مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية على طاولة الحكومة اليوم

وصفه بأهم نصوص إصلاح المالية العامة.. فايد:

❊ مراقب ميزانياتي لضبط صرف المال العام وعدم تجاوز التخصيصات المالية
يعرض وزير المالية، لعزيز فايد، أمام اجتماع الحكومة، اليوم مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية لدراسته، قبل رفعه أمام مجلس الوزراء وعرضه لاحقا على غرفتي البرلمان لمناقشته وإثرائه.
وصف وزير المالية على هامش عرضه، أمس، لنصّ قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي أمام أعضاء مجلس الأمة، قانون الصفقات العمومية بأنه "أهم نصوص إصلاح المالية العامة"، كونه يعتبر كمراجعة جذرية للمنظومة المالية والمحاسباتية والنظام الميزانياتي، تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018 .
وأضاف الوزير أن أهمية النصّ تكمن في إعطاء دفع جديد لنوعية المعلومات المالية والاقتصادية وتوفير رؤية للسياسات العمومية، كونه يدرج حسابات ثلاثية الأبعاد من محاسبة عامة ومحاسبة تحليل التكاليف والمحاسبة الميزانياتية.
وقال الوزير إن إصلاح المنظومة المالية، سيعطي لمجلس المحاسبة دورا هاما في تقييم السياسات العمومية، وبخصوص استحداث مكاتب الصرف التي نصّ عليها القانون النقدي والمصرفي، عن صياغة نصّ تنظيمي يحدّد كيفية الترخيص لهذه المكاتب، شأنها المساهمة في التقليل من السوق الموازية في مجال العملات الأجنبية.
وأشار بخصوص تعويض المنتخبين، إلى أن لجنة خاصة على مستوى وزارة المالية تعكف على دراسة هذا الملف وستخرج بنتائج خلال الأسابيع القادمة.
النظام المحاسبي الحالي يحتوي على نقائص كبيرة
من جانب آخر، أكد الوزير أن نصّ القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي يهدف إلى إدخال الشفافية على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية، مشيرا خلال عرضه للنص على أعضاء مجلس الأمة أنه يدخل إطار محاسبي جديد مستمد من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتكييفه مع الواقع الجزائري مع ضمان متابعة تعبئة الأموال العمومية، واستخدامها.
كما تسمح بالحصول على معلومات ذات جودة، تمكن من التسيير الأمثل للديون والمستحقات وإدارة أموال الخزينة بصورة فعالة وناجعة. ولفت ممثل الحكومة إلى أن النظام المحاسبي الحالي، يحتوي على أوجه قصور كبيرة تحد من دوره كأداة حديثة لتسيير المال العام، ما يفرض إصلاح محاسبة الدولة للانتقال التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات نحو محاسبة الحقوق المثبتة.
ومن بين النقائص المسجلة، ذكر فايد "عدم وجود تقييم محاسبي لجميع ممتلكات الهيئات العمومية، وغياب نظام معلومات يربط بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ النفقات وهم الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون". ويكرّس النصّ الجديد 3 أنماط من المحاسبة، تشمل المحاسبة العامة التي تسمح بالتكفل بجميع العمليات التي يقوم بها الآمرون بالصرف، أثناء تنفيذ الميزانية على أساس إثبات الحقوق والالتزامات. أما المحاسبة الميزانياتية فتقوم على أساس الصندوق حيث تمكن من متابعة تحصيل الإيرادات، ودفع النفقات لسنة مالية معينة، فيما تسمح محاسبة تحليل التكاليف بقياس تكاليف الخدمات المقدمة في إطار البرامج والتي تشكل أداة صنع القرار.
الرقابة المالية لا تعرقل تنفيذ الميزانيات
كما أكد وزير المالية، أن الرقابة المالية في مجال تنفيذ النفقات العمومية لا تعرقل تنفيذ الميزانيات، لافتا إلى أن للرقابة دور كبير في تقليص والقضاء على مديونية الجماعات المحلية، وهذا منذ تطبيقها سنة 2010. وأوضح في ذات السياق، أن المهمة الرئيسية للمراقب الميزانياتي تتمثل في السهر على عدم تجاوز الاعتمادات المالية المرخص بها من طرف البرلمان بموجب قوانين المالية، مشيرا إلى أن المراقب الميزانياتي هو الدرع الواقي للآمرين بالصرف.
ومن أجل تفادي العقبات التي قد تعترض تنفيذ النفقات العمومية، خصوصا على المستوى المحلي سيتم إنشاء خلية مشتركة بين المديرية الجهوية للميزانية والمديرية الجهوية للخزينة بهدف التنسيق فيما بينها، وتسهيل عمليات تنفيذ النفقات للآمرين بالصرف، وفق السيد فايد، الذي أكد حرص مصالح الوزارة، على محاربة كل أشكال الفساد والبيروقراطية وأخلقة مهنة المحاسب العمومي. وبخصوص النصوص التطبيقية، أوضح الوزير بأنه تم إعداد 10 مراسيم تنفيذية جرى إرسالها للدراسة إلى الأمانة العامة للحكومة، مضيفا أن صدور هذا القانون سيصادف مرحلة نشر النصوص التطبيقية الخاصة به.