الفصل في الأحكام في ظرف ستة أشهر

لقاءات مكثفة حول قانون الإجراءات المدنية والإدارية

تتولى وزارة العدل شرح أحكام قانون الإجراءات المدنية الإدارية بصيغته الجديدة تمهيدا لتجسيده الميداني في الربيع القادم. وتنظم أياما دراسية في مختلف جهات الوطن لشرح مضمون القانون الذي جاء بأحكام في غاية الأهمية للمواطن والمتقاضي على حد السواء، آخرها الملتقى الجهوي التاسع من نوعه في هذا المقام،المنظم في البليدة.
وحسب الوزارة، فان الملتقيات المنظمة هنا وهناك غايتها التحسيس بجدوى مضمون أحكام الإجراءات المدنية والإدارية التي جاءت ضمن الإصلاحات الجذرية التي تستهدف إقامة عدالة مقتدرة قوية بالاستقامة والنزاهة والشفافية تعلو بالقانون ولا يعلى عليها.
ولهذا كان تأكيد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز على هذه الأيام الدراسية التي تجري وقائعها بتاطير مسؤولين من الوزارة المعنية والمحكمة العليا، على حضور كل مصالح الوسط القضائي ومساعدي القضاء من محامين وموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة إلى جانب ممثلين عن المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري والاقتصادي والإدارات المحلية، وهي كلها معنية بتطبيق أحكام القانون الجديد بيسر وتأن دون التوائية وانتظار وتماطل.
ويحمل قانون الإجراءات المدنية والإدارية قيمة كبرى ويعد نتاج الإصلاحات العدلية وجاء محملا باحكام تبسط الإجراءات للمقاضي والمتقاضي والمواطن وشركاء القطاع من موثقين ومحامين وأمناء الضبط وغيرهم.
وحدد القانون المذكور الذي يشرع في تطبيق أحكامه الجديدة كل الضوابط التي تحدد مهام الأطراف المذكورة وتبسط الإجراءات القضائية بدءا من رفع الدعوة القضائية وتسجيلها إلى تنفيذ الأحكام في آجال معقولة لا تتعدى الستة أشهر.
واعترف الوزير بلعيز في أكثر من مرة بجدوى القانون الجديد غداة المصادقة عليه، وذكر انه تضمن 1065 مادة تحمل المزايا والايجابيات، سدت الثغرات الواردة في قانون 1966 الذي تجاوزه الظرف ولم يعد يستجيب للصيرورة والحاجة.
وتعزز هذه التدابير النصوص التشريعية ال 132 التي وضعت في إطار المتغيرات التي تعيشها الجزائر والانفتاح الذي أقرته السامح لها بمواكبة التحولات الطارئة في عالم يتلاحم ويتكتل لا يقبل بالانطواء والعزلة.
وذكر تواتي الصديق رئيس مجلس قضاء الجزائر في افتتاح السنة القضائية بأهمية الايجابيات المسجلة في الإصلاح العدلي وما اتخذ من تدابير لإعطاء مصداقية يحتاجها القطاع الذي يعد شانا وطنيا واجتماعيا مستقرا تتغير كل السلطات التنفيذية والتشريعية بالاقتراع ويبقى هو قائما ثابتا يؤدي الوظيفة ويعلو شانها.
وكشف رئيس مجلس قضاء الجزائر لنا كيف نجحت الإصلاحات العدلية التي وضعها الرئيس بوتفليقة في قائمة المستعجلات، في كسر الحواجز والطابوهات بمد جسور التواصل مع المواطن الذي أنهكته طوابير الانتظار في مرحلة سابقة وصار بمقدوره متابعة مجريات ملفه منذ البدء إلى آخر المحطة بلا ملل وتعب، وحدث هذا بعد آليات العصرنة التي أقرت وجود شبكة معلومات متلاصقة متواصلة بين مختلف الهيئات القضائية دون انقطاع.
وساهمت التدابير الإصلاحية في تسوية الملفات القضائية في اجلها والقضاء على حالة التراكمات الطويلة، وتترجمها عملية الفصل في كل القضايا المسجلة بالمجلس القضائي الذي يضم خمسة محاكم منذ جوان الماضي، ولم تبق سوى القضايا المسجلة بعد هذه الفترة.
وهناك إجراءات أخرى لا تقل أهمية، تحسب لصالح الإصلاح العدلي، وتتمثل في تقريب المواطن من الجهات القضائية، وتظهر كلها بحق مدى أهمية الإجراءات المدنية والإدارية في تبسيط تدابير منح الحقوق والتقاضي وتسوية النزاعات.
من هنا نفهم لماذا سطرت الأيام الدراسية قبل الشروع العملي في تجسيد الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. وكيف السبيل لشرحها لكل المعنيين في الوسط القضائي ومساعديه لإقرار القفزة النوعية في عدالة مقتدرة تعتمد على كفاءات لا تخشى احد، ولا لومة لائم، تحكم بقوة الضمير ونزاهة الأخلاق وقوة القانون سلطان العدل في كل الظروف.
------------------------------------------------------------------------