توسيع شبكة المعاملات البنكية الإلكترونية قريبا

أشار إلى قانون جديد على هامش المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.. الوزير الأول

❊ الجزائر تريد الريادة الإفريقية في مجال المؤسسات الناشئة
أكد مدير المؤسسات الناشئة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، أهمية الاحتكاك بالأنظمة البيئية الإفريقية ولاسيما بالفاعلين ذوي الأداء العالي، لتسريع وتيرة نمو قطاع المؤسسات الناشئة بالجزائر. أوضح المسؤول أن تنظيم المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة بالجزائر، سمح بالاستفادة من بعض التجارب الإفريقية الرائدة في هذا المجال، وكذا التبادل بين الشباب الجزائري والإفريقي المؤدي إلى ربط علاقات تسمح لمؤسساتنا الناشئة بالحصول على فرص لتمويل مشاريعهم، لاسيما عن طريق صناديق افريقية جد نشطة على مستوى القارة.
وأشار واضح إلى أن التجربة الجزائرية في قطاع المؤسسات الناشئة التي مازالت فتية، يمكنها أن تتطور بسرعة أكبر، بفضل التعاون مع أنظمة بيئية إفريقية، والاستفادة من تجارب مؤسسات ناشئة إفريقية استطاعت الحصول على تمويل من جهات عالمية. وترغب الجزائر وفقا للمتحدث، في الالتحاق بمستوى الريادة بمجال المؤسسات الناشئة على المستوى الإفريقي، والذي تحتله حاليا ثلاثة بلدان هي جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر. وتعد تجربة مؤسسة "يسير" مثالا حيا لإمكانية ولوج الشركات الناشئة المحلية للسوق العالمية وبإمكانيات وموارد بشرية جزائرية محضة. وشدّد المدير التنفيذي ومؤسس الشركة نور الدين طيبي في تصريح ل"المساء"، أن سرّ النجاح الذي حققته "يسير" والذي كلل مؤخرا بحصولها على تمويل بقيمة 150 مليون دولار من شركات أمريكية مدرجة في بورصة وول ستريت، هو "العمل المتواصل" والاعتماد على المواهب الجزائرية.
وقال إن الشركة يقع على عاتقها مهمتان، أولاهما تطوير عملها وتوسيعه والثانية تمكين المواهب المحلية من إظهار إمكانياتها في هذا المجال، وهو ما سيتم العمل عليه من خلال فتح باب التوظيف في المجال التقني، حيث تسعى الشركة إلى مضاعفة عدد موظفيها التقنيين بأربع مرات لينتقل من 300 حاليا إلى 1200 مستقبلا. وتحتاج هذه المؤسسة إلى هذا العدد من التقنيين لتطوير عملها في البلدان التي تتواجد بها حاليا وهي الجزائر وتونس والمغرب والسنغال وفرنسا وجنوب إفريقيا، وكذا توسيع انتشارها في بلدان جديدة عام 2023. في هذا السياق، كشف طيبي بأن المؤسسة الناشئة التي وضعت نصب أعينها الاستثمار في الخدمات المالية، ستشرع في تحقيق ذلك خلال شهر أو شهرين، بعد أن حققت انجازات هامة في مجالي النقل والتوصيل.
للإشارة، كان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال لقائه بمؤسس "يسير"، أول أمس، على هامش المؤتمر، أعلن عن طرح مشروع قانون جديد للدراسة على مستوى الحكومة خلال الأسبوع الجاري، يتعلق بالمعاملات البنكية، مؤكدا أنه سيتضمن "إضافات كثيرة في مجال المعاملات البنكية الالكترونية"، داعيا الشباب إلى العمل على تفعيل السوق المالية.
في نفس السياق، ينتظر استكمال تجسيد مشروع إنشاء سوق البورصة للمؤسسات الناشئة، من أجل تمكين الأخيرة من الحصول على تمويلات عبر بورصة الجزائر. وأوضح المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب ل"المساء" أن المشروع الذي يتم إعداده مع وزارة اقتصاد المعرفة وسلطة ضبط السوق المالي "كوصوب"، يوجد في مرحلة متقدمة من "النضج"، مشيرا إلى أن ميلاد نظام بيئي للمؤسسات الناشئة ببلادنا، ولد فكرة إنشاء سوق خاص بها في البورصة مثلما هو معمول به عالميا.
أول خارطة طريق قارية حول الشركات الناشئة.. الشركات الناشئة.. تعاون إفريقي عالي المستوى
خرج اجتماع الوزراء الأفارقة المكلفون بقطاعات الشركات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال المنعقد في إطار أشغال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، بخطة طريق تتضمن جملة من القرارات، أهمها استحداث آليات تؤسس لأول تعاون إفريقي عالي المستوى في مجال الشركات الناشئة، من خلال إدراجه "أولوية اقتصادية وطنية" في إطار البرامج الحكومية والتنموية للدول الإفريقية.
تم التأكيد في البيان الختامي المتوج للاجتماع الوزاري، على تنسيق النشاطات والسياسات على المستوى القاري لترقية مكانة إفريقيا في النظام البيئي العالمي. ومن أجل تجسيد مخرجات الاجتماع، تم الاتفاق على إنشاء نقاط اتصال وطنية وتشكيل أمانة دائمة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، لمتابعة وتفعيل خارطة الطريق، كما تبنى المجتمعون فكرة "إنشاء مجلس وزاري إفريقي مكلف بالشركات الناشئة بالاتحاد الإفريقي"، ليكون فضاء للتحاور الرسمي للوزراء المكلفين بالشركات الناشئة.
من جهة أخرى، سيتم العمل على تعيين حاضنة أو مسرعة لتكون نقطة اتصال للنظام البيئي للشركات الناشئة، ونقطة الربط بين مختلف النظم البيئية الإفريقية، بغرض تعزيز التواصل فيما بينها، وستكون هذه الحاضنات مدعمة من طرف حكوماتها. أما بخصوص التمويل، فتقرر دراسة إمكانية وجدوى إنشاء صناديق إفريقية للشركات الناشئة، من أجل تمويل المشاريع المُبتكرة في القارة، مع تسهيل تنقل الشركات الناشئة والمواهب، من خلال التنسيق مع السلطات المُختصة لمختلف الدول.