❊ عالم يدعو إلى الفتنة وإلى سفك الدماء بين المسلمين ولا يحرك ساكنا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني استنكرت أحزاب سياسية في الجزائر أمس، التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة التي أطلقها العالم المغربي أحمد الريسوني، الموالي لنظام المخزن، والذي لوح فيها بالدعوة للجهاد للقيام بما وصفه "تحرير تندوف"، فيما تبرأ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من تصريحات رئيسه، موضحا بأنها تلزمه وحده بصفة شخصية ولا تعبّر عن رأي الاتحاد. وجاءت أولى ردود الأفعال المنددة بسقطة هذا "الريسوني" من حركة البناء الوطني، التي عبّر رئيسها عبد القادر بن قرينة، عن استياء الحركة من هذه التصريحات المثيرة للفتن بين الشعوب، قائلا بأن "تصريحات الريسوني وخطابه المتعالي وأسلوبه الاستهتاري المثير وغير المسؤول والمتطاول على سيادة الدول وكرامة شعوبها، صدمت مشاعر الجزائريين، وكثير من شعوب المنطقة المغاربية كالموريتانيين والصحراويين". وانتقدت حركة البناء، توظيف الريسوني لمصطلح الجهاد للدخول إلى أراضي جزائرية بولاية تندوف... كما انتقدت عدم اعترافه بسيادة دولة موريتانيا. ودعا بن قرينة، كل علماء الأمة المنضوين تحت لواء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى إبعاد مثل هذه الشخصيات التي لا تقدّر معنى الكلمة ولا مسؤوليتها في إثارة الفتن، مشيرا إلى أن "الاعتداء المتكرر من رموز مغاربة على السيادة والوحدة الترابية للجزائر هو متنوع ومتكرر بشكله الرسمي، وبشكله العلمائي مع سكوت مطبق من طرف نظام المخزن". من جانبها عبّرت حركة مجتمع السلم عن استغرابها ودهشتها لخرجة الريسوني الإعلامية، والتي تحدث فيها عن استعداد الشعب والعلماء والدعاة في المغرب "للجهاد بالمال والنّفس" و«الزحف بالملايين" إلى تندوف، وقالت إن هذه السقطة خطيرة ومدوية لعالمٍ من علماء المسلمين، يفترض فيه الاحتكام إلى الموازين الشرعية والقيم الإسلامية لا أن يدعو إلى الفتنة والاقتتال بين المسلمين". وأكدت حركة مجتمع السلم، أن الريسوني يتحمّل مسؤولية تبعات تصريحه ضمن الظروف الدولية والإقليمية المتوترة التي لا تتحمّل مثل هذه الخرجات التي تلهب نيران الفتنة، لافتة إلى أنه "كان الأولى بالريسوني أن يدعو إلى مسيرات حاشدة في مختلف مدن المغرب، ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني وكسر التحالف الاستراتيجي بين بلاده وهذا الكيان المحتل لفلسطين، بدل الدعوة إلى الفتنة وإلى سفك الدماء بين المسلمين". بدوره ندد رئيس مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، بتصريحات الريسوني قائلا في منشور له "بعد تحويل المغرب إلى قاعدة يستعملها الصهاينة لتهديد الجزائر، يطل علينا أحد قيادات الحزب الذي وقع رئيس حكومته وثيقة التطبيع وهو الدكتور أحمد الريسوني، الذي استغل منصبه كرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ليؤكد مرة أخرى أطماع المغرب التوسعية على سيادة الدولة الجزائرية وكرامة شعبها ووحدة ترابها". وبعد أن أشار إلى أن الريسوني "يدعو اليوم إلى الفتنة والاقتتال بين المسلمين عوض الدعوة إلى وحدتهم ولم شملهم لمواجهة أعدائهم"، قال بن خلاف، إن "هذا الموقف الخطير من الريسوني يطعن في مصداقية الهيئة التي يرأسها ويتناقض مع مداولاتها وقراراتها، ومن ثم وجب على أعضائها رفضه وإقصاء وعزل من صدر عنه"، قبل أن يخلص بالمناسبة إلى أن "ولاية تندوف هي جزء لا يتجزأ من التراب الجزائري الذي حرره الشهداء والمجاهدين"، مشددا على أن "أحفادهم اليوم مستعدون للدفاع عن كل شبر من أرضهم وسحق كل من تسول له نفسه أن يغامر لتنفيذ سياسته العدوانية والتوسعية". في سياق متصل أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أمس، بياناً يوضح فيه بخصوص تهجم رئيسه أحمد الريسوني، على الجزائر خلال تصريحه في إحدى المقابلة تلفزيونية، جاء فيه إن "دستور الاتحاد العالمي لعلماء ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق، والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة ثم يصدر باسم الاتحاد". وبناء على هذا المبدأ يضيف بيان الاتحاد "فإن المقابلات أو المقالات لسماحة الرئيس، أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد.. وما تفضّل به فضيلة العلامة الريسوني في هذه المقابلة أو في غيرها حول الصحراء هذا رأيه الخاص قبل الرئاسة، وله الحق في أن يعبر عن رأيه الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس رأي الاتحاد". وخلص بيان الاتحاد في ذات الشأن إلى أن "من المبادئ الثابتة في الاتحاد أنه يقف دائماً مع أمته الإسلامية للنهوض بها، وأن دوره دور الناصح الأمين مع جميع الدول والشعوب الإسلامية، ولا يريد إلا الخير لأمته، والصلح والمصالحة الشاملة، وحل جميع نزاعتها ومشاكلها بالحوار البنّاء والتعاون الصادق".
