أزمة غذاء خطيرة تهدد بمجاعة في أوساط الشعب المغربي

انهيار كارثي لمحصول الحبوب واستمرار ندرة المياه

تعالت الأصوات في المغرب محذّرة من تفجر واحدة من أسوأ أزمات الغذاء التي ستعصف بالمملكة، في ظل ضعف المحصول الزراعي لهذا الموسم من الحبوب الذي تأثر بندرة المياه جراء شح الأمطار الذي ولّد بدوره أزمة عطش خانقة يدفع ثمنها البسطاء من أبناء الشعب المغربي العزّل. حذّرت الجامعة المغربية للقطاع الفلاحي، التي تمثل نقابة القطاع من ضعف الحصيلة الفلاحية لهذا الموسم ومن ندرة المياه والعطش في الريف، مطالبة المخزن بوضع حد لغلاء المعيشة الذي كسر ظهر المغاربة.
وعبرت النقابة عن قلقها البالغ من انعكاسات الحصيلة الضعيفة للموسم الفلاحي على الاقتصاد المغربي وعلى العمال الزراعيين والفلاحين الكادحين، مبرزة ما يعرفه الريف من ندرة في المياه وعطش. وتأتي هذه المخاوف في ظل الارتفاع المهول للأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمغاربة بسبب السياسات العرجاء للمخزن الذي فاقم فقر الفقراء وزاد من غنى الأغنياء. وفي هذا السياق، استنكرت النقابة موجة الغلاء الفاحش التي تعرفها البلاد خاصة بالنسبة للمحروقات والمواد الغذائية، مطالبة بوضع لمثل هذه الوضعية كما طالبت بجبر الأضرار الناتجة عنها من خلال رفع الأجور وتقليص الضرائب والتأسيس لحماية اجتماعية حقيقية.
ولوضع حد لهذا الواقع المر أعلنت النقابة للفلاحة دعمها للنضالات الجارية في القطاع الفلاحي، سواء تعلق الأمر بالعمال الزراعيين أو الفلاحين الكادحين أو موظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة. وأعربت عن مساندتها للاحتجاجات التي قررها التقنيون الفلاحيون أيام 10 و11 و24 و25 أوت الجاري، داعية عمال القطاع إلى الاستعداد للعمل النضالي الوحدوي لتحقيق مطالبهم. وتشير كل المعطيات إلى أن المغرب سيشهد أزمة غذائية خطيرة خلال الأشهر المقبلة، بسبب انهيار محصول الحبوب للموسم الجاري، والذي وصف بالكارثي وصعوبات التموين من السوق الدولية.
وأشارت العديد من عناوين الصحف المحلية اعتمادا على أرقام رسمية أكدت انهيار محصول الحبوب لهذه السنة، الى "القلق الكبير" أمام هذه الوضعية، مؤكدة انخفاض معتبر للمخزونات وظروف تموين "غير مضمونة" من هذه المواد الغذائية في السوق الدولية. كما أشارت إلى أن المغرب لم ينتج سوى 34 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، بانخفاض قدر ب67 % مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت إنتاج 103.2 قنطار.
وتأكد هذه البيانات معطيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، التي أشارت في آخر تقرير إلى أن إنتاج الحبوب في المغرب خلال موسم 2022، سيستقر عند 3.3 مليون طن في المتوسط مسجلا انخفاضا ب68.4 % مقارنة بسنة 2021 في تراجع وضع نظام المخزن في مواجهة أزمة غذائية خطيرة في ظل عجزه عن الاستجابة لاحتياجات السكان الغذائية، وإيجاد حلول ملائمة للمشاكل التي عبّرت عنها المنظمات النقابية والمجتمع المدني في البلاد.
تحذير من العواقب الوخيمة لاستفزاز الشعب والمضي في التطبيع
حذّرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، المخزن من العواقب الوخيمة لعدم الإنصات للشعب المغربي والمضي في التطبيع، مؤكدة أنها ستتصدى لكل "الأنشطة التطبيعية الخيانية المستفزة" للمغاربة الرافضين لأي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل. وفي بيان توج اجتماعا خصصته لتقييم نتائج العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، ومجمل التطورات السياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، بعد أيام من وقف حرب الأيام الثلاثة في قطاع غزة، دعت الجبهة المغربية سلطات بلادها "إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والإنصات لنبض الشعب والخروج من اتفاقيات التطبيع المذلة".
وأدانت بشدة موقف الخارجية المغربية المخزي الذي "ساوي بين المقاومة والكيان المجرم الغاصب والمعتدي، بل ووقف إلى جانب العدو دون حياء"، معتبرة أن التعاون مع الكيان الصهيوني "عمل خياني مناقض للسيادة والوطنية، وسبب رئيسي في انفجار محتمل للقلاقل مع بلدان الجوار بالمغرب الكبير، فضلا عن كونه معبد بشلالات من دماء شعب يطمح للحياة في سلم وسلام على أرضه". ومن رفض التطبيع الى المطالبة بتكثيف الجهود للتصدي للتراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات الذي يشهده المغرب في الفترة الأخيرة، في ظل ما يمارسه نظامه من سياسات إقصائية وتهميشية وابتزازية ضد كل صوت يعارضه.
وفي بيان لها أصدرته أمس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب المصادف ل12 أوت من كل عام، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المقاربة الأمنية التي يعتمدها المخزن ضد فئة الشباب المبنية على قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية والاعتقالات السياسية، والمتابعات القضائية والتضييق على المنظمات الشبابية وضرب حقها في التعبير والتنظيم والاستفادة من الفضاءات العمومية. وأكدت أن "الشبيبة المغربية تعيش أوضاعا جد متردية في أغلب المستويات الاقتصادية والاجتماعية"، محملة مسؤولية هذه الوضعية لسياسات نظام المخزن المبنية على "المرجعية النيوليبرالية" ما ترتب عنه تقليص حظوظ الشباب في الولوج لقطاعي التعليم والشغل.