أكدت الجزائر، أمس، أن التوقيع على الخطة الخماسية الثانية (2022-2026) للشراكة الاستراتيجية الشاملة بينها وبين الصين، يعتبر استكمالا للرغبة المشتركة للجانبين في توثيق العلاقات الجزائرية-الصينية والدفع بها إلى "أعلى المراتب بما يستجيب لتطلعات البلدين الصديقين". أشار بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى "أنه انطلاقا من العلاقات المتميزة القائمة بين الجزائر وبكين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، وقع وزير الخارجية رمطان لعمامرة ومستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هذه الخطة". ولفت البيان إلى أن هذا الحدث المهم يعبر عن "حرص الطرفين على تثمين التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق" التي انضمت إليها الجزائر سنة 2018". وذكرت الوزارة أن العلاقات بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية "ما انفكت تتطوّر وتزدهر لاسيما في الآونة الأخيرة وذلك بفضل الإرادة التي تحذو كل من الرئيسين عبد المجيد تبون وشي جينبينغ، في إحراز شراكة استراتيجية شاملة نوعية تعكس ما تم تحقيقه في شتى الأصعدة وتفتح آفاقا جديدة لمستقبل واعد تسوده روح التعاون الموسومة بتعميق التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، قصد رفع الرهانات الكبرى وتجسيد الأهداف المشتركة التي يصبو إليها البلدان". وأعربت الجزائر عن "عميق ارتياحها للمستوى المرموق الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون والتضامن والشراكة مع جمهورية الصين الشعبية وتتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل مع هذا الشريك الاستراتيجي الهام". "وتعد هذه ثاني خطة من نوعها في مجال التعاون الاستراتيجي الشامل يتم التوقيع عليها بين البلدين منذ إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين، حيث تهدف إلى مواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين البلدين، في كافة المجالات بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الإنساني والثقافي، إضافة إلى تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين. وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الطرفين يعتزمان انتهاز فرصة تنفيذ هذه الخطة الخماسية، لتعميق التعاون العملي بينهما في كافة المجالات، بما يضمن استمرار إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما.
