تأطير الصيرفة الإسلامية وتسهيلات مالية لدعم الاستثمار

لدى عرضه مشروع القانون النقدي والمصرفي.. وزير المالية:

❊ صلاحيات واسعة لمجلس النقد والقرض.. وآليات للمراقبة والمتابعة
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن مشروع القانون النقدي والمصرفي، يعد لبنة أساسية في الإصلاحات الاقتصادية، كونه سيسمح بعصرنة النظام المصرفي ومواكبة التطوّرات التكنولوجية، كما يوفر المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب لاستخدام الأدوات المصرفية الحديثة والاستفادة من الإجراءات الفعالة الخاصة بتسهيل وتسريع العمليات المالية.
وبعد أن لفت الوزير، إلى أن النصّ، يعتبر لبنة جديدة تضاف لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر ركز خلال عرضه للمشروع، أمس، أمام النواب على العناصر الجديدة التي تضمنها النصّ في تعزيز حوكمة النظام المصرفي، لبنك الجزائر عبر عدد من الإجراءات، كاعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونوابه قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما سيساهم في تحقيق استقرار التسيير واستقلالية أكبر لبنك الجزائر في أداء مهامه، وفق ما نصّت عليه المادة 13 من هذا المشروع.
ويلزم بنك الجزائر، بإعداد تقرير سنوي حول نشاطاته في مجال السياسة النقدية، والإشراف المصرفي ومساهمته في تحقيق الاستقرار المالي، يرسل إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو الى الوزير الأول، نهاية كل سداسي للسنة اللاحقة، على أن يتضمن التقرير العناصر المطلوبة للفهم الجيد للسياسة النقدية، ويفضي هذا التقرير إلى تقديم بيان للمجلس الشعبي الوطني يكون متبوعا بمناقشة.
توسيع صلاحيات مجلس القرض والنقد
وفي جديد النصّ التشريعي، توسيع تشكيلة مجلس القرض والنقد، الذي أصبح يضم أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، وشخصية تختار لكفاءتها في المسائل الاقتصادية والنقدية، وإطار من بنك الجزائر من صف المديري العامين، وهذان الأخيران يتم تعيينهما بموجب مرسوم رئاسي ولهما كل الحرية في التصويت داخل المجلس.
كما فرض المشروع على البنوك والمؤسسات المالية وضع قواعد داخلية للحوكمة، تحدد بشكل خاص صلاحيات ومسؤوليات ووضع نظام داخلي للرقابة يراعي المتطلبات والشروط المنصوص عليها في المادة 107. كما أعطى المشروع حسب ممثل الحكومة، تطوير لوسائل الدفع، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للدفع، برئاسة محافظ بنك الجزائر أو من ينوب عنه، وتعنى بوضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها، بعد اعتمادها من السلطات العمومية، لتعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي.
توسيع صلاحيات بنك الجزائر ..ومراقبة أنظمة الدفع
ووسع المشروع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية، مع توسيع صلاحيات مجلس القرض والنقد، من خلال مرافقته للتحوّلات التي تشهدها البيئة المصرفية، إذ يوسع صلاحياته لاعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلون إلى جانب الترخيص بفتح مكاتب الصرف.
كما أبرز، الوزير أهمية إنشاء بنوك رقمية وهيئات تسمى "مقدمو خدمات الدفع"Psp"، والتي يمكن تأسيسها على شكل شركة أسهم أو شركة أسهم مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة مع إدراج عملة رقمية للبنك المركزي، التي يطورها بنك الجزائر، ويصدرها، ويسيرها ويراقبها، وتسمى "الدينار الرقمي الجزائري".
وتم بموجب النصّ وضع الإطار الكامل للصيرفة الإسلامية، من خلال تكريس التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر، والتي تؤسس للمنتجات والخدمات المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصادق عليها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية، والتي تكمل تلك الموجودة، مما يساهم في تعبئة الادخار وتعزيز الشمول المالي.
كما يحدّد النصّ شروط تسويق المنتجات المصرفية المتعلقة بالتمويل الإسلامي والشبابيك والبنوك المعنية بالعملية حصريا من خلال تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية.
لجنة الاستقرار المالي لتعزيز آليات المراقبة
و لفت الوزير أن النصّ مكن من إنشاء لجان جديدة، لاسيما لجنة الاستقرار المالي، المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترفعه لرئيس الجمهورية.وتعد اللجنة المصرفية حسب الوزير هي السلطة الإشراقية الوحيدة المخولة للبت في مخالفات وأحكام هذا القانون ولوائحه، فيما يتعلق بالمخاطر لاسيما خطر القرض وكذا الاعمال التسييرية المترتبة عنها، ولا يمكن الطعن في قرارات اللجنة المصرفية إلا لدى المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر.