2016 سنة "حاسمة" في تطبيق مسار السلم في مالي

أكد وزير الشؤون الخارجية المالي، عبدولاي ديوب، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن سنة 2016 ستكون "حاسمة" للانتقال نحو مرحلة "متقدمة نوعيا" في تطبيق مسار السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
في تصريح للصحافة عقب اجتماع الدورة العاشرة للجنة الثنائية الاستراتيجة الجزائرية-المالية حول شمال مالي أوضح السيد ديوب "لقد اتفقنا على أهمية جعل سنة 2016 سنة حاسمة للانتقال نحو مرحلة متقدمة نوعيا في تجسيد اتفاق السلم و المصالحة لفائدة السكان بغية ارساء سلم مستدام في هذا البلد".
وأشار إلى أن الجزائر و المالي سجلا "تقدما في تطبيق الاتفاق و صعوبات أيضا".
وأكد يقول "لقد شرعنا في تحليل للوضع و لاحظنا أن تطبيق الاتفاق حقق نتائج جيدة ميدانيا" مؤكدا أن "حكومة مالي بذلت جهودا حثيثة من أجل ارساء آليات و هياكل مكلفة بتطبيق الاتفاق".
هذا و ركز السيد ديوب على أهمية "التعجيل في تطبيق الاتفاق بالنظر إلى الوضع الأمني الهش نسبيا في الميدان بسبب نشاطات الجماعات الارهابية التي كانت لها عدة نشاطات مؤخرا استهدفت شمال و جنوب البلد و حتى العاصمة باماكو".
و استرسل يقول أن هناك عمل قائم مع "الاخوة في الشمال" من أجل "تأمين هذا الجزء من البلد و تعزيز الاجراءات المقررة على الصعيد السياسي".
و أشاد رئيس دبلوماسية مالي ب "مساعدة الجزائر و التزامها إلى حين النجاح النهائي" لمسار السلم.
كما جدد التأكيد على "امتنانه" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على "التزامه الشخصي" إلى جانب مالي من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وانعقدت أشغال اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي بالجزائر العاصمة تحت الرئاسة المشتركة لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و نظيره المالي عبدولاي ديوب.