تفعيل الرقابة.. دعم الإصلاحات ومرافقة مسار بناء الجزائر الجديدة

الدورة البرلمانية تختتم غدا

❊ 35 قانونا داعم للإصلاحات، لجان استعلامية لتعرية المضاربين و100 لجنة صداقة لمرافقة الدبلوماسية
❊ اقتراح نصوص لمناهضة التطبيع وتجريم الاستعمار تكريسا لسيادية قرار الجزائر
رافق كلا من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، طيلة الدورة البرلمانية التي تختتم غدا الإصلاحات السياسية والاقتصادية، من خلال إثرائهما ودعمهما لمشاريع القوانين الحاملة لروح التجديد والعصرنة وفق الدستور الجديد، والتي بلغ عددها 35 نصّا. كما تميزت الدورة بتفعيل اللجان الاستعلامية كأداة فعّالة لتعرية المضاربين والمتلاعبين بقوت الشعب. وساند البرلمان الدبلوماسية الرسمية من خلال تشكيله ل100 لجنة صداقة، مثلما اصطفى إلى جانب القوى المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني لتحصين الموقف الجزائري بمقترح قانون، في وقت هرولت فيه بعض الدول لترتمي في أحضان الكيان الصهيوني.
وفق البرلمان بغرفتيه في مهمته الأساسية المتمثلة في التشريع، حيث دعم الحكومة بتمرير حزمة من مشاريع قوانين ذات الصلة بالإصلاحات، حتى تكون منسجمة وروح دستور 2020. كما مارس صلاحياته الكاملة في اقتراح القوانين والاستعلام والرقابة على السلطة التنفيذية عبر آلية الأسئلة الشفوية والكتابية، فضلا عن تنظيم أيام برلمانية تطرقت لأمهات القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني.
35 قانونا داعما للإصلاحات الدستورية
في هذا السياق، قال المكلف بالعلاقات البرلمانية لحركة البناء الوطني ورئيس كتلتها كمال بن خلوف، خلال الدورة المنتظر اختتامها غدا (14 جويلية 2022)، في تصريح ل"المساء"، إن الدورة شهدت نشاطا غزيرا، تميز بتمرير 35 مشروع قانون في مختلف القطاعات والمجالات، أهمها القوانين العضوية التي تمخضت عن الدستور، كالقانون العضوي المحدّد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، والقانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق بتخصّصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، القانون المحدد لطرق وكيفيات الإحالة والإخطار أمام المحكمة الدستورية، القانون الذي يحدّد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، قانون المساعدة القضائية، فضلا عن مشروع قانوني المعاشات العسكرية، والاحتياط العسكري، وقانون الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها.
في الشق الاقتصادي، ذكر محدثنا بأن البرلمان مرّر قوانين هامة أيضا، أبرزها قانون الاستثمار وقانون المناطق الحرة، اللذين تعول عليهما الحكومة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي وجلب الاستثمارات، لاسيما الأجنبية منها، بفضل ما تضمناه من تسهيلات ومزايا وتكريسهما لروح الشفافية في التعاملات بين المستثمرين. وأضاف أن القانون المحدد لعلاقات العمل الذي جاء هو الآخر ليتمم التسهيلات أمام الراغبين في دخول عالم المقاولاتية، يعتبر بمثابة الضمانة للعمال الراغبين في خوض تجربة المقاولاتية، من خلال الاستفادة من عطلة سنوية دون فقدان مناصب عملهم، زيادة على القانون التجاري، الذي تضمن إجابات تخص النزاعات التجارية المعقدة التي قد تتعرض لها الشركات الوطنية خارج الأطر التقليدية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، مرّر البرلمان عدة مشاريع لا تقل أهمية، أهمها قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، قانون ممارسة الحق النقابي، الذي يكيّف التشريع الجزائري مع ماهو معمول به في الخارج، من خلال تمكين العمال الأجانب من النشاط النقابي، وكذا قانون العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون التقسيم القضائي.
تزكية مخطط عمل الحكومة بمقاربة اجتماعية
ترك النواب بصمتهم في مناقشة مخطط عمل الحكومة، حيث أظهروا دعما مؤكدا للمواد التي تصب في خانة تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، الواردة في قانون المالية 2022، لا سيما منها المادة 31 المتعلقة بشبكة الأجور الجديدة، والمتضمنة لتخفيضات في الضريبة على الدخل الإجمالي، كما تم تجميد المادة 187 المعدلة، المتعلقة بتعديل الدعم الاجتماعي، إلى غاية استحداث جهاز يضبط سيره، ودعموا استحداث منحة للبطالين، وتدابير أخرى يرى بن خلوف، أنها صبت في خانة دعم المكاسب الاجتماعية، بالإضافة إلى الترسانة القانونية التي دعمت جهاز العدالة بشكل غير مسبوق، حيث خصّ بالذكر المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
وبالنسبة لحركة البناء الوطني فقد نظمت يومين برلمانيين ينسجمان والسياق الإقليمي الذي تعيشه الجزائر. ويتعلق الأمر باليوم البرلماني الموسوم ب"الجزائر وإفريقيا ..تحديات وآفاق"، واليوم البرلماني الموسوم ب"سياسة التشغيل والحماية والتضامن الاجتماعيين".
ممارسة الرقابة بأزيد من 1400 سؤال ومناقشة 3 قوانين في الشهر
من جهته، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، سيد أحمد تمامري، أن الدورة البرلمانية الحالية حققت نتائج غير مسبوقة في النشاط الرقابي على الجهاز التنفيذي، مستشهدا ببلوغ عدد الأسئلة الشفوية سقف 1400 سؤال ومناقشة 3 مشاريع قوانين خلال شهر. وأضاف تمامري في تقييمه للدورة، خلال لقاء جمعه ب"المساء"، أن النواب وفقوا إلى حد ما في مهام التحقيق والاستعلام في قطاعات عدة، أبرزها المتعلقة بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك كالسكر والزيت.
على الصعيد الدبلوماسي، شارك نواب الأفلان في الهياكل البرلمانية الإقليمية التي تحوز فيها الجزائر على تمثيل. كما تم تنصيب 100 لجنة صداقة لمرافقة جهود الدبلوماسية الجزائرية في سياق ظروف إقليمية خاصة ورهانات كبيرة تواجه الجزائر. وبالنسبة للأيام البرلمانية، فقد نظم الأفلان يوما برلمانيا حول "قانون البلدية الولاية وطموحات التسيير" خرج منه بحزمة من التوصيات الهامة استعدادا لتعديل هذا القانون الهام.
اقتراح قوانين لمناهضة الاستعمار والتطبيع مع الكيان الصهيوني
في السياق ذاته، سجلت حركة مجتمع السلم حضورها خلال الدورة البرلمانية، ببعض المبادرات والمقترحات، حيث ذكر رئيس الكتلة البرلمانية للحركة، أحمد صادوق ل"المساء"، في هذا الشأن بتقديم الكتلة لمقترح قانون خاص بتجريم الاستعمار تزامن والحملة المغرضة التي قامت بها فرنسا بقيادة رئيسها، عندما كان مترشحا للرئاسيات، معربا عن أمله في أن يحظى النص بمساره العادي ويرى النور من باب المعاملة بالمثل.
كما أودعت الحركة مشروع قانون لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، جاء هو الآخر في ظل الظروف الإقليمية التي عاشتها الجزائر، خاصة بعد ارتماء المغرب في حضن الصهاينة، مشيرا إلى أن إيداع هذا المشروع كان لتحصين الموقف الجزائري والمحافظة على سيادية القرار الجزائري الداعم لفلسطين. كما أشاد عاليا باحتضان الجزائر للفصائل الفلسطينية بمناسبة عيدا الاستقلال والشباب تحضيرا للقمة العربية المنتظر عقدها الخريف القادم. وأشار أحمد صادوق، إلى أن الدورة تميزت أيضا بتمرير حزمة من قوانين الإصلاحات السياسية المترجمة لتعديلات الدستور الجديد، كما تمت مناقشة مخطط عمل الحكومة، بالإضافة إلى الخرجات الميدانية للجان الاستعلام استدعتها ظروف طارئة.
وسجلت الحركة حضورها خلال الدورة بدعم القوانين ذات الطابع التقني لمطابقتها مع الدستور، حيث أشار محدثنا إلى أن الكتلة احتلت الرتبة الأولى من حيث الأسئلة الشفوية والكتابية، في إطار ممارسة الرقابة على الحكومة، والتمست الالتزام بالرد بسبب التأخر الكبير المسجل، بالإضافة إلى الرفض على الرد حيث تكون الإجابة على 7 أسئلة فقط من مجموع 30 سؤالا على سبيل المثال.
وبالنسبة للأيام البرلمانية، فقد بادرت الحركة بتنظيم يوم برلماني حول قانون البلدية والولاية في إطار استعداد الحكومة لمراجعته، وخرجت ب21 توصية أرسلتها لمختلف الجهات المعنية، وهي تتعلق بتعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين وسلطة قرارهم وتدعيم مداخيل الجماعات المحلية مع ترقية الديمقراطية التشاركية. كما نظمت الكتلة يوما برلمانيا حول كيفية تثمين دور الوقف في الجزائر، بالإضافة إلى يوم دراسي حول قانون الجمعيات وأشرفت على تنظيم دورات تكوينية لنوابها حول مناقشة مشاريع قوانين، وإثرائها، وسجلت في المقابل رفضها للطريقة التي مرّر بها مشروع قانون الاستثمار وفق صيغة المناقشة المحدودة.
من جانبها قامت كتلة جبهة المستقبل، بحكم رئاستها للجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتنمية والتخطيط، بتنظيم خرجات استعلامية في خضم الأزمة التي ضربت السوق الوطنية، بسبب ندرة مادة زيت المائدة، كما نظمت يوما برلمانيا حول الدعم الاجتماعي في سياق استعداد الحكومة لفتح هذا الملف الحساس. كما بادر حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، بفتح نقاش حول واقع الإستثمار في الجزائر من خلال تنظيم يوم برلماني نشطه خبراء، وتوّج بتوصيات هامة أهمها إنشاء هيئة سيادية تشرف على الاستثمار. بالإضافة إلى تفعيل الآليات التسويقية، وكذا إعادة صياغة المشهد الإعلامي ووضع بنك المعلومات الاقتصادية بشكل تفاعلي، مع تفعيل دور الممثليات الدبلوماسية في التسويق للوجهة الجزائرية من خلال تنظيم المؤتمرات والمعارض.
دورة لفرز التجاوزات والأولوية لخدمة الشعب
تخلل الدورة البرلمانية أيضا بعض الإجراءات والأشغال التي تعد سابقة في تاريخ البرلمان، منها على وجه الخصوص تجريد النواب من عضويتهم بالبرلمان، مثلما تعرض له نائب الجالية أمحمد بخضرة، بعد فقدانه شرط الترشح بسبب نشاطه في اللفيف الأجنبي الجيش الفرنسي. وحرصا على حماية مصالح الشعب، أجبرت إدارة المجلس الشعبي الوطني النواب على الامتثال لقانون حالات التنافي بترك النشاط التجاري من أجل التفرغ لخدمة مصالح الشعب، حيث تجاوز عدد الحالات المعنية 60 حالة، فيما عرفت الحالات الخاصة بنزع الحصانة البرلمانية تجميدا بسبب عدم جاهزية النص القانوني الموافق لنص الدستور لتطبيقها الميداني.