زبدي يطالب برفع التجميد عن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات

قال إنها أكثر جودة من تلك المسوقة عند الوكلاء المعتمدين

ناشدت جمعية حماية المستهلك وإرشاد محيطه السلطات رفع التجميد عن قرار منع استيراد السيارات القديمة من أوروبا والمعروفة بالسيارات الأقل من ثلاث سنوات، لمحاربة الغش وكسر الاحتكار الذي تشهده سوق السيارات حاليا والتي تعرف استيراد سيارات جديدة لكنها أقل جودة من تلك التي تسوق في البلدان الغربية.
دعا السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاد محيطه، السلطات العليا في البلاد إلى التراجع عن قرار منع استيراد السيارات القديمة التي كانت تدخل للجزائر في الماضي والتي تم توقيفها بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتدوين قرارها في قانون المالية التكميلي لسنة 2005.
وبرر السيد زبدي طلبه عودة هذا الاستيراد بحماية المستهلك الجزائري الذي كان يجد ضالته في هذه السيارات التي صنعت في أوروبا ورخص لها بالسير هناك لأنها تحترم معايير الصنع وتستجيب لمقاييس السلامة والأمن. في الوقت الذي اتضح فيه – يقول محدثنا – بأن السيارات الجديدة الموجهة للسوق الجزائرية والمغاربية تختلف عن نظيرتها المسوقة بأوروبا وأغلبها تصنع خارج أوروبا بالبرازيل وتركيا وهي أقل جودة على عكس تلك التي تسوق بأوروبا والتي تشترط السلطات الأوروبية على صناعها صناعتها بمصانعهم الكائنة بفرنسا، وألمانيا. وكذا إخضاعها لاختبار القيادة ”أورونكاب” للتأكد من صلاحية تجهيزات الأمان والسلامة فيها قبل السماح بتسويقها حماية لحياة السائقين والركاب وكل مستعملي الطريق.
وبالرغم من أن الخزينة العمومية تنفق سنويا ما قيمته 7 إلى 8 ملايير دولار على هذه السيارات المستوردة وعلى وقودها فإن هذه الأخيرة غالبا ما تكون ذات نوعية رديئة ولا يمكنها مقاومة الصدامات العنيفة عند وقوع حوادث المرور مما يعرض حياة الركاب للخطر. الأمر الذي جعل محدثنا يطالب بعودة استيراد السيارات القديمة حماية للركاب لأنه بالرغم من أنها قديمة لكن نوعيتها جيدة – على حد قوله-.
وأضاف السيد زبدي أن عودة استيراد السيارات القديمة سيمكن من تنظيم السوق بكسر القيود التي بات يفرضها الوكلاء المعتمدون الذين يحتكرون المجال دون مراعاة مصالح الزبون لأن همهم الوحيد هو الربح، موضحا أن عودة هذه السيارات القديمة سيقلص من مبيعاتهم ويخلق جوا من المنافسة التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة من طرفهم خاصة في مجال خدمات ما بعد البيع والتسليم الذي أصبح يتجاوز ال6 أشهر حاليا عند جل الوكلاء بسبب كثرة الطلب وقلة العرض خاصة بعد قرار تجميد الاستيراد وتحديده ب 400 ألف وحدة سنويا.
سيارات ممنوعة من السير في بلد صناعتها تسوق بالجزائر
وبرر السيد زبدي قوله بأن بعض السيارات التي يستوردها الوكلاء المعتمدون ببلادنا نوعيتها رديئة لكون بعض السيارات التي تدخل الجزائر لا تسوق في البلد الذي صنعت فيه وهي موجهة للتصدير فقط باتجاه دول العالم الثالث.
ويتواصل استيراد هذه السيارات التي تسوق في البلد الذي صنعت فيه بالرغم من وجود مرسوم تنفيذي خاص بضمان الجودة، يمنع دخول أي منتوج للجزائر يكون غير مسوق في بلد المنشأ الذي صنع فيه.
وبعدما ثمن محدثنا الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتنظيم سوق السيارات وحماية الزبون بإجبار الوكلاء المعتمدين على استيراد سيارات تتوفر على 11 تجهيزا للسلامة، وتسليم السيارات في الآجال المحددة، فإنه عبر عن معاناة الزبون التي لا زالت متواصلة بسبب عدم التزام الوكلاء المعتمدين بتطبيق ما نص عليه دفتر الشروط الجديد خاصة فيما يتعلق بالتسليم، حيث يلزم هذا الدفتر الوكيل المعتمد بتسليم السيارة لصاحبها في مدة لا تتجاوز 7 أيام بعد دفعه لمبلغها الكامل، وأن أي تأخير في الاستلام يلزم الوكيل ما قيمته 1 إلى 10 بالمائة عن مبلغ هذه السيارة. كما يمنع دفتر الشروط الوكلاء المعتمدين من استلام المبلغ الكامل للسيارة إلا إذا كانت متوفرة وتم الانتهاء من إجراءات جمركتها، غير أن الوكلاء المعتمدين لم يطبقوا هذه الشروط ولا زالوا يقبضون المبالغ المالية كاملة عن الطلبيات التي يتقدم بها الزبائن شهورا عدة قبل دخول السيارات المطلوبة لأرض الوطن. كما أنهم لا يلتزمون بتعويض الزبون عند التأخر في تسليم سيارته.
مصانع التركيب فرصة لتطوير وإنتاج قطع الغيار محليا
أكد السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاد محيطه، أن إنشاء مصانع لتركيب السيارات في الجزائر خطوة ايجابية للنهوض بقطاع الصناعات الميكانكية تدريجيا وتشجيع الإنتاج الوطني بتمكين المنتجين المحليين لقطع الغيار من الاندماج في المناولة وترقية منتوجاتهم النوعية لمحاربة قطع الغيار المغشوشة والمقلدة التي لا زالت تغزو السوق.
ودعا السيد زبدي منتجي قطع الغيار المحليين إلى التعريف بمنتوجاتهم التي قال إنها قادرة على منافسة المنتوجات الأجنبية خاصة فيما يتعلق بالكوابل، والبطاريات وغيرها لتمكين الزبون من اختيار السلع التي تلائمه من حيث السعر لقطع الطريق أمام قطع الغيار المغشوشة المستوردة من هنا وهناك والتي عادة ما يلجأ إليها هروبا من غلاء الأسعار التي يحددها الوكلاء المعتمدين الذين يستوردونها من الخارج. وذكر السيد زبدي بأن مجال قطع الغيار يحتل المرتبة الثالثة في قائمة المنتوجات المستوردة الأكثر عرضة للغش بعد مواد التجميل والتجهيزات الكهرومنزلية.