إجراءات جديدة لتنظيم الطلاق وإثبات الولاية على الأشخاص والمال

استحداث منصب قاض خاص بالأسرة وتوسيع صلاحياته للفصل في القضايا

وزير العدل:الطيب بلعيز
أقر قانون الإجراءات المدنية الجديد، الذي أبقى وزير العدل على مدة سنة كاملة لشرح مضامينه قبل دخوله حيز التطبيق، إجراءات جديدة لتنظيم الطلاق، وإثبات الولاية على الأشخاص والمال.
*
فلأول مرة ستسجل المجالس القضائية منصب قاض جديد يتعلق بمنصب قاض خاص بالأسرة، يتمتع بصلاحيات واسعة للفصل في قضايا الطلاق.
*
وحسب نص القانون الجديد، فإنه يتعين على القاضي اتخاذ كل التدابير التي يراها ملائمة، لاسيما الأمر بالتحقيق أو بخبرة طبية أو الانتقال للمعاينة، وفي إطار تطبيق الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات المدنية، أوضح وزير العدل خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي الذي نظم لشرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن خيار الإبقاء على سنة كاملة كأجل فاصل بين صدور القانون بصفة رسمية في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التطبيق أملته ضرورة كثافة المواد التي تجاوزت 1000 مادة، وعلاقته المباشرة مع الشق المتعلق بخدمة المواطن، إذ أن القانون الجديد يتضمن تفاصيل مسار الدعوى المدنية، وهو إطار استحدث قواعد مبسطة، تكفل حماية الحقوق والمطالبة بها، ومن بين أهم ما يحققه هذا القانون المساواة بين الخصوم أمام القضاء، دون إغفال التكفل بأهم معضلة كانت تعترض مسار التقاضي المتمثلة في الآجال المعقولة للفصل في القضايا، وتكريس مبدأ الإجراءات الكتابية كأصل في العمل القضائي.
*
وأكد وزير العدل بهذا الصدد، في مداخلته في اليوم الدراسي حول الإجراءات المدنية والإدارية، أن مراجعة المنظومة التشريعية أدت إلى صدور 95 نصا تشريعيا وتنظيميا، من بينها 33 قانونا متعلقا بمختلف المواضيع، أهمها تلك النصوص المتعلقة بمحاربة الأشكال الجديدة للإجرام كمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والتهريب والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وأشار الطيب بلعيز إلى أن القانون الجديد يحمل من النجاعة والفعالية في مجال المنازعات الإدارية، فقد استحدث نصوصا لضبط الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، وتوسيع سلطة القاضي الإداري في تسيير الخصومة، مع إعطائه مزيدا من الصلاحيات الرامية إلى تحقيق الوقاية من الحالات اللاقانونية.
*
والجديد في هذا القانون كذلك هو إحداث منصب قاض متخصص في شؤون الأسرة، وذلك في خطوة لضمان التكفل بكل المسائل الأسرية، والذي منحت له صلاحيات واسعة في اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقائية أثناء سير الدعوى، بالإضافة إلى تلك الإجراءات الجديدة المتعلقة بتنظيم الطلاق وإجراءات الولاية على النفس والمال أو تلك الإجراءات المتعلقة بالتحقيق الاجتماعي والنفسي والعقلي عن والدي القاصر أو من له الولاية عليه لتحديد ظروفه الاجتماعية.