ألغت السلطات المالية، كل الاتفاقات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في قرار شكل دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات الانتقالية الحاكمة في باماكو وحلفاء مالي القدامى وعلى رأسهم باريس. وانتقدت السلطات المالية ما وصفتها ب"الانتهاكات الصارخة" للقوات الفرنسية للسيادة الوطنية لمالي و"انتهاكاتها المتعددة" لمجالها الجوي. وقال العقيد عبد الله مايغا، المتحدث باسم الحكومة المالية في تصريح تلفزيوني، أن سلطات بلاده ألغت كل الاتفاقيات التي تحدد إطارا قانونيا لوجود قوتي "برخان" الفرنسية و"تاكوبا" الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في عام 2014 مع فرنسا. وأضاف مايغا، أن حكومة بلاده "استشعرت منذ فترة تدهورا كبيرا في التعاون العسكري مع فرنسا"، مشيرا إلى "سلوك أحادي" الجانب ما انفكت تقوم به فرنسا منذ أن علقت العمليات العسكرية المشتركة بين قواتها والوحدات الفرنسية منذ شهر جوان من العام الماضي وإعلانها شهر فيفري الماضي ودون أي تشاور مع الحكومة المالية انسحاب قوتي "برخان" و"تاكوبا" من مالي و"الخروقات الكثيرة" للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي رغم إغلاق السلطات المالية مجالها الجوي فوق قسم كبير من أراضيها. وتلوح السلطات الانتقالية في مالي منذ أسبوع بإلغاء هذه الاتفاقيات في ظل التدهور المستمر في العاقلات الثانية بينها وباريس التي اصطف إلى صفها حلفاؤها الأوروبيون الذين أعلنوا مرارا نيتهم في إعادة النظر في تواجد قوة "تاكوبا" التي كانت تسعى فرنسا تحميلها عبء العمليات العسكرية في منطقة الساحل الإفريقي. وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتمَلة على الانسحاب الجاري لقوة برخان المعلن عنه شهر فيفري الماضي بعد توترات استمرت أشهرا بين باماكو وباريس التي اضطرت إلى رفع الراية البيضاء بعد فشل قواتها على مدار قرابة تسع سنوات كاملة في محاربة الإرهاب الذي لا يزال يضرب بقوة في دول منطقة الساحل الإفريقي. ولا يستبعد أن يمتد صدى قرار السلطات الانتقالية في مالي إلى دول الجوار بداية من النيجر مرورا ببوركينافاسو واحتمالات متزايدة لوصولها إلى دول خليج غينيا التي بدأت تتحرك جميعها ضد التواجد العسكري الفرنسي الذي بدأ يفقد تأثيره على منطقة لا طالما اعتبرها فرنسا ضمن مجالها الحيوي. باريس تعتبر قرار باماكو "غير مبرر" اعتبرت السلطات الفرنسية في رد فعل لها، أمس، أن قرار السلطات الانتقالية في مالي بإقدامها على إلغاء الاتفاقات العسكرية الموقعة بين البلدين "غير مبرر" مؤكدة أنها ستواصل سحب قواتها بطريقة نظامية وفق ما كان مقررا له، قبل نهاية شهر أوت القادم. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان مكتوب، أنها أحيطت علما بالقرار الأحادي الجانب الذي اتخذته السلطات الانتقالية المالية يوم 2 ماي الجاري بإلغاء التعامل بالاتفاقيات العسكرية. وأضافت أن فرنسا تعتبر القرار غير مبرر وتحتج ضد كل خرق للإطار القانوني الذي قد يقع على قوة بارخان" في إشارة إلى القوات الفرنسية المنتشرة في مالي والتي طالبت السلطات المالية برحيلها الفوري من أراضيها. وكانت القوات المالية اتهمت بداية الأسبوع قوة بارخان بارتكاب جريمة حرب في مالي بعد عثورها على مقبرة جماعية لمواطنين ماليين على مقربة من قاعدة غوسي في وسط مالي والتي انسحبت منها القوات الفرنسية مؤخرا.
