مشكلة أراضي الشيوع بقالمة

محاضر المعاينة لتسهيل اقتناء الأسمدة و البذور
قال رئيس الغرفة الفلاحية بقالمة، عمار حديدي، للنصر، أمس الثلاثاء، بأنه تم التوصل إلى حل لمشكلة استغلال أراضي الشيوع، من خلال تقديم كل التسهيلات للورثة و للفلاحين الذين يؤجرون هذه الأراضي لزيادة المساحة المزروعة و خاصة في مجال المحاصيل الكبرى كالقمح بنوعيه اللين و الصلب.
و أضاف المتحدث، بأن الغرفة ستعتمد على محاضر معاينة ميدانية يجريها المندوب الفلاحي البلدي للقطع الأرضية المصرح بها من طرف الفلاح و يتم حساب المساحة الإضافية المؤجرة من أراضي الشيوع في بطاقة تشخيص المستثمرة و يتمكن منتج القمح من الحصول على الوثائق التي تسمح له باقتناء البذور و الأسمدة الكيماوية من تعاونية الحبوب و البقول الجافة، أو من المتعاملين الخواص الحائزين على تراخيص بيع الأسمدة و البذور. و بالنسبة للورثة غير الحائزين على بطاقة فلاح، فإنه بإمكانهم أيضا خدمة أرضهم و الحصول على البذور و الأسمدة بواسطة محاضر معاينة يعدها المندوب الفلاحي البلدي.
و يواجه ملاك أراضي الشيوع بقالمة، صعوبات كبيرة في استغلال أراضيهم الزراعية بسبب مشاكل الفريضة المعقدة، حيث أصبحت مساحات واسعة من هذه الأراضي مهملة و محل نزاعات طويلة و أصبح من الصعب استغلالها من طرف الورثة، أو تأجيرها للفلاحين الحائزين على بطاقة فلاح، لأنه من الصعب إنجاز عقد إيجار موثق، في ظل تعدد الورثة و تشتت المساحة الأرضية بينهم. و تقدر نسبة الأراضي الزراعية التابعة للملاك الخواص في قالمة، بنحو 70 بالمائة من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة و النسبة المتبقية تابعة للمجموعة الوطنية و هي موزعة بين المستثمرات الفردية و الجماعية و المزارع النموذجية.
و تجدر الإشارة، إلى أن عملية بيع الأسمدة الزراعية، تخضع لإجراءات تنظيمية و أمنية صارمة و لا يمكن شراؤها و نقلها إلا عن طريق تراخيص خاصة تعدها مديرية الفلاحة عبر القسمات و المندوبيات المتواجدة بالدوائر و البلديات، بناء على بطاقة تشخيص المستثمرة تعدها الغرفة الفلاحية التي تعد العصب المحرك للنشاط الزراعي بكل فروعه.
و مازالت مشكلة أراضي الشيوع قائمة بولاية قالمة، بسبب النزاعات بين الورثة و القليل فقط من تمكن من تسوية الوضعية عن طريق البيع أو التقسيم بواسطة المخططات و العقود الموثقة.