وكالة وطنية للمقاول الذاتي وخطة لترويج المنتوج الوطني قريبا

الحكومة تدرس 3 مشاريع مراسيم وتستمع ل3 عروض

❊ تشجيع التشغيل الذاتي لدى الشباب وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي
❊ تأمين تموين السوق الوطنية بالغاز مع تلبية الطلبات الخارجية
❊ إنشاء مدرستين عليين في تكنولوجيا النانو وتكنولوجيا النظم المستقلّة
درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي أمس، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، 3 مشاريع نصوص جديدة و3 عروض لمشاريع حيوية تخص قطاعات المؤسسات الناشئة، التجارة، الطاقة والتعليم العالي.
أشار بيان لمصالح الوزير الأول، إلى أن الحكومة درست في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة 3 مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حيث يحدد النص الأول تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، بينما يضبط النص الثاني قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي ويتعلق النص الثالث بنموذج بطاقة المقاول الذاتي.
وتندرج مشاريع هذه المراسيم التنفيذية وفقا للبيان في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 22 23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي" وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، حيث يرمي إنشاء هذه الوكالة إلى الإسهام في ضبط النشاطات الإقتصادية الجديدة، لاسيما في مجال الرقمنة وتنمية روح المقاولاتية من خلال تسهيل ولوج الشباب إلى التشغيل الذاتي والتشجيع على إدماجهم في الاقتصاد الرسمي. وتكلَّف الوكالة بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي وتسييره من خلال منصة التسجيل الإلكترونية المنشأة لهذا الغرض.
أما مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لقائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، فيهدف إلى إنشاء لجنة نشاطات المقاول الذاتي لدى الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، تكلَّف بتسيير قائمة النشاطات قصد إبداء الرأي وتقديم المقترحات والتوصيات، فيما يخص النشاطات الفردية القابلة للاستفادة من هذا القانون الأساسي، مع الإشارة إلى أن التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، يتم من خلال منصة رقمية للربط البيني تسمح بإصدار بطاقة المقاول الذاتي وتحمل رقم تسجيل وطني وحيد.
أما مشروع المرسوم التنفيذي الثالث، فهو يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي التي تنجَز إلكترونيا طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها.
بعدها استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزير التجارة وترقية الصادرات، حول انتشار الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير في الخارج، حيث سيتم تكليف ممثليات الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير أساسا كمرحلة أولى، بالترويج للمنتوج الوطني والصادرات خارج المحروقات في بعض البلدان الإفريقية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم، حول آفاق تطوير الإنتاج الوطني للغاز الطبيعي، حيث أبرز الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل ضمان وتيرة إنتاج من شأنها تأمين تموين السوق الوطنية بالغاز الطبيعي والحفاظ على مستوى تصدير يسمح بتلبية الطلبات الخارجية.
كما استعرضت الحكومة مشروعي إنشاء مدرستين (2) وطنيتين عليتين، حيث قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، العرضين المتعلقين بمشروعي إنشاء المدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو والمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا النظم المستقلّة.