الخارجية المالية تستدعي السفير الفرنسي

احتجاجا على تصريحات الرئيس ماكرون "المؤسفة"

استدعت وزارة الخارجية المالية، أول أمس، السفير الفرنسي في باماكو، للاحتجاج على تصريحات وصفتها ب"المؤسفة" أدلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تجاه السلطات الانتقالية الحاكمة في هذا البلد، ضمن حلقة جديدة من مسلسل التوتر في العلاقات بين باماكو وباريس. وذكرت الخارجية المالية في بيان، أمس، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، استدعى مساء الثلاثاء، سفير فرنسا في مالي للاحتجاج على خلفية التصريحات "غير الودية والمثيرة للاستياء" التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مؤسسات الجمهورية في مالي.
وذكرت الوزارة، أن الوزير ديوب "أعرب للدبلوماسي الفرنسي استنكاره ورفض حكومة بلاده للتصريحات المؤسفة التي صدرت عن الرئيس الفرنسي". وعبر عن احتجاج باماكو "القوي" لمثل هذه التصريحات التي أكد نفس المصدر أنها "تضر بتطوير بالعلاقات الودية بين الدول". ودعا ديوب "السلطات الفرنسية إلى ضبط النفس وتجنب الأحكام القيمية"، داعيا إلى "اتباع نهج بناء قائم على الاحترام المتبادل من أجل التركيز على الأساسيات وخاصة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل". وجدّد رئيس الدبلوماسية المالية "استعداد الحكومة للبناء مع الشركاء الذين يرغبون في علاقات صادقة ومنسقة، مع احترام مبدأ عدم التدخل، بما يتوافق مع التطلعات المشروعة للشعب المالي". وكان الرئيس إيمانويل ماكرون الذي كثف في الآونة الأخيرة من تصريحاته "المثيرة للجدل" ضد مستعمرات فرنسا القديمة في القارة السمراء، دعا إلى "ضرورة عودة الدولة بعدالتها وتعليمها وشرطتها في كل مكان وخاصة في مالي".
وجاء هذا التصريح الذي احتجت عليه باماكو بشدة في سياق تأزم حاد للعلاقات بين مالي وفرنسا التي كانت رفضت بدورها تصريحات الوزير الأول المالي، شوغوال كوكالا مايغا، في كلمته أمام الجمعية العامة الأممية، الشهر الماضي والتي اتهم فيها فرنسا بالتخلي عن بلاده في منتصف الطريق. وتوترت العلاقات بين هذين الشريكين منذ إعلان الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، عن إنهاء عملية "برخان" في منطقة الساحل وغلق ثلاث قواعد عسكرية في شمال مالي تمهيدا لسحب قوات بلاده في هذه المنطقة الشديدة السخونة وذلك بعد ثمان سنوات من التواجد فيها بحجة "محاربة الارهاب". ورأت باماكو أن قرار السلطات الفرنسية كان أحادي الجانب ولم يتم التشاور حوله مع شركائها في المنطقة بما جعله تسارع للبحث عن شركاء جدد لملء الفراغ الأمني الذي سيخلفه انسحاب القوات الفرنسية من مالي وكل منطقة الساحل.