مسودة قانون مستخدمي التربية تثير الجدل وسط النقابات

أطلقت لقاءات تشاورية للفصل في كيفية التعامل معه

❊ الشركاء الاجتماعيون يطالبون الحكومة بتدارك الاختلالات
باشرت نقابات في التربية لقاءات تشاورية حول مخرجات مشروع القانون الخاص بموظفي التربية، الذي تم الكشف عن مضمونه الأسبوع المنصرم، خلال اجتماع جمع الوصاية بممثلي النقابات. وقبل عرضه على الحكومة، بدأت أصوات المهنيين ترتفع للمطالبة بتدارك النقائص والاختلالات المتعلقة بأكبر فئة في القطاع.
في هذا الإطار، عقدت، أمس، المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية لقاء تشاوريا مع رؤساء المكاتب الولائية للفصل في موقفها تجاه مسودة القانون الخاص، قبل عرضها على اللجنة الثلاثية، معتبرة أن تعديلات القانون همّشت أكبر شريحة في القطاع، وهي الشريحة التي شكّلت موضوع تعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء، الذي أمر خلاله بإعادة النظر في القانون الأساسي للأساتذة.
وقال رئيس النقابة، بوجمعة شيهوب ل"المساء"، أنه "رغم ما تضمّنه القانون من تعديلات إيجابية مسّت المديرين والإداريين، إلا أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مطالب الأساتذة المتعلقة بتوحيد التصنيف وتقليص الحجم الساعي للأساتذة في جميع الأطوار، إضافة إلى فتح مرسوم النظام التعويضي لمراجعة المنح والتعويضات، والذي من شأنه أن يساهم في استقرار القطاع من خلال استفادة الأساتذة من منح تساهم في تحسين وضعيتهم الاجتماعية، في ظل تدني القدرة الشرائية".
وطالبت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، من الوزير، بلعابد، الأخذ بمطالبهم، قبل أن تفصل الحكومة في المشروع، حتى تستفيد جميع الأسلاك.
ولم يختلف موقف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين كثيرا عن سابقه، حيث أكد رئيسه، صادق دزيري ل"المساء"، أن المطالب المتعلقة بالأساتذة لم تفصل فيها الوصاية خلال الاجتماع الأخير، على غرار الترقية الآلية، وتثمين الشهادات دون شروط، إضافة إلى توحيد التصنيف بالنسبة لأسلاك التعليم والإدارة والتفتيش في الأطوار التعليمية الثلاثة، "وبالتالي، فإن الأستاذ الرئيسي والمكوّن لن يحصلا على أي إضافة جديدة في سياق المشروع المعدّل".
وحذّر دزيري من عجز القانون الأساسي المنتظر عن معالجة الإجحاف والاختلالات التي مسّت بعض الأسلاك، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل على ضمان قانون يضمن مسار مهني محفّز للأساتذة وجميع عمال التربية، خدمة للمدرسة وتحقيق الاستقرار.
من جهته، كشف الأمين العام لمجلس الثانويات الجزائرية "كلا" في اتصال ل"المساء"، عن سعي نقابته والنقابات الأخرى التي تتقاسم نفس الموقف للتجنّد لمواجهة هذا "الإجحاف" والعمل على إعادة النظر في رؤية القانون الخاص، من خلال اتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون.
وحسب زوبير روينة، فإن المشروع يفتقد إلى الرؤية التي تؤسّس لجو الاستقرار داخل المؤسسة التربوية وتضمن مسارا مهنيا محفزا للأساتذة، عن طريق استحداث رتبة "ترقية آلية"، لاسيما وأن التوصيات والتعليمات المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء في أفريل 2021، أكدت على ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ "وهذا ما شجعنا على تجاوز صدمة التجربة السابقة، وتعليق الآمال على هذا المشروع الذي ولد ميتا"، ويضيف ذات النقابي، "فالمكتب الوطني لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية يرفض المشروع الذي يتجاهل 80 بالمائة من أصحابه، كما يحمّل الوصاية مسؤولية تبعاته وانعكاساته على استقرار القطاع".
وأكد ممثل "كلا"، أنه "لا يمكن القبول بمشروع قانون خاص يتجاهل تحسين أداء الوظيفة الأساسية في المدرسية العمومية، ولا يقدّم التحفيزات اللازمة للأستاذ"، داعيا الى "تجنّب الانحراف بالنقاش إلى صراع فئوي مادي بحت"، لأن الأمر، حسبه، يتجاوز ذلك ويتعلق بالأداء والتحصيل واستقرار المدرسة.