبيق القوانين المصادق عليها لأن المشكل حسبه هو في التطبيق وليس في سنها·واقترحت نائبة حزب العمال جميلة دحماني، بدورها، عقد جلسات تكوينية لفائدة المعنيين بهذا القانون الذي يعد من أهم الملفات وعصب العمل المدني· يُذكر أن مناقشة مشروع هذا القانون ستتواصل اليوم ليرد وزير العدل على كل الانشغالات التي طرحها النواب خلال المناقشة·