في أحكام جديدة لتعزيز الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي: تمكين النواب من مساءلة الحكومة حول تطبيق القوانين

يكرس مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة لأول مرة حق أعضاء البرلمان في استجواب الوزراء حول كافة المسائل ذات الطابع الوطني، وعن حال تطبيق القوانين وذلك كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية.
ويعزز النص الجديد الذي تم عرض مضمونه من قبل وزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في إطار إضفاء الشفافية والنجاعة على مهام الجهاز التنفيذي.
ويمنح مشروع القانون العضوي إمكانية سماع أعضاء الحكومة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة، فضلا عن إلزام الحكومة بتقديم كافة الوثائق الضرورية التي يطلبها النواب في إطار ممارسة المهام الرقابية، باستثناء الوثائق التي تكتسي طابع السرية أو الاستراتيجية.
ويسمح النص الجديد كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية، لأعضاء البرلمان باستجواب أعضاء الحكومة حول كل ما يتعلق بالمسائل ذات الطابع الوطني، وعن حال تطبيق القوانين التي كانت محل مناقشة ومصادقة من قبل الغرفتين، علما أن مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم غرفتي البرلمان والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة يتضمن 17 مادة، وهو يندرج في إطار التكيف مع الأحكام الجديدة للدستور، تنفيذا للإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية.
وينتظر أن تحظى القوانين ذات الخصوصية والأولوية بإجراءات معينة بموجب النص الجديد، وذلك بإضفاء الطابع القانوني على إجراء الاستعجال، إذ يحدد مشروع القانون العضوي مبدئيا أجل عشرة أيام على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين ذات الخصوصية والأولوية، مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت وفق الإجراءات العادية.
كما أدرج مشروع القانون مقترحا جديدا يضبط ويوضح ما يعرف بإجراء التصويت والمناقشة المحدودة، عبر تمكين اللجان المختصة من توسيع تشكيلتها قصد السماح لأكبر عدد من أعضاء البرلمان من إبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشاريع ومقترحات القوانين التي تكون محل هذا الإجراء، مع احتفاظ مكتب الغرفة البرلمانية المعنية بحقه في قبول أو رفض طلب الحكومة بالتصويت مع المناقشة المحدودة.
وألغى مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم غرفتي البرلمان والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة شرط العدد للمبادرة باقتراح مشاريع القوانين، إذ تنص الإجراءات سارية المفعول على ضرورة توقيع 20 نائبا على مقترحات القوانين، وأن تعلل بعرض الأسباب، وسيساهم الإجراء الجديد في تعزيز المهام التشريعية لأعضاء البرلمان.
كما تضمن النص الجديد اعتماد آلية التصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين، إلى جانب استكمال إجراءات استدعاء اللجنة متساوية الأعضاء، بالتنصيص على تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، فوريا عند حدوث خلاف بين غرفتي البرلمان بشأن مضمون نص قانون معين، على أن يتولى مهمة التبليغ رئيس الغرفة التي وقع على مستواها الخلاف.
وحدد المشروع مدة الدورة البرلمانية العادية بعشرة أشهر كأقصى تقدير، تكريسا لما جاء في الدستور، وحظي النص بقبول واسع من طرف أعضاء لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني، لكنهم اقترحوا بأن يتضمن التعديل مواد إضافية، كما قاموا بطرح بعض التساؤلات حول عدد من أحكام النص الجديد.
ودعا نواب آخرون إلى ضرورة تطبيق إجراء الاستعجال على الأسئلة الشفهية، مع اقتراح تكريس اللغة الأمازيغية في المادة 06 من القانون العضوي، في حين ثمن رئيس لجنة الشؤون القانونية زهير خلادي التعديلات الواردة في النص الجديد، التي ترمي حسبه إلى تحقيق التوازن في العلاقة الوظيفية بين البرلمان والجهاز التنفيذي، وإضفاء النجاعة