الرئيس تبون يريد تنمية شاملة دون إقصاء المواطن

أكد أن الجزائر على درب الديمقراطية التشاركية محليا.. مراد:

* عناية الرئيس بالجماعات المحلية تضفي ديناميكية على المجال الاقتصادي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية للجماعات المحلية، أضفى ديناميكية تنموية حقيقية ومستدامة لاسيما في المجال الاقتصادي، مستدلا بإطلاقه لورشات تعديل قانوني البلدية والولاية قصد تحقيق توازن بين السلطات، وتحديد مجال الصلاحيات المنوطة بكل المتدخلين، فضلا عن دعم الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.
في كلمته خلال افتتاح الملتقى الوطني للجمعيات المحلية لبرنامج "كابدال" بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بالعاصمة، أكد الوزير أن هذا الملتقى الختامي للمسار الذي قطعته الجمعيات مع برنامج "كابدال"، يؤكد أن الجزائر تسير بخطى عازمة وثابتة على درب الديمقراطية الحقة والتفتّح على المجتمع المدني، لإرساء حكامة راشدة وتنمية مستدامة، باعتمادها مقاربة تشاركية وتشاورية على كل المستويات، وفق المبادئ الدستورية التي سيتم الاستمرار في العمل بها وتكريسها.
وأضاف مراد "أن المقاربة التنموية التي نريدها يجب أن تشمل وتُعنى بكل مجالات الحياة العمومية وقطاعات النشاط، ولا تقصي أي مواطن مهما كانت فئته الاجتماعية".
كما تقتضي هذه المقاربة، حسب الوزير، إعادة تأهيل منهج التخطيط الإستراتيجي للتنمية، الذي يعمل على تثمين مقومات الأقاليم المحلية، بما يعود بالقيمة المضافة على ساكنتها، من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل والرفع من مستوى الهياكل القاعدية والخدمات العمومية، مشيرا في سياق متصل، إلى أن شعار برنامج "كابدال" للتنمية المحلية والديمقراطية التشاركية، يعبّر عن موضوعين مرتبطين ببعضهما البعض ويشكّلان العمود الفقري لرؤية ترقوية للجماعات المحلية، وذلك انطلاقا من قناعة أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للأقاليم، لن تتحقق إلا من القاعدة وبمشاركة الجميع، ومرافقة ودعم دائمين من المستوى المركزي للدولة.
واعتبر الوزير برنامج "كابدال" برنامجا طموحا، يراهن على تغيير الذهنيات والممارسات، إذ فتح أمام البلديات النموذجية، حقول تجارب جديدة من شأنها دعم الرابط المدني بين المواطنين، وتكوين شعور الانتماء لجماعاتهم المحلية، وتعزيز علاقاتهم مع المنتخبين والإدارة في ظل الثقة والاحترام المتبادل وخدمة للصالح العام. ولم يفوّت الفرصة للتنويه بالنتائج والعمل المبذول من طرف فريق المشروع، وبالخبرات الوطنية والدولية المتميزة التي تمت تعبئتها في إطار البرنامج، "وهذا ما يعبر بوضوح، حسبه، عن مدى حسن سير الشراكة الثلاثية بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، تحت الإشراف الوجيه والتنسيق المحوري لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج".
واعتبر السيد مراد الجمعيات التي شاركت في المسار النموذجي لبرنامج "كابدال"، بمثابة القدوة الحسنة بالنسبة للحركة الجمعوية المحلية، ينتظر منها العمل على توطيد مصداقيتها، عن طريق المساهمة النشيطة داخل هيئات المشاركة وفضاءات الحوار التي توفّرها السلطات العمومية، على أساس مبدأ المساعدة الفعّالة في إثراء وإنجاح تنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي والجواري. الوزير، الذي ثمّن كل النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذا البرنامج الذي يختتم بعد أشهر قليلة، أبرز في كلمته، أهمية تبني "إستراتيجية خروج" تستخلص الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة التي يجب اعتمادها وتعميمها، سواء بإثراء المنظومة القانونية أو باعتماد المناهج والبرامج التكوينية لفائدة إطارات وأعوان الإدارة المركزية والمحلية على حد سواء، ولصالح إطارات تنظيمات المجتمع المدني، التي يجب، حسبه، أن ترقى إلى مصف الشريك بالنسبة للسلطات العمومية على كل المستويات.
في الأخير، دعا ممثل الحكومة رؤساء المجالس الشعبية للبلديات النموذجية، لتثمين هذا المسار التشاركي الذي أطلق بمناسبة المشروع. كما دعا الجمعيات إلى المثابرة في خدمة الصالح العام وفي سبيل تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تعزيز الحس المدني لدى المواطنين، وتحفيزهم على المشاركة في الحياة المدنية المحلية.
ويتم تنفيذ مقاربة برنامج "كابدال" المبتكرة للحكامة التشاركية والتشاورية، منذ جانفي 2017 في إطار شراكة إستراتيجية بين وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من الاتحاد الأوروبي.