فضيحة "بنك بدر" تفتح من جديد

المدير العام السابق وشركائه في قفص الإتهام

أجلت محكمة الحراش للمرة الثالثة النظر في قضية "بنك بدر" إلى تاريخ 24 جوان الجاري.. وهي القضية التي تورط فيها المدير العام السابق رفقة عدد من المديرين السابقين لوكالة البنك ببئر خادم، واطارات البنك ومدير تمويل المؤسسات الكبرى، بعد منح امتيازات غير مبررة والتسبب في تبديد 53 مليار سنتيم من أموال البنك، عن طريق صفقات غير قانونية مع تحويل أموال البنك الى الخارج، وذلك بعد منح البنك قرضا استثماريا لصاحب شركة الياسمين للحليب ومشتقاته بنسبة 32 بالمائة، وقد تبين من خلال التحقيق أن المتهم استفاد من 70 مليار سنتيم عن طريق مخالفات بنكية تمثلت في عدم إجراء دراسة تقنية اقتصادية من قبل الوكالة المحلية وتحرير 13 رخصة قرض في فترة وجيزة.
وقد جاء تأجيل القضية لتمكين ادارة الجمارك من إحضار الوثائق التي تثبت تورط المتهم الرئيسي، المتواجد في حالة فرار، في تهريب الاموال الى الخارج، بإنشاء الشركة الوهمية ذات النشاط الوهمي مدعما من طرف بدر بنك، حسب الخبراء في القضية من أجل تهريب الاموال، وقد بدأ التحقيق والتحري في ملف القضية منذ تاريخ 16 مارس 2005، من خلال الاطلاع على وضعية شركة الياسمين التي يديرها المتهم الرئيسي الهارب من العدالة، كما توصل فريق البحث الى كشف العديد من التجاوزات القانونية التي تورط فيها المدير العام للبنك بعد الاجتماع الذي ترأسه بلجنة القروض بفندق السوفيتال، والذي اسفر عن موافقته على القرض المقدر ب 39 مليار سنتيم، كما استفاد المتهم الرئيسي من قروض ضخمة بطريقة غير قانونية بعد أن قدم ملف القرض إلى المديرية العامة بتاريخ 7 أفريل 2002، حيث تدخل المدير العام (ب. ف) لتمريره وتقديم كافة التسهيلات من الوكالة المحلية ومديرية تمويل المؤسسات الكبرى.