الوصول إلى الجزائر الجديدة يتطلب تعبئة القوى الحية

ثمن تزكية النواب لمشروع المالية.. كسالي:

❊ الحكومة حرصت على تخفيض الرسوم على السيارات المستوردة
❊ مشروع قانون المالية 2023 يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين
أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يحمي القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الحفاظ على الدعم الاجتماعي ورفع الأجور، كما أنه يلبي مطلب شرائح واسعة في مجال استيراد السيارات، الأقل من 3 سنوات باعتماده رسوما منخفضة.
وبعد أن ثمن الوزير، المناقشة الثرية التي أبان عليها نواب المجلس الشعبي الوطني، لمشروع القانون ومصادقتهم عليه بالأغلبية، قال الوزير كسالي في كلمته الختامية إن القانون، حرص على حماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على المكاسب الاجتماعية من خلال مواصلة الدعم الاجتماعي والرفع في الأجور.
وذكر الوزير في السياق، بتخفيضات الرسوم المدرجة على استيراد السيارات السياحية الأقل من 3 سنوات، حتى يكون اقتناؤها في متناول المواطن وبأسعار مقبولة.
وأبرز بالمقابل، الأهداف الاقتصادية للمشروع والمتمثلة خاصة، في إنعاش التنمية الاقتصادية من خلال تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الخاص والأنشطة المستحدثة والمنتجة للثروة، كما يرمي إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.
وضمن هذا المنظور، أشار ممثل الحكومة، إلى أن مؤسسات الدولة باشرت إصلاحات اقتصادية ومالية، قصد تنويع مصادر التمويل والدفع بعجلة الاستثمار ودعم النمو وتحسين الحوكمة المالية العمومية. وقال إن هذا المسعى الجديد، سيسمح ببناء اقتصاد قوي، يمكن من رفع كل التحديات التي يفرضها الوضع العالمي الجديد. كما أعتبر أن تجسيد الجزائر الجديدة يتطلب تعبئة جميع القوى الحية في البلاد، وجميع المهارات والكفاءات الموجودة على مستوى الإدارات والمؤسسات، بمشاركة ممثلي الشعب الذين تمثل آراؤهم، مساهمة قيمة في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد .