دفتر شروط السيارات.. حماية للزبون وتشجيع للمناولة

مختصون في مجال السيارات يثمنون محتواه:

❊ تفادي تكرار التلاعبات السابقة وسيناريو نفخ العجلات
ثمّن مختصون في مجال السيارات مضمون دفتر شروط السيارات، في شقيه المتعلقين بالاستيراد والتصنيع، مؤكدين أنه جاء لحماية المستهلك من التلاعبات والتحايل السابق، حيث أولى دفتر الشروط أهمية بالغة لحماية الزبون، خاصة من حيث ضمان النوعية، والالتزام بخدمات ما بعد البيع، مع تطبيق عقوبات تصل الى حد سحب الاعتماد من الوكيل المعتمد الذي لا يلتزم بالشروط.
أكد سعيد منصور، مختص في مجال السيارات وقطع الغيار ورئيس النادي الاقتصادي الجزائري ل"المساء"، أمس، أن دفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد وتصنيع السيارات تضمن "عدة نقاط إيجابية" من شأنها تنظيم السوق، وتجنّب الأخطاء السابقة التي أدت الى توقيف الاستيراد وتوقيف مصانع التركيب، التي لم تحقق النتائج المرجوة.
وأشار إلى أن أهم النقاط التي جاء بها دفتر الشروط الجديد، تلك المتعلقة بحماية الزبون، خاصة ما تعلق بمدة تسليم السيارات بعد الطلبية، إذ تضمن بنودا صارمة تجبر الوكيل المعتمد بتخصيص 15 سيارة تمنح للزبائن في حال إصابة سياراتهم قبل انقضاء مدة الضمان إلى غاية تصليحها، ومنحهم سيارة بديلة، في حال تجاوز مدة تسليمهم للسيارة موضوع الطلبية والمحدّدة ب45 يوما.
وكانت دفاتر الشروط السابقة تنص على هذا الشرط، لكن الوكلاء المعتمدين لم يطبقوها، كما أشار محدثنا الى أن إجبار أي مستورد للسيارات بفتح قاعات عرض وخدمات ما بعد البيع عبر 28 ولاية، أمر إيجابي، يضمن التصليح ووفرة قطع الغيار حتى لا يكون الزبون ضحية لقطع غيار مغشوشة.
ويرى منصور بأن شرط استعانة الوكلاء المعتمدين باليد العاملة المؤهلة ومواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة، التي يعرفها عالم السيارات، نقطة مهمة للتفتّح على التكوين للتحكّم في عمليات الصيانة.
أما في ما يخص الشق المتعلق بالتصنيع، فيرى رئيس النادي الاقتصادي، أن نسبة الإدماج التي حدّدها دفتر الشروط والمتمثلة في 10 بالمائة عند انطلاق المشروع و30 بالمائة خلال خمس سنوات، هي نسبة قابلة للتجسيد، في حال تسطير إستراتيجية واضحة، توكل هذا النشاط للمهنيين بالاستعانة بيد عاملة مؤهلة.
نفس الطرح دعمه رابح شارف، وكيل معتمد ورئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بومرداس في حديثه ل"المساء"، والذي رحب بمضمون دفتر الشروط الجديد الكفيل بتطهير السوق وإضفاء طابع المهنية والشفافية. واصفا إياه بالمتوازن والقابل للتجسيد، ناهيك عن حماية المستهلك، وذلك من خلال ردع المخالفين بسحب الاعتماد منهم في حال عدم الإلتزام به، وهو ما يجعل هذا النشاط حكرا على المهنيين ويقطع الطريق أمام الدخلاء.
وأوضح محدثنا بأن دفتر الشروط الجديد أخذ بعين الاعتبار مسألة الوفرة ومحاربة المضاربة، التي تؤدي الى ارتفاع الأسعار والتي عادة ما يتسبّب فيها "السماسرة"، حيث رخص دفتر الشروط الجديد لكل مواطن باقتناء سيارة واحدة كل 5 سنوات لقطع الطريق أمام السماسرة، رغم بعض الاستثناءات التي أقرها دفتر الشروط، حتى لا يكون هذا الشرط مساسا بحق المواطن في الحصول على سيارة بتمكين المواطن، الذي تعرضت سيارته للسرقة أو لحادث مرور يصدر بموجبه قرار منع السيارة من السير، من الاستفادة من عملية شراء أخرى قبل انتهاء مدة 5 سنوات.
وثمّن الوكيل المعتمد البند المتعلق بتقليص آجال معالجة ملفات الاستيراد والاستثمار والرد عليها في مدة لا تتجاوز الشهر، وحق صاحب الملف في الطعن والحصول على رد في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
وأوضح محدثنا أن بنود دفتر الشروط "معقولة" تتماشى مع ما تضمنه قانون الاستثمار الجديد وتشجيع المناولة، خاصة مع انضمام الجزائر لمناطق التبادل التجاري الإفريقي الحر الذي يمكّن من تصدير السيارات لإفريقيا. وهذا ما يشجع -حسبه- الشركات الأجنبية على الاستثمار بالجزائر خاصة الآسيوية البعيدة عن إفريقيا.