تسقيف الحقّ في شراء السيارة يضمن استقرار الأسعار

قلة الطلب وتوفر العرض يخلقان منافسة في السوق.. شارف:

يتوقع الخبراء والأخصائيون أن تكون أسعار السيارات الجديدة المستوردة "مقبولة" وغير مبالغ فيها بفضل الإجراءات التي جاء بها دفتر الشروط الذي سيقلل من الطلب، كونه يسمح للفرد الواحد باقتناء سيارة واحدة كل 5 سنوات. ما يخلق منافسة بين الوكلاء المعتمدين بسبب محدودية مبيعاتهم في ظل توفر العرض وقلة الطلب، ويدفع إلى تحديد أسعار مقبولة لجلب الزبائن.
في هذا الإطار، قال رابح شارف وكيل معتمد للسيارات ورئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بومرداس ل"المساء" بأن أسعار السيارات المستوردة من المتوقع أن لا تكون مرتفعة مثل تلك التي يستوردها الأفراد حاليا ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة للمواطن، كونها غير مستوردة من الشركة الأم المصنعة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليفها بسبب تعدد الوسطاء وارتفاع أسعار النقل وسعر العملة الصعبة. واستدل محدثنا بكون التدابير التي أقرها دفتر شروط استيراد السيارات لا تسمح للمواطن باقتناء أكثر من سيارة خلال 5 سنوات، وهو ما يفرض على الوكلاء المعتمدين، حسبه، تخفيض الأسعار واعتماد حملات ترويجية لجلب أكبر عدد من الزبائن لتعويض النقص في المبيعات.
وأوضح محدثنا أن هذه الأسعار ستأخذ بعين الاعتبار تكاليف النقل وتراجع قيمة الدينار مقابل الأورو، ما يجعل سعرها مرتفعا نسبيا مقارنة بما كان عليه قبل 2016 و2017 أي قبل وقف الاستيراد، مثمنا في هذا السياق الإجراءات التي تضمنها دفتر الشروط والتي تصب، حسبه، في صالح المستهلك، لا سيما في ظل منافسة في المنتوجات وتنافسية في الأسعار. وأضاف المختص في تسويق السيارات بأن الشروع في استيراد السيارات نهاية مارس الجاري، مثلما أعلن عنه وزير الصناعة الخميس الماضي، سيؤدي الى تراجع أسعار السيارات القديمة والمستعملة التي عرفت ارتفاعا جنونيا منذ توقيف الاستيراد في 2017 وتوقيف التركيب في 2019 ، متوقعا أن تعرف الأسعار انخفاضا هذه الأيام بحكم الإعلان عن قرب موعد دخول السيارات الجديدة من جهة، والترخيص باستيراد السيارات المستعملة المعروفة بأقل من ثلاث سنوات من طرف الأفراد المقيمين من جهة أخرى.
وأشار محدثنا إلى أن منح التراخيص المؤقتة ل27 متعاملا لاستيراد المركبات من طرف وزارة الصناعة، في انتظار حصولهم على الاعتماد النهائي بعد 30 يوما من ايداعهم ملف طلب الاعتماد، "سيمكن في مرحلة أولى من الاستجابة لحاجيات السوق، لافتا بالمناسبة إلى أن هذه التراخيص تمثل علامات أجنبية مختلفة ولا تشمل السيارات السياحية فقط، بل تخص أيضا الشاحنات، الحافلات، والدرّاجات النارية. وبالتالي فإن نصيب السيارات السياحية التي تلقى اقبالا كبيرا من طرف المواطنين وقد لا يتجاوز 5 أو 6 علامات، على حد تعبيره.
وفي حين، عبر عن أمله في أن يتم منح المزيد من التراخيص مستقبلا لتغطية حاجيات السوق بالكامل قبل الشروع في التصنيع وخلق منافسة من حيث النوعية والسعر، توقع الوكيل المعتمد أن يسهم انطلاق عملية الاستيراد خلال الشهر الجاري في انعاش سوق قطع الغيار التي عرفت ندرة كبيرة في الأشهر الأخيرة، لا سيما في سياق توضيحات رئيس الجمهورية، بخصوص عدم إسدائه أي أمر يتعلق بوقف الاستيراد، في حين أن قطع غيار السيارات لا تنتج محليا والشروع في استيراد السيارات يتطلب ضمان هذه القطع لخدمات ما بعد البيع وكذا لصيانة السيارات القديمة التي يفوق عمرها 20 سنة.
ورحّب شارف بقرار الترخيص للشركات الأم ولمستوردي السيارات باستيراد قطع الغيار على غرار مجموعة "ستيلانتيس" صاحبة مشروع مصنع "فيات"، مذكرا بأن دفتر الشروط الذي يضبط عملية استيراد السيارات كان صارما في هذا الشق، حيث أقر عقوبات ضد المستوردين الذين لا يلتزمون بتوفير قطع غيار النماذج التي يسوّقونها لمدة 10 سنوات بعد طرح هذه النماذج في السوق.