إخطار رئيس الجمهورية بتقارير اللجان الاستعلامية

أبرز تعديلات مشروع القانون الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة

❊ نحو تقييد مدة ردّ الحكومة في المسائل المستعجلة
❊ الاستماع لاقتراحات رؤساء الكتل غدا الاثنين
يسعى نواب المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة عرض مشروع القانون المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، إلى إدراج تعديلات أهمها إخطار السيد رئيس الجمهورية، بتقارير اللجان الاستعلامية لتطبيق نتائجها في الميدان، حتى لا تبقى حبرا على ورق، مع فرض طابع الاستعجال في استجواب الحكومة في المسائل الاستثنائية التي لا تنتظر التأجيل.
أكد النائب عن كتلة حركة البناء الوطني، عبد الرزاق تواتي، ل"المساء"، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، وعد أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمناسبة عرضها للتقرير حول خرجتها الاستعلامية، أنه سيدرج تعديل هام على مشروع القانون الناظم للعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، يخص "رفع تقرير لرئيس الجمهورية حول تقارير اللجان الاستعلامية، حتى يكون لها أثر ميداني وترى توصياتها التطبيق الميداني، حتى لا تبقى حبرا على ورق".
وثمّن تواتي، بعض التدابير التي تضمنها المشروع والخاصة بتوسيع الدور الرقابي للنواب مالم يتم تقليصها في النصوص التنظيمية مستقبلا، بالإضافة إلى تثمينه تقليص مدة الإجابة على الأسئلة الشفوية والكتابية ، معتبرا، منح 10 أيام للنواب للبت في المسائل المستعجلة أمر عاد جدا. كما اعتبر منع حصول النواب على بعض المراسلات السرية المتعلقة بالدفاع والأمن الوطنيين هي مسائل عادية ومعمول بها في الكثير من دول العالم.
أما النائب سعيد نفيسي، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، فتأسف لتزويد النواب ببعض المواد التي تترجم التعديلات الدستورية، بدلا من عرض كل المشروع للنقاش، حتى تكون التعديلات عميقة، تجسد الرقابة البرلمانية على الحكومة وتحقق المرونة في العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي جاء به دستور الجزائر الجديدة.
وأبرز النائب نفيسي ل"المساء"، أن من بين المسائل الحيوية التي تحرص حركة البناء على تضمينها في التعديلات، خلال جلسة النقاش المقررة غدا، بين رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة القانونية والإدارية والحريات، ضبط مسألة مسار التشريع، من خلال تحديد مدة رد الحكومة على المقترحات التشريعية للبرلمان، وأن لا تترك مثلما هو عليه الأمر الآن، حيث تلزم الحكومة برد إيجابي أو سلبي على مقترحات القوانين في وقت معين . كما شدد ممثل حركة البناء على تغيير الآليات الرقابية وتفعليها عبر اعتماد مبدأ "الاستعجال" في الرد على الأسئلة الشفوية والكتابية، اذا تعلق الأمر بالقضايا المستعجلة خلال أيام فقط، حرصا على نجاعتها وضمانا لأثرها في الميدان، لأن التأخير في الرد يفقدها قيمتها وأثرها على تصحيح الأوضاع في الحالات الطابع المستعجل، وذلك حرصا على تطبيق الرقابة البرلمانية على الحكومة بشكل فعلي.
واعتبر نائب رئيس كتلة الأحرار أنور محمد بوشويط، أن المواد الجديدة جاءت لتتكيف مع التعديلات الدستورية، تكريسا للفصل بين السلطات، وحتى يلعب البرلمان دوره في المرحلة القادمة.
وفيما يتعلق بالجدل الذي أثير حول منح 10 أيام للبت في المسائل الاستعجالية، أشار مصدر "المساء" أنه لمكتب المجلس الصلاحيات الكاملة للتدخل والتقييم والفصل فيما يراه مستعجلا وغير مستعجل.
كما اعتبر أن سرية المراسلات التي تضمنها النص وعدم تمكن النواب من الاطلاع عليها أو مساءلة أعضاء الحكومة في بعض القضايا المتعلقة بالأمن القومي والاستراتيجي، تبقى من الخطوط الحمراء التي يحترمها النواب حرصا على الأمن والاستقرار الوطنيين.
من جهته، أعرب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بشؤون النواب، علال بوثلجة، عن أمله في أن تكون هناك نقاط مشتركة بين الحكومة والبرلمان في المشروع تحسن العلاقة الوظيفية بين المؤسستين، وتجعلها مرنة، حتى يعيد المشروع الاعتبار للبرلمان ويمكنه من أداء دوره الرقابي كاملا، بشكل يحقق المعنى الحقيقي للفصل بين السلطات.
كما قال عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، سعد جغيدة ل"المساء"، أن اللجنة ستستمع لمقترحات رؤساء الكتل البرلمانية الستة بالمجلس، من أجل رفعها في تقريرها التمهيدي حول المواد المحالة للتعديل قبل طرحها للنقاش العلني في الأيام القادمة.