المصادقة بالأغلبية على مشروع تعديل الدستور

المجلس الشعبي الوطني

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، الخميس، بالأغلبية على مشروع تعديل الدستور، بصيغة التصويت الكامل وفقا للمادتين 36 و37 من القانون العضوي الخاص بعمل الغرفتين وعلاقتهما الوظيفية بالحكومة، وذلك بعد عرضه من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وجاءت عملية التصويت في جلسة حضرها 265 نائبا، يمثلون الأغلبية الساحقة للكتل والمجموعات البرلمانية التي تبنت المشروع، على غرار الأفلان والأرندي وجبهة المستقبل وتجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية وكذا كتلة الأحرار، فيما قاطع نواب جبهة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم جلسة التصويت، مبررة خيارها بكون "دراسة ومناقشة وتعديل المشروع لم تكن كافية، لأن القيمة السامية للدستور تتنافى مع حالة الاستعجال التي مُرر بها". ولم يسجل خلال جلسة التصويت أي حالة امتناع أو تصويت ضد المشروع.
وبعد أن أبرز مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، السيد منور الشيخ في تلاوته للتقرير، المتضمن مشروع قانون التعديل الدستوري، أهمية النقاش والمشاورات التي حظي بها المشروع قبل إحالته على البرلمان، "بشكل جعل المقاربة المعتمدة في التعديل، جامعة وتوافقية"، ركز على الأهداف التي ينتظرها الشعب منه وهي "إقامة دولة ديمقراطية حقيقية تجعل بلادنا في منأى عن كل انحراف استبدادي وتسلطي مهما كان مصدره، حماية لمطالب حراك 22 فيفري 2019 وكل ما ترتب عنها من تغييرات في المسار الديمقراطي للجمهورية الجزائرية"، معتبرا هذه المستجدات بمثابة "القاعدة المتينة التي اعتمدت عليها السلطات العليا في البلاد في عملية التغيير والإصلاح الإيجابيين، من أجل بلورة المطالب الشعبية المتعلقة بتكريس الشفافية في تسيير الشؤون العامة، وضبط آليات اختيار الرئيس وتحديد صلاحياته ومهامه الدستورية، وتنظيم عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها ومجال عملها الوظيفي والرقابي والفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، في ظل توسيع مجال الحقوق الفردية الجماعية".
كما أثنى منور الشيخ على الجو الديمقراطي الذي ميز النقاش داخل اللجنة القانونية وكذا التوضيحات التي قدمها ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام في رده على انشغالات النواب والتساؤلات التي طرحت بشأن المسائل التي اعتبروها غامضة وتستدعي التوضيح، مع تأكيده على أن كل ملاحظاتهم تم أخذها بعين الاعتبار.