غرامات تصل إلى مليون دينار لكل متلاعب بدواء الجزائريين

بموجب تدابير قانون المالية 2023

❊ إجبارية التصريح بمخزون المواد الصيدلانية عبر الأرضية الرقمية للوزارة
كشف الدكتور إبراهيم حمادو، مستشار جبائي وأستاذ جامعي، السبت، أن قانون المالية 2023، تضمن تدابير عملية تلزم المستوردين وبائعي الأدوية بالجملة بتوفير الأدوية والتصريح بوضعية مخزونهم، عبر الأرضية الرقمية لوزارة الصناعة الصيدلانية لتفادي كل نقص أو أزمة دوائية وخاصة بالنسبة للأمراض المزمنة لتفادي فرض عقوبات مالية تصل إلى 1 مليون دينار.
وقال الدكتور حمادو، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش الصالون الدولي للصيدلة، بقصر المعارض، حول الجباية الصيدلانية في ظل تدابير قانون المالية 2023، أنه يتعين على كل مؤسسة صيدلانية خاضعة للقانون الجزائري في مجال الإنتاج والاستغلال والاستيراد والتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري، إرسال كشوف مخزوناتها وكل المعلومات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، عبر المنصة الرقمية للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
وأوضح، أنه يتعين على المستوردين وبائعي الأدوية بالجملة، ضمان المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد المصادق عليها من طرف المصالح المختصة، دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها، مشيرا إلى أنه باستثناء حالة القوة القاهرة، فإن كل إخلال بهذه الالتزامات سيعرضها لعقوبات ردعية صارمة.
ومن العقوبات المنصوص عليها في قانون المالية للعام الجاري، حسب المتحدث فقد تضمنت فرض غرامة مالية بمليون دينار، في حال عدم إرسال كل المعلومات لوزارة الصناعة الصيدلانية، مع فرض عقوبات بنسبة 10% من رقم الأعمال التقديري للمنتج المعني، تحتسب على أساس البرامج التقديرية للاستيراد أو الإنتاج، المصادق عليها خلال السنة المالية الجارية دون أن يقل هذا المبلغ عن مليون دينار.
وأشار إلى أن هذه التدابير ستدخل حيز التطبيق بمجرد صدور النصوص التنظيمية، نافيا تجميد هذه القوانين، مؤكدا أن هذه التدابير، تهدف إلى تعزيز إجراءات توفير المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية لتفادي مشكل الندرة والحفاظ على صحة المرضى، موضحا أن ضمان الأمن الدوائي الوطني يبقى من أولويات السلطات العمومية لضمان السيادة في هذا القطاع الاستراتيجي، بالإضافة إلى العمل على تقليص فاتورة استيراد الأدوية من خلال تنظيم المنتجات المستوردة بشكل تكميلي للمنتجات المصنعة محليا.
يذكر أن وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون سبق أن أكد أن مصالح وزارته تعمل على توعية شركائها من منتجي الأدوية والمستوردين بضرورة الوفاء بالتزاماتهم، لتفادي تسليط عقوبات قاسية على كل إخلال بهذه التعهدات، تطبيقا للأحكام المتضمنة في قانون المالية 2023، وشدّد الوزير، على أن أي شريك استفاد من برامج استيراد ملزم بتحمل مسؤولياته واحترام الآجال المحددة.