تكوين قاعدة بيانات للموالين والثروة الحيوانية

الإنطلاق الرسمي لإحصاء المواشي بالشفرة الإلكترونية

أطلقت عملية إحصاء المواشي باستخدام الشفرة الإلكترونية، أمس، رسميا بالجزائر العاصمة، بغرض تكوين قاعدة بيانات رقمية ومعلومات خاصة بالثروة الحيوانية التي تزخر بها الجزائر، علاوة على التعريف بالموالين الحقيقيين. تم الإعلان عن انطلاق هذه العملية بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة، من طرف الأمين العام لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حميد بن ساعد، الذي أوضح بالمناسبة، أن هذه العملية تهدف "الى رقمنة قطاع المواشي من خلال إنشاء نظام وطني لتحديد الثروة الحيوانية ومحاربة الأمراض المعدية وكذا تتبّع كل منتوج يخرج من المزرعة، من أجل حماية صحة المستهلك ومراقبة تحركات الثروة الحيوانية".
كما تمكّن العملية من "الحصول على قطيع مسجل يسهل اختياره، في إطار التحسين الوراثي والسماح أيضا للمربين بالاستفادة من الدعم الذي تقدّمه الدولة". وأعلن المسؤول، أنه سيتم الإحصاء النسبي للثروة الحيوانية نهاية 2022، مشيرا الى رقمنة قطاع المواشي بمشاركة الغرفة الوطنية للفلاحة ومصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، باعتبارها "تلعب دورا مهما" على المستويين المركزي والمحلي، وكذا بمساعدة ذوي الاختصاص من تعاونيات وفدراليات مختصة في تربية المواشي.وأضاف المتحدث، أن هذه العملية "المهمة" ستسمح بتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالحيوان في قاعدة بيانات وطنية، في إطار إجراء جرد كامل لجميع الحيوانات الموجودة على مستوى المستثمرات الفلاحية، مؤكدا أن استعمال التكنولوجيا الرقمية والإعلامية أصبح أمرا ضروريا في مجال إحصاء الثروة الحيوانية، من أجل بناء إستراتيجية الأمن الغذائي.
من جانبه، اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، يزيد حنبلي، أن عملية إحصاء الثروة الحيوانية تسمح بوضع أسس تنمية "حقيقية" تعتمد على إحصائيات دقيقة، لوضع برامج استشرافية للحفاظ على الثروة الحيوانية بمشاركة جميع الفاعلين من موالين وفلاحين.في نفس الإطار، أشار مدير العمل الإقليمي والحضري لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بلقاسم بوزيدي، إلى أن دور قطاعه في عملية إحصاء الثروة الحيوانية يتمثل في تدعيم وتأطير هذه العملية على المستوى المركزي والمحلي، مضيفا انها تندرج في برامج متكاملة للدولة لتجسيد الأمن الغذائي. وثمّن كلا من رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، عزاوي الجيلالي ورئيس الجمعية الوطنية لمربي المواشي، الحاج حيمون مصطفى، إطلاق هذه العملية، التي تسمح بمعرفة عدد الموالين "الحقيقيين الجديرين بالاستفادة من إعانات الدولة"، فضلا عن إحصاء الثروة الحيوانية وتعريفها.