حماية اجتماعية وإعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار والمقاولاتية

الرئيس تبون يوقّع على قانون مالية بإجراءات غير مسبوقة لسنة 2023

وقّع رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، على قانون المالية لسنة 2023، بحضور كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. كما حضر مراسم التوقيع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، إلى جانب أعضاء الطاقم الحكومي حيث تم بالمناسبة أخذ صورة تذكارية.
وأدرج قانون المالية لسنة 2023 عديد التدابير في مجال دعم الاستثمار والنمو، في إطار مقاربة ميزانياتية جديدة مبنية على الأهداف للوصول إلى مزيد من النجاعة والشفافية. ويتعلق الأمر بقانون المالية الأول المعد بموجب القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية والذي يكرس مواصلة مسعى الدولة للتحكم في توازناتها المالية وتشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية، مع الاستمرار في ديناميكية النمو، ضمن إطار توقعات ميزانياتية لثلاث سنوات لاحقة. وأدرج النصّ "المادة 9" الذي يتضمن تخفيفا للإجراء الخاص بالزام المستثمرين بإعادة استثمار 30% من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوحة، في إطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة أو الحاضنات.
كما يتم إعفاء الشركات التي تم إنشاؤها في إطار الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة مع الأجنبية من إلزامية إعادة استثمار هذه الفوائد الضريبية. وعلاوة على ذلك، يتم تأهيل الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم أعمال لا يتجاوز 5 ملايين دينار سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي، مع إخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 من المائة على رقم الأعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم. ويهدف هذا الإجراء وفق المادة 49، إلى تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي. كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس.
وأدرج القانون في الفصل المتعلق بالاستثمار، تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين وإعفاء تعاونيات الصيد البحري واتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات. كما أن فوائد الايداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الإسلامية، تعفى أيضا من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من الفاتح جانفي 2023 لمدة خمس سنوات.
وضمن إطار الشمول المالي، تمت مواءمة الأسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حقّ الخصم الجبائي للأعباء وتسديد الضرائب، من خلال إلزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية وذلك بتحديد سقف قدره 1 مليون دينار، بهدف تعزيز الشمول المالي والاقتصادي ودعم جهود إدارة الضرائب في مكافحة تبييض الأموال والتقليل من المخاطر التي تترتب عن استخدام الأوراق النقدية المزيفة بالموازاة مع العمل على امتصاص الأوراق النقدية البالية.
وأدرج القانون في الشق المتعلق باستيراد السيارات، تسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات مع الامتيازات الجبائية حسب نوع المركبة من خلال إلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات. وتم في هذا الصدد، الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بغرض الاستعمال الخاص بهم، مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام.
ونصّ القانون في مجال التجارة الخارجية، على توسيع مجال الإعفاءات الجبائية إلى عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية وكذا إعفاء استيراد البضائع في إطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي وكذا الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة، المنصوص عليها في الاتفاقيات أو اتفاقيات التجارة التفضيلية التي أبرمتها الجزائر. كما سمح القانون للخزينة العمومية في مجال السكن، بالتكفل بمعدل الفائدة إلى 100% وبمعدل الفائدة المخفض في إطار إنجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار.
التأطير الاقتصادي الكلي والميزانياتي على المدى المتوسط
❊اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام ب60 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.
❊اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام ب70 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.
❊معدل التضخم ب1,5% في 2023 و5,4% في 2024 و4% في 2025.
❊ نمو اقتصادي ب1,4% في 2023 و4,4% سنة 2024 ثم 6,4% في 2025.
❊عائدات صادرات السلع 3,46 مليار دولار في 2023, وستصل خلال 2024 و2025 إلى 4,46 مليار دولار و8,45 مليار دولار على التوالي.
❊انخفاض واردات السلع إلى 9,36 مليار دولار في 2023 (-2,4% مقارنة ب2022) وستصل إلى 35 مليار دولار في 2024 و2,34 مليار دولار في 2025.
❊ فائض الميزان التجاري ب4,9 مليار دولار في 2023 , ثم 3,11 مليار دولار و6,11 مليار دولار في 2024 و2025 على التوالي.
❊فائض في ميزان المدفوعات ب7,5 مليار دولار سنة 2023 ، ليرتفع الى 5,6 مليار دولار سنة 2024 و8,6 مليار دولار نهاية سنة 2025.
❊ارتفاع احتياطي الصرف من 7,59 مليار دولار نهاية 2023 إلى 69 مليار دولار نهاية 2025، ما يمثل على التوالي 3,16 و3,19 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.
❊ارتفاع إيرادات الميزانية الاجمالية المقدرة ما بين 2023 و2025 بنسبة 4% في المتوسط لتبلغ 9,7901 مليار دج في 2023 و2,8187 مليار دج في 2024 ثم 6,8454 دج سنة 2025.
❊ارتفاع الجباية البترولية المقيدة في الميزانية بين 2023 و2025 بمتوسط سنوي قدره 9,2% مقدرة على اساس سعر مرجعي قدره 60 دولار للبرميل، لتنتقل من 5,3298 مليار دج في2023 إلى 6ر3409 مليار دج في 2024 ثم 2,3502 مليار دج في 2025.
❊ نمو الموارد العادية ب8,4% في المتوسط خلال الفترة 2023- 2025، ناتج أساسا عن ارتفاع الإيرادات الجبائية (نحو 6,6% بين 2023 و2025). ستنتقل الموارد العادية من 4,4603 مليار دج في 2023 إلى 6,4777 مليار دج في 2024 ثم 4,4952 مليار دج في 2025.
❊نفقات الميزانية 8,13786 مليار دج في 2023 و4,13918 مليار دج في 2024 و4,13998 مليار دج خلال سنة 2025.
❊ارتفاع نفقات التسيير ب9,26% في 2023 لتصل الى 6,9767 وبنسبة 5,3% في المتوسط بين سنتي 2024 و2025.
❊ارتفاع نفقات التجهيز في 2023 ب7ر2% مقارنة ب2022 ، ثم تسجل انخفاضا ب7,9% سنة 2024, ثم انخفاضا ب5,2% في 2025 . تنتقل نفقات التجهيز من 3,4019 مليار دج سنة 2023 إلى 4,3538 مليار دج سنة 2025.
❊رخص البرامج 65,3259 مليار دج وتبلغ اعتمادات الدفع 28ر4019 مليار دج في 2023.
❊عجز الميزانية السنة القادمة 9,5884 مليار دج (-5,22% من الناتج الداخلي الخام)، بمتوسط قيمته 5720 مليار دج خلال الفترة 2023- 2025 (- 6,20% من الناتج الداخلي الخام).
❊العجز الاجمالي للخزينة يسجل متوسطا قيمته 3,6586 مليار دج بين 2023 و2025 (- 7,23% من الناتج الداخلي الخام).
================