التأسيس لأول خارطة طريق قارية للنهوض بالمؤسسات الناشئة

خلص المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المنعقد بالجزائر، إلى التأسيس لأول تعاون قاري عالي المستوى في المجال، وفق خارطة طريق واضحة، تقوم على خلق هيئات تنسيق واتصال بالاتحاد الإفريقي وبين الحكومات تسمح بخلق بيئة مسرعة لإدماج هذه المؤسسات في الاقتصادات الإفريقية.
توج الاجتماع الوزاري المنعقد، أمس، خلال فعاليات أول مؤتمر إفريقي للشركات الناشئة بالاتفاق على جملة من الآليات التي من شأنها الدفع بالقطاع ليساهم في خلق التنمية المستدامة بإفريقيا.
وعقد المؤتمر في الجزائر يومي 05 و06 ديسمبر 2022 برعاية سامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي خص المشاركين برسالة، أكد فيها على حاجة التنمية القارية إلى الابتكار وريادة الأعمال لخلق نهضة اقتصادية واجتماعية.
وجاء في البيان الختامي للقاء أن الوزراء الأفارقة المكلفين بقطاعات الشركات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال، اجتمعوا لبحث ومناقشة وتبني أول خارطة طريق إفريقية بخصوص دعم النظام البيئي الإفريقي للشركات الناشئة.
وحسب ذات المصدر، انبثق عن الاجتماع قراراتٌ تتضمن «آليات مستحدثة تؤسسُ لأول تعاون إفريقي إفريقي عالي المستوى في مجال الشركات الناشئة من خلال إدراجه أولوية اقتصادية وطنية في إطار البرامج الحكومية والتنموية للدول الإفريقية».
وتم بالمناسبة، التأكيد على تنسيق النشاطات والسياسات على المستوى القاري لترقية مكانة إفريقيا في النظام البيئي العالمي، إلى جانب وضع أدوات عمل قصد تجسيد المخرجات النهائية، إذ تقرر «إنشاء نقاط اتصال وطنية وتشكيل أمانة دائمة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، لمتابعة وتفعيل خارطة الطريق».
كما تم تبني فكرة إنشاء مجلس وزاري إفريقي مكلف بالشركات الناشئة بالاتحاد الإفريقي ليكون فضاءً للتحاور الرسمي للوزراء المكلفين بالشركات الناشئة، وعليه سيكون مؤتمر الجزائر، القاعدة التأسيسية لإدراج المؤسسات الناشئة ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي، مما يسمح بوضع صيغ أكثر نجاعة لحل العوائق المرتبطة بالتمويل والتبادل.
ويمكن للمؤسسات الناشئة تقديم حلول ميدانية لتنشيط آلية مناطق التبادل التجاري الحر بين الدول الأعضاء في الهيئة القارية المصادق عليها سنة 2021.
ومن ضمن نتائج الاجتماع أيضا، إنشاء تعيين حاضنة أو مُسرعة لتكون نقطة اتصال للنظام البيئي للشركات الناشئة، ونقطة الربط بين مختلف النظم البيئية الإفريقية، وهبوط ناعم «Soft-landing» بالنسبة للشركات الناشئة، بغرض تعزيز التواصل فيما بينها، هذه الحاضنات ستكون مدعمة من طرف حكوماتها.
وبشأن موضوع المانحين، أول مصادر تمويل هذه الشركات التي تنطلق عادة بمجرد فكرة يبادر بها حملة مشاريع من طلبة وباحثين، «تقرر دراسة إمكانية وجدوى إنشاء صندوق صناديق إفريقية للشركات الناشئة، من أجل تمويل المشاريع المُبتكرة في القارة».
ومن أجل تشجيع تبادل الخبرات والتجارب الناجحة على الصعيد القاري، أعلن الاجتماع الوزاري العمل على «تسهيل تنقل الشركات الناشئة والمواهب من خلال التنسيق مع السلطات المُختصة لمختلف الدول لتسهيل تنقل المواهب والشركات الناشئة في عموم القارة الإفريقية».
وعرف المؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة، مشاركة 35 دولة إفريقية ممثلة بالوزراء والإطارات السامية المكلفين بمجال الابتكار والتكنولوجيا، وحضر أيضا رواد أعمال ومسيرو أكثر المؤسسات الناشئة تطورا في الجزائر والقارة الإفريقية.