السماح للمواطنين باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات

أقرّ حزمة من التعليمات والتوجيهات خلال مجلس الوزراء.. الرئيس تبون:

❊ الترخيص للشركات الأجنبية المصنعة باستيراد السيارات لبيعها في الجزائر
❊ الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية ..وتحسين معيشة المواطن أولوية
❊ رقمنة كل القطاعات سنة 2023 .. والأولوية للقطاع الضريبي وممتلكات الأفراد
❊ تخصيص أوعية عقارية للسكن الاجتماعي ومواصلة دعم السكن الريفي
❊ استحداث مناطق حرة والسماح للمصدرين بتصدير المواد غير الاستهلاكية
❊ شروع فوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية ومراجعة نظام الجباية المحلية
أمر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات، وفق مجموعة من الشروط، فيما ألزم الحكومة بمجموعة من القرارات الهامة ذات العلاقة بالقدرة الشرائية للمواطن، بما فيها ما تعلق بالسكن الاجتماعي، وضريبة الثروة .
حمل بيان مجلس الوزراء المجتمع، أمس، بصفة استثنائية للنظر في مشروع قانون المالية مجموعة من القرارات الهامة، إذ موازاة مع ترخيص الرئيس تبون باستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات أمام المواطنين بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية تقرّر "فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال."
كما تطرق مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة، رئيس الجمهورية لعدة ملفات أخرى، إذ بعد الاستماع إلى عرض وزير المالية حول مشروع القانون، ومناقشته، أسدى الرئيس مجموعة من الأوامر والتعليمات، تصدرها ملف القدرة الشرائية، إذ شدّد الرئيس على دور الحكومة، في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيّما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة، و إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، بالدرجة الأولى.
وفي ملف السيارات، الذي يعد أحد الملفات التي تشغل بال المواطن، قرّر رئيس الجمهورية، فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية. وفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال، مع تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات المعنية، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.
وفي محور الضريبة على الثروة، شدّد الرئيس توجيهاته للحكومة، بمواصلة عصرنة ورقمنه كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية، بضمان رقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023 وإيلاء الأهمية، للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية، تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط، في خطوة جديدة من الرئيس لحماية الطبقة المتوسطة والضعيفة من الضرائب .
كما أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بمباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية، إطلاق مخطط وطني، لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي، واستحداث مناطق حرة، في كل من تندوف، تيمياوين، تينزواتين، وطالب العربي، بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية. كما أمر الرئيس بالترخيص للمصدّرين، في إطار التبادل الحر، بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحدّدها وزارة التجارة، وكذا تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي الوطني، مع التصريح الجمركي. وفي قطاع السكن، تقرّر تخصيص أوعية عقارية، لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي، وإطلاق استشارة وطنية، بخصوص الحسم النهائي في مشروع مدينة بوغزول.
أما في قطاع التربية، فشدّد الرئيس على ضرورة الاستغلال الأمثل والأنجع، للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة حاليا، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي، وفي قطاع الداخلية والجماعات المحلية، ألزم الرئيس الحكومة بالشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية، بشكل عميق، يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع تحديد دقيق للمسؤوليات، مع إعداد دراسة معمّقة، تحضيرًا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية.