قانون مكافحة المخدرات أمام الحكومة الأسبوع القادم

وعد بتعديلات عميقة في القطاع لتدارك ما أغفلته القوانين الاستعجالية

❊ تعديل معمّق على قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع الدخول الاجتماعي
وعد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بتعديلات قانونية عميقة لتدارك ما تم إغفاله في النصوص التي نزلت بشكل استعجالي للمعالجة القانونية لقضايا التي لا تحتمل الانتظار والتأجيل وخص بالذكر كل من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرتقب إنزاله مع الدخول الاجتماعي المقبل، زيادة على قانون العقوبات وكذا قانون المخدرات الذي سيحال على الحكومة الأسبوع القادم. برر طبي، في إطار رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أمس بمناسبة مناقشة قانوني الإجراءات المدنية والإدارية وكيفيات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية، أن شروع القانون الإجراءات الادارية و المدنية، المتضمن لتعدلين فقط (استحداث المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم التجارية المتخصصة)، تم إصداره لطابعه الاستعجالي، حتى يتوافق مع الدستور ويستجيب لمعالجة النزاعات التجارية المعقدة. ووعد بإنزال مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية بتعديلات عميقة وشاملة خلال الدخول الاجتماعي القادم.
كما أكد الوزير بشأن الانشغال الخاص بضرورة تشديد العقوبات على تجار المخدرات والحبوب المهلوسة، أن دائرته الوزارية أعدت نصا لمكافحة هذه الجريمة، تضمن عقوبات مشددة، سيعرض على الحكومة الأسبوع المقبل، معتبرا المستهلكين الصغار ضحايا يستلزم علاجهم ومتابعتهم. ونفى طبي، أن تكون الجزائر قد وقعت على أي اتفاقية أو معاهدة دولية بالإكراه، موضحا انها تقدم التحفظات اللازمة، عندما يتعلق الأمر بأمور تمس خصوصيات المجتمع. كما اعتبر الوزير استحداث محكمة دستورية نقلة نوعية في الحياة المؤسساتية الجزائرية، لما تتمتع به من صلاحيات قوية، لاسيما في مجال الرقابة الدستورية بمفهومها الواسع. وبشأن الفراغ الذي قد ينجر عن غياب القضاة بالمحاكم التجارية المتخصّصة وأثره على معالجة القضايا، أشار الوزير إلى أن القضايا التجارية العادية لا تعرض أمام المحاكم التجارية المتخصصة، وإنما المعقدة منها فقط هي التي تعرض، نافيا وجود أي تداخل بين القضاء تجاري العادي الذي يعنى بالأمور البسيطة والمتخصص الذي يتناول القضايا المعقدة.
في ذات السياق، أوضح ممثل الحكومة، أن القضاة هم من يفصلون في نزاعات المتشعبة ومنها مثلا المتعلقة بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الإفلاس، التجارة الدولية والنقل البحري وغيرها من المسائل الأخرى. كما سيعتمد في القضاء التجاري المتخصص الاجراءات البديلة، وهي الصلح قبل الشروع في التقاضي الوساطة بعد حدوثه، موضحا أنه يلجئ اليها من قبل دول عديدة لفك النزاعات بطريقة سريعة وتجنب طول مدة التقاضي مع تسوية الخلافات بأقل الأضرار. في سياق متصل، تضمن تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية، بشأن إرفاق الإخطار بنسخة من المعاهدة أو الاتفاقية، أن هذا الأمر يعد شكليا حيث يمكن للقاضي التدخل لمعالجة الأمر ومطالبة صاحب الإخطار بإحضار النسخة المعينة في موضوع الحال.