دعت مستشارة الأمين العام الأممي الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، أمس، رئاسة مجلسي الدولة والنواب الليبيين إلى الاجتماع في ظرف 10 أيام لتجاوز النقاط العالقة بشأن القضايا التي لا تزال محل خلاف بين الفرقاء الليبيين والتي تحول دون التمكن من تنظيم الانتخابات العامة في هذا البلد. دعت وليامز الى الاجتماع خلال 10 أيام القادمة، بعد فشل اجتماع القاهرة الذي انعقد تحت الوساطة الأممية من 12 إلى 19 جوان الجاري بمشاركة ممثلين عن مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق شرق ليبيا مقرا له والمجلس الأعلى للدولة الذي يتواجد مقره بالعاصمة طرابلس. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن التدابير التي ستقود إلى انتخابات في ليبيا رغم تحقيق اللجنة المشتركة الكثير من التوافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي. وأعلنت في تغريدة لها على موقع "تويتر"، أمس، عن انتهاء "الجولة الثالثة من المفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول الجانب الدستوري الليبي صبيحة يوم 20 جوان"، مقرة بأن "الخلافات مستمرة بشأن الإجراءات التي تحكم الفترة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات" حتى لو توصلت هذه "اللجنة المختلطة إلى إجماع عريض على المواد الخلافية في مشروع الدستور الليبي". وجاءت تصريحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا في أعقاب الفشل في عقد الاجتماع الذي كان مقررا بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في العاصمة المصرية القاهرة. في المقابل، أعرب أعيان القبائل من جميع أنحاء البلاد عن دعمهم لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الوحيد لمواجهة التحديات المختلفة وذلك خلال لقاء مع رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، رايسيدون زينينغا، في العاصمة طرابلس. وطالب أعيان وقادة قبليون شرق ليبيا بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن ذلك مطلب كل أبناء الشعب الليبي.
