ممارسات إجرامية سابقة استهدفت الخزينة والإنتاج الوطني

قال إن الحلّ الأمني لا يكفي لمحاربة المضاربة.. زيتوني

❊ لا ندرة في المواد الأساسية والشروع في تحرير البضائع العالقة بالموانئ
❊ الوضعية الحالية تفرض استمرار الأسواق الجوارية طوال السنة
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، عن إرسال قائمة المواد المستوردة المعنية بالخروج من الموانئ، أمس، إلى مصالح الجمارك، من أجل الشروع في تسليم السلع التي كانت عالقة هناك بسبب عراقيل بيروقراطية إلى أصحابها.
وأوضح زيتوني أن الأوامر صدرت لإرسال القائمة التي تم تحديدها الأسبوع الماضي، من أجل تسليم البضائع لكل متعامل يمتلك ترخيص استيراد وكل متعامل قام بتوطين بنكي، مشيرا إلى أن الوزارة مقبلة على تصفية هذا الملف وإخراج كل المواد، لاسيما وأن أغلبها عب "مواد أولية" موجهة للتصنيع، وفقا للوزير.
واعترف زيتوني خلال استضافته، أمس، بمنتدى الإذاعة للقناة الأولى، أن بعض القرارات التي اتخذت سابقا في مجال الاستيراد كانت "غير صائبة" وسيتم إصلاحها، لاسيما من خلال "فصل كل القرارات الإدارية عن النشاط الاقتصادي وتحرير الاقتصاد الوطني من البيروقراطية".
واعتبر أن مسار الانتقال من فوضى الاستيراد وتحويل الأموال إلى تنظيم السوق، مازال في بداياته، مشيرا إلى ضرورة "الحذر" مثلما أوصى رئيس الجمهورية، دون أن يعني ذلك الرجوع إلى ممارسات الماضي التي قال إنها أدت إلى "هدر المال العام بطريقة يندى لها الجبين وتصل أحيانا إلى حدّ الإجرام" وفقا لتعبيره.
وقال "هدفنا تنظيم السوق الوطنية، دون الاصطدام بمقاومة شبكات ووسائل إعلام كبيرة تبث من الضفة الأخرى في محاولة لتغليط الرأي العام. وهو أمر طبيعي لأن هناك أناس قضوا كل حياتهم في الاستيراد وأخرجوا الملايير من الخزينة العامة ولم يستثمروا دولارا داخل البلاد"، مشيرا إلى أن تنظيم السوق "لا يعني تجاوز صلاحيات مجلس الوزراء واتخاذ قرارات مبالغ فيها".
وبخصوص تموين السوق بالمواد الأساسية شهر رمضان، أكد زيتوني أن الجزائر تتوفر على "مخزون أمني هائل" يمكن من تموين السوق بانتظام، مشدّدا على أنه لا وجود للندرة، وإنما يوجد إشكال في التوزيع خصوصا ببعض المناطق.
وأبرز الوزير أهمية رقمنة قطاع التجارة وضبط الإحصائيات ووضع خطة عمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية لمعالجة التذبذبات في توفر بعض المواد، مشيرا على سبيل المثال إلى ضخ 4900 طن من زيت المائدة في شهر رمضان وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الحاجيات الوطنية البالغة 1600 طن.
ولدى تطرقه للأسواق الجوارية، كشف زيتون أنه تم تخصيص فضاءات لاحتواء 551 سوق فتحت 475 منها بغرض كسر الأسعار ومحاربة المضاربة، مشيرا إلى أن الوصول إلى فرض النظام والقانون لا يمكن دون أسواق موسمية، مشيرا إلى أن الجزائر التي تتطلع للانضمام إلى أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم، يجب أن تتزوّد ب«أسواق عصرية يمكنها استيعاب كتلة التجارة غير الشرعية وتكون أرضية لتوزيع المواد بصفة منتظمة ودائمة وتحدث الوزير عن الذهاب نحو تطبيق خطة عمل تتضمن خارطة جغرافية تؤطر شبكة التوزيع وتنظمها وتراقبها، من أجل محاربة المضاربة وتطبيق قوانين الجمهورية".
وأعرب الوزير عن يقينه بأن محاربة المضاربة لا يجب أن تكون ب"الحلّ الأمني والردعي" فقط، وإنما العمل بالموازاة على "خطة اقتصادية محكمة ومدروسة تمكن من كسر هذه الظاهرة" وتحديد الفرق بين التخزين بغرض المضاربة والتخزين لتكوين احتياطي استراتيجي الذي يعد ضروريا.
وفيما يتعلق باللحوم المستوردة، أشار الوزير إلى وجود عجز في اللحوم المحلية ومضاربة أدت إلى ارتفاع أسعارها، ما دفع الدولة إلى الاستيراد. وأوضح أن السوق ينتج نحو 50 ألف طن أضيف لها 10 آلاف عجل بمقدار 3500 طن، بالإضافة إلى استيراد 20 ألف طن إضافية من اللحم الطازج لكسر الأسعار العالية جدا.