مالي تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

لوقف الأعمال "العدائية" الفرنسية

طالبت السلطات المالية، أمس، مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما تصفه ب"الأعمال العدائية" الفرنسية، المتمثلة في انتهاك سيادتها ودعمها، حسب ما تقول باماكو، للجماعات "الجهادية" و"التجسس". نشرت وزارة الخارجية المالية عبر مختلف وسائل الإعلام، أمس، رسالة موقعة بتاريخ 15 أوت الجاري، الذي شهد انسحاب آخر جندي فرنسي من الاراضي المالية وجهها رئيس الدبلوماسية المالية، عبد اللاي ديوب، إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي التي تضمنها حاليا الصين، اكد من خلالها أن بلاده "تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس إذا استمرت الإجراءات الفرنسية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة".
وندّد ديوب، في رسالته، بما وصفها ب«الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الوطني من قبل القوات الفرنسية وتحليق الطائرات الفرنسية، التي تقوم بأنشطة تجسس ومحاولات للترهيب". وأضافت الرسالة، أن السلطات المالية تتوفر على "عدة أدلة على أن فرنسا استخدمت هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي، لجمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة عليها". وطالب وزير الخارجية المالي، في رسالته، مجلس الأمن الدولي للعمل من أجل أن توقف فرنسا لأعمالها العدائية، وطالب الرئاسة الصينية بإبلاغ أعضاء المجلس بهذه العناصر من أجل عقد جلسة طارئة".
يذكر أن فرنسا كانت أعلنت، الاثنين الأخير، سحب آخر جندي لها من الأراضي المالية المنضوين تحت مضلة قوة "برخان" التي تتهمها السلطات المالية الحالية بالفشل في اداء مهمتها في مكافحة الإرهاب بدليل استمرار الهجمات المسلحة ليس فقط في مالي بل وفي كل دول منطقة الساحل وامتدادها حتى إلى دول غرب إفريقيا. وجاء الانسحاب العسكري الفرنسي على مدار ستة أشهر الأخيرة عندما طالبت باماكو، شهر فيفري، باريس سحب قواتها من الاراضي المالية على إثر الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة التي تفجرت بين العاصمتين وأدت الى انقطاع حبل الود بين بلدين لا طالما اعتبرا حليفين تقليديين في منطقة الساحل الإفريقي.