باماكو تثمّن "الالتزام الشخصي" للرئيس تبون بالسّلم والمصالحة في مالي

لعمامرة وديوب يرحبان بنتائج اجتماع رفيع المستوى

❊ لعمامرة: الجزائر لن تدّخر جهدا لدعم الأطراف المالية
رحب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، ونظيره المالي عبدولاي ديوب، أول أمس، بالنتائج "المشجعة" للاجتماع الثاني رفيع المستوى لصنع القرار الذي عقد في باماكو من 1 إلى 5 أوت الجاري، والمتعلق أساسا بمسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وكذا بعض جوانب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية. وتحادث الوزير لعمامرة، مع نظيره المالي عبدولاي ديوب، الذي يزور الجزائر في إطار المشاورات السياسية الدورية بين البلدين، حول "تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وكذلك آفاق الدفع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، في إطار الجهود الجارية الرامية إلى العمل على إقرار فترة انتقالية ناجحة في جمهورية مالي".
وتم الاتفاق خلال هذه المحادثات التي جرت على انفراد وجلسة عمل موسعة تلت الاجتماع على ضرورة "مواصلة الجهود المشتركة لتكثيف الشراكة الجزائرية المالية في مختلف المجالات وإعادة بعث آليات التعاون الثنائي، بما في ذلك اللجنة الإستراتيجية الثنائية التي من المقرر عقد دورتها ال18 في باماكو واللجنة المشتركة العليا ولجنة الحدود الثنائية".
كما شددا "على ضرورة الحفاظ على الديناميكية الإيجابية للسلم والمصالحة في مالي، ودعمها من أجل توطيد مسار الإصلاح الجاري والعودة إلى النظام الدستوري وتعزيز السلم الدائم في البلاد". و"حدد رئيسا الدبلوماسية تاريخ اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المقرر عقده قريبا في باماكو برئاسة الجزائر". وثمّن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، باسم السلطات العليا لمالي الالتزام الشخصي للرئيس عبد المجيد تبون، لصالح السلم والاستقرار في مالي، مجددا تقدير بلده للتضامن الفعّال المعبّر عنه في كل وقت من قبل الجزائر".
وأضاف قائلا: "لقد أسعدتنا بشكل خاص التصريحات القوية التي أدلى بها الرئيس تبون، الذي جدد تمسك الجزائر بوحدة وسلامة مالي الترابية، وضرورة أن تمضي الأطراف المالية بسرعة أكبر وبشكل أعمق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الذي يخدم أولا مصالح الماليين". وأشار المتحدث، إلى أنه تطرق مع نظيره الجزائري إلى "ضرورة العمل بشكل أكبر على إعادة تفعيل أطر وآليات التشاور والحوار"، قائلا في هذا الصدد "أظن أنه سبق للجنة الثنائية الإستراتيجية التي وضعناها أن اجتمعت 17 مرة، مما سمح بإطلاق مشاورات منتظمة حول القضايا السياسية والتنموية وحول قراءة أخرى للوضع العام في المنطقة في إطار مرن وبراغماتي". وأضاف أن الجزائر ومالي تنظران في نفس الاتجاه وتتقاسمان نفس الانشغالات، مشيرا إلى أن الرئيس تبون، ورئيس المرحلة الانتقالية في مالي اسيمي غويتا "يدركان الرابط القوي التاريخي والجغرافي وحتى الثقافي الذي يربط البلدين".
من جانبه طمأن لعمامرة، "بأن الجزائر وبالنظر لمسؤولياتها على رأس الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق وبصفتها بلدا مجاورا، لن تدّخر أي جهد لدعم الأطراف المالية في سبيل السّلم والمصالحة في مالي موحد ومستقر وديمقراطي ومزدهر". واتفق لعمامرة وديوب، على "مواصلة وتعميق المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان المعنية، قصد تشجيع الردود المشتركة التي ترتكز على الآليات والوسائل المناسبة بالاتحاد الإفريقي"، كما أبرزا "قدرة الاندماج في شبه المنطقة قصد الرفع من العمل المشترك في مجال الأمن والتنمية". وتطرق الوزيران في الأخير إلى التطورات على الصعيد الإقليمي في سياق التحديات التي فرضتها التهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود في بلدان الساحل الصحراوي.