يوم برلماني حول الالتهابات الكبدية

المطالبة بقوانين رادعة لمراقبة النظافة وتدعيم الوقاية

طالب أخصائيو أمراض الكبد خلال يوم برلماني حول الأوبئة الكبدية المشرعين بنّص قوانين حول المكافحة الجدية للالتهابات الكبدية وعلى رأسها الفيروس "س"، وإلى جانبها نصوص تنظيمية لتسيير برامج وطنية أخرى منها النظافة الاستشفائية وإجراء التحاليل والتوزيع العادل للأدوية ولامركزية العلاج ضمانا لتسيير عقلاني لنفقات الصحة العمومية التي تتجاوز الملايير سنويا.
اعتبر السيد مصطفى بوعزة رئيس اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين بالمجلس الشعبي الوطني أن المرض الوحيد الذي يقتل هو عدم القدرة على التحسن، مشيرا إلى النفقات المعتبرة التي تخصصها الدولة سنويا لمكافحة الأمراض والآفات ومنها 3.5 مليار دينار مخصصة لمكافحة الوباء الكبدي "س".
وتشير الإحصائيات إلى أن 5،2% من الجزائريين مصابون بالفيروس »ب« و7،2 % مصابون بالفيروس »س«، وهي أرقام مرشحة للارتفاع مادامت وزارة الصحة لم تلتزم بتطبيق إجراءات وقائية صارمة وخاصة لدى جراحي الأسنان الذين يمثلون السبب الأول في نقل العدوى ب 66 % من مجموع حالات الإصابة. بحسب ما أشار إليه بوعلام بوعلاق في مداخلته بالمجلس الشعبي الوطني الخميس المنصرم.
ورغم الأموال الباهظة التي تخصصها وزارة الصحة لمكافحة هذا الوباء والتي تصل إلى 350 مليار سنتيم كل سنة فإن حالات الإصابة المكتشفة تعاني من عدم التكفل الجدي بها.لأن وسائل الكشف تكاد تكون منعدمة على المستوى الوطني، مما يضطر المرضى للسفر إلى بلدان مجاورة لإجراء هذه التحاليل.
من جهته أعاب الدكتور نبيل دبزي رئيس مصلحة أمراض الكبد بالمستشفى الجامعي مصطفى على السياسة التي سطرتها وزارة الصحة القاضية بتوفير العلاج لكل مصاب بالفيروس "س" في منزله قائلا أنها "سياسة لم تطبق أبدا بسبب مركزية العلاج والفوضى الكبيرة في تسيير الموارد البشرية لاسيما المختصين في أمراض الكبد".وطالب المتحدث الوزارة المعنية بالإسراع في فتح 3 مراكز جديدة لإجراء تحاليل "البي.سي.أر" أوتحاليل البيولوجية الجزئية المهمة جدا لكل مصاب بالفيروس "س"، في الشرق والغرب وفي غرداية بالجنوب من اجل تخفيف الضغط الكبير على المراكز الثلاثة الحالية التي لا تستجيب للطلب الكبير، علما أن هناك 600 مريض اجروا التحاليل منذ بداية السنة وينتظرون النتائج التي على ضوئها يوصف العلاج. ويشار إلى أن تكلفة تحليل واحد من "البي سي ار" تصل إلى 17 ألف دينار مضروبة في خمسة عدد مرات إجراء هذا التحليل سنويا لكل مريض. كما أن كبسولة واحدة من الدواء المضاد لانتشار المرض في الكبد والمؤدي إلى تليفها أوالسرطان تصل إلى 23 ألف دينار مضروبة في 48 مرة عدد مرات اخذ الدواء سنويا ما يجعل الوقاية من الوباء أساسية إلى حد كبير، وعليه فإن أطباء الأمراض الكبدية طالبوا البرلمانيين ضرورة سن قوانين رادعة لتطبيق قانون النظافة الاستشفائية لأن عمل لجان المراقبة المنصبة من طرف وزارة الصحة لم يأت بنتائج كبيرة ودليله الوضعية الكارثية لأغلب المصالح العلاجية والاستشفائية بالعيادات أوالمستشفيات خاصة عيادات طب الأسنان المتهم الأول في انتقال عدوى الفيروس الوبائي "س" بسبب عدم إحترام شروط النظافة والتعقيم، وإهمال فرز النفايات حتى لا تختلط النفايات الاستشفائية بالنفايات المنزلية.
ويظهر كذلك عامل تكوين الموارد البشرية في إنجاح برنامج اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الكبدية لما له من أهمية في الوقاية من الفيروسات الكبدية تماما مثلما تم العمل به في برنامج مكافحة السل، فقد لوحظ انه بالرغم من أهمية التكفل العلاجي الخاص بمرضى التهاب الكبد الفيروسي، يبقى 80 % من الأطباء دون دراية بطرق التكفل بالمرضى الحاملين للفيروسات الكبدية نظرا لغياب التكوين، وبالمقابل لا توجد إجراءات للحد من الإصابة والعدوى في المحيط الإستشفائي خاصة في عيادات الأسنان. وعامل التكوين هذا لا يمكنه الإتيان بالنتائج المطلوبة إن لم يتم تدعيم الموارد المادية بمراكز تحاليل جديدة ل"البي سي ار" مع ضرورة تدخل تنظيم التعويض حتى يتم تعويض هذه التحاليل والأدوية الباهظة الثمن، يقول الدكتور دبزي.
أما الفيروس الوبائي "ب" فقد تم إدراج اللقاح المضاد لالتهاب الكبد الفيروسي "ب" في رزنامة اللقاحات الوطنية ابتداء من سنة 2003 بالنسبة للأطفال الرضع ولقاح استدراكي بالنسبة للمراهقين، المولودين قبل هذا التاريخ، كما يتم مسبقا تشخيص التهاب الكبد الفيروسي عند المرأة الحامل حتى لا يتم انتقال المرض من الأم إلى الطفل.
وتشير الإحصائيات على مستوى العالم أن أكثر من 500 مليون شخص يحملون فيروس "ب" و"س" يموت منهم مليون شخص كل سنة، أي بمعدل وفاة شخص واحد من بين 12 مصابا، وهو ما يعادل وفاة شخص كل ثلاثين ثانية جراء هذا الوباء.