في انتظار إيجاد حل لأراضي الشيوع بقالمة: 71 بالمائة من الفلاحين يحصلون على البطاقة المهنية البيومترية

قالت مصالح الغرفة الفلاحية في قالمة، بأن 71 بالمائة من الفلاحين النشطين بالولاية، قد تحصلوا على البطاقة المهنية البيومترية التي أصحبت الأداة التنظيمية الفعالة لتطوير إدارة القطاع الزراعي و التحكم في المعطيات الرقمية الخاصة بشعب الإنتاج المختلفة و الوضعية المهنية و الاجتماعية للعاملين بالقطاع.
قطاع الزراعة بقالمة...إنجازات و تحديات تنتظر الحلول
و من بين أكثر من 9 آلاف فلاح بقالمة، تحصل نحو 6400 منهم على البطاقة البيومترية، التي تسمح لهم بتنظيم نشاطهم و الحصول على الدعم الموجه لمختلف شعب الإنتاج و الاستفادة من نظام التأمين و الحماية الاجتماعية.
و يوجد بالولاية، نحو 15 ألف فلاح مدرج بالسجل الفلاحي في مختلف شعب الإنتاج النباتي و الحيواني، مثل تربية المواشي و الدواجن و النحل، حيث حصل 97 منهم على بطاقات مهنية عادية و بيوميترية.
كما تعمل الغرفة الفلاحية بقالمة، على إقناع كل الناشطين في القطاع بالانتقال إلى النظام الرقمي و الاستفادة من الخدمات و الفرص التي يتيحها في مجالات الإنتاج و التقنية و الحماية الاجتماعية و التأمين ضد الكوارث التي تلحق بالإنتاج الزراعي و الحيواني. و بالرغم من التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع الزراعة، فإن فئة أخرى من الفلاحين مازالت تعاني و لم تتمكن لحد الآن من الحصول على بطاقات مهنية و هي فئة العاملين على أراض الشيوع التابعة للملاك الخواص. و من الصعب على هؤلاء الفلاحين الحصول المناب الذي يسمح لهم بالخروج من نظام الشيوع و تشكيل مستثمرات فردية خاصة تمكنهم من الحصول على البطاقة المهنية و الاستفادة من المزايا المهنية و الاجتماعية التي توفرها، في حين يوجد عدد كبير من منتجي القمح و مربي المواشي بقالمة خارج دائرة الاهتمام و الأطر التنظيمية التي تسير مختلف شعب الإنتاج.
و لا يمكن لهؤلاء الفلاحين العاملين على أراضي الشيوع، الحصول على الدعم و البذور و الأسمدة العضوية في بداية كل موسم زراعي جديد، كما لا يمكنهم أيضا بيع إنتاجهم إلى الديوان المهني للحبوب و تعاونياته المنتشرة عبر مختلف مناطق الولاية.
و يعتمد قطاع الزراعة بقالمة بنسبة كبيرة، على الأراضي المملوكة للخواص، لكن هذه الأراضي مازالت خاضعة لنظام الشيوع الناقل للملكية من جيل إلى جيل، دون تقسيم لهذه الأراضي بين الورثة و تشكيل مستثمرات فردية مستقلة عن الملكيات الجماعية الخاصة، يستطيع أصحابها الحصول على البطاقة المهنية و الاعتراف بهم كفلاحين لهم نفس الحقوق و الواجبات مع الفلاحين العاملين بالمستثمرات الفردية الجماعية التابعة للمجموعة الوطنية.