التكامل الاقتصادي.. الوجه الآخر لقمة الجزائر

القمة العربية القادمة في أعين الخبراء الاقتصاديين

أكد خبراء اقتصاديون، أن لم الشمل العربي الذي تسعى الجزائر إلى تحقيقه بمناسبة القمة العربية التي ستحتضنها مطلع نوفمبر المقبل، سيمهد لبناء اقتصاد عربي متكامل من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة العربية.
وأكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، أن لم شمل الدول العربية في إطار هذه القمة سيمكن من استغلال أمثل للموارد البشرية والثروات الطبيعية التي تزخر بها مختلف البلدان العربية، بقناعة أن الارتقاء بالعمل العربي المشترك يبقى السبيل الوحيد للصمود أمام التحديات التي تواجهها المنطقة وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى البيئية.
وأكد بوشناق خلادي، أن قمة الجزائر "ستساهم من دون شك في الارتقاء بالعمل العربي المشترك الذي أصبح ضرورة تفرضها المرحلة الراهنة، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية المتقلبة التي بات يشهدها العالم".
لم الشمل العربي: مبادرة سياسية بأبعاد اقتصادية
وأيد الخبيران الاقتصاديان عبد الرحمان عية ونبيل جمعة، طرح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول أهمية مبادرة لم الشمل العربي التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وجعلها أولوية قمة الجزائر على المستوى الاقتصادي أيضا، حيث سيسمح هذا المسعى بتعزيز التكتلات العربية الحالية لاسيما منطقة التجارة العربية الحرّة التي انضمت إليها الجزائر سنة 2009.
وأكد الدكتور عية، على العمل المشترك للتخلص من كل الحواجز لتسهيل النقل والتنقل بين الدول العربية، باعتباره ملفا اقتصاديا أساسيا يستوجب تباحثه خلال القمة، لأنه يجر خلفه العديد من الملفات التي يتوقف نجاحها على تنفيذه على غرار التعاون والشراكة في منتجات الطاقة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي العربي.
وأضاف أن دعم النقل بمختلف أنواعه في المنطقة العربية، سيساهم في تحقيق حركية اقتصادية في عدة قطاعات وتبادل اليد العاملة والخبرات في دول المنطقة.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن تزامن القمة مع تواصل تداعيات جائحة كورونا والظروف الدولية الراهنة، يطرح أمام الدول العربية فرصا جديدة للعمل المشترك، ينبغي اغتنامها بناء على خطط تنموية مضبوطة من حيث الشروط والآجال، قصد تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ضمن مختلف التكتلات العربية القائمة.
وتطرق عية، في هذا السياق إلى عدة ملفات اقتصادية تستحق التفكير والمبادرة الجادة والمشتركة على غرار دور الدول العربية، فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرياني وتعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتوطين رأس المال العربي في مشاريع التعاون والتكامل على أسس تجارية واقتصادية، وفق أفضل ممارسات الحوكمة وأيضا دفع اتفاقيات التجارة الحرة ودعم التنافسية.
وأبرز دكتور الاقتصاد نبيل جمعة، أهمية لم الشمل العربي على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن نجاحه سيؤسس ل"مناخ عربي جديد"، مرورا بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقّعة وصولا إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والتجاري بين بلدان المنطقة العربية.
وأضاف الخبير، أن مراجعة الاتفاقيات تعد أهم محرك لمعالجة العديد من الملفات وعلى رأسها الأمن الغذائي والتعريفة الجمركية ومسائل الطاقة من نفط وغاز نقل وتبادل علمي وتكنولوجي بهدف "تفادي الأخطاء السابقة"، من خلال ضمان تحقيق مبدأ رابح رابح.
ودعا السيد جمعة، بالمناسبة إلى جعل التبادل البيني للسلع المنتجة داخل الدول العربية "أولوية"، في ظل الظرف العالمي الصعب المتميز بنقص وندرة العديد من المنتجات، مؤكدا أن القمة العربية التي ستعقد في الجزائر "يجب أن يكون هدفها الأول إرساء التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وجلب اهتمام القادة العرب بأهمية المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي وإرساء مقومات الوحدة الاقتصادية والتجارية والأمنية المشتركة مع بلورة سياسة خارجية متوافقة".