رفع التجميد عن استيراد اللحوم لخفض الأسعار

أرجعت ارتفاعها لغلاء الأعلاف.. اتحادية اللحوم الحمراء تطالب:

❊ إرادة سياسية قوية لضبط السوق ومواجهة المتلاعبين بقوت الجزائريين
ناشدت الاتحادية الوطنية للحوم الحمراء ومشتقاتها، أمس، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رفع التجميد عن استيراد اللحوم الطازجة "استثنائيا" لإعادة التوازن للأسعار على مستوى أسواق الجملة، التي تشهد، حسبها، نقصا كبيرا سواء في لحوم الأغنام أو الأبقار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يكثر الطلب عليها .
خلال ندوة صحفية، نشطها بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، أرجع رئيس الاتحادية الخير مروان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم الحمراء التي تجاوزت 2000 دينار للكيلوغرام، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق المحلية والعالمية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة تربية المواشي.
وعلى هذا الأساس اعتبر المتحدث، أن أسعار اللحوم الحمراء لا يمكنها أن تتراجع دون دعم الموّالين الذين يعانون من مشاكل في الأعلاف، والطب البيطري، والمراعي والتأمين الاجتماعي. كما أشار إلى أن وزارة الفلاحة، لا يمكنها أن تعتمد تسقيف أسعار اللحوم الحمراء دون معالجة الاختلالات، مبرزا استحالة تحديدها لهامش ربح تجار التجزئة الذين يتكبدون خسائر بالجملة عند عزوف المستهلكين عن اقتناء سلعهم المعرضة للتلف، لافتا إلى نقص العرض بالنسبة للعجول والأغنام الموجهة للذبح والاستهلاك، مقارنة بحجم الطلب والاستهلاك الداخلي الذي يفوق بكثير الإنتاج المحلي، إضافة إلى تجميد عمليات الاستيراد خلال السنوات الأخيرة.. "وهي كلها عوامل، ساهمت، حسب المتحدث، في نقص الإنتاج التي وارتفاع سعر اللحوم، في وقت يشتكي المستهلك من تراجع في القدرة الشرائية".
كما أكد رئيس الاتحادية تخلي 25% من الجزارين على نشاطهم جراء تراجع استهلاك اللحوم الحمراء الطازجة والتي أصبحت محرمة على ذوي الدخل الضعيف والمتوسط. ولم يفوّت الفرصة لدعوة جميع الفاعلين من متعاملين وموّالين ووزارتي التجارة والفلاحة إلى الحوار، قصد الخروج ببرنامج يعود بالفائدة على المستهلك بالدرجة الأولى وعلى الموال وتاجري الجملة والتجزئة .
من جهته، يرى الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة أن تنظيم سوق اللحوم الحمراء أمر صعب، في غياب إحصائيات حقيقية حول رؤوس الماشية في البلاد، مثمنا مبادرة وزارة الفلاحة المتعلقة بإحصاء المواشي عن طريق استخدام الشفرة الإلكترونية، والتي ستمكن، حسبه، من تحديد ثروة الجزائر الحقيقية من الماشية، عكس العمليات التقليدية في الإحصاء التي اعتمدت في السنوات الماضية والتي عرفت تجاوزات وتلاعبات بالجملة وكانت سببا في عدم استقرار السوق الوطنية. ودعا بن شهرة إلى العمل على إيجاد حلول جذرية، على غرار إحصاء الموّالين الحقيقيين، في ظل غياب معطى رسمي حول عددهم، مؤكدا "تواجد عديد الموّالين المزيّفين الذين يحصلون بسهولة على شهادة بيطرية، تثبت امتلاكهم لقطيع من المواشي، وبواسطة هذه الشهادة تسلمهم الغرفة الفلاحية بطاقة موال تمكنهم من الحصول على الأعلاف المدعمة وامتيازات أخرى، بينما في الواقع هم لا صلة لهم بتربية الماشية". وأضاف قائلا، "نطالب بالتحكم ومراقبة توزيع المواد العلفية للموّالين، ومراقبة الأعلاف بالمطاحن التي تستفيد من دعم الخزينة العمومية في هذا المجال".