تخفيف عقوبات النواب المتغيبين والتشاور لتوزيع مهام نواب الرئيس

المجموعات البرلمانية تحضر لمقترحات توافقية حول النظام الداخلي

❊ وحيد أل سيدي الشيخ: لهذا السبب يغيب النواب وهكذا يجرّدون من الحصانة
حضرت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، مقترحاتها الأولية لإثراء مشروع النظام الداخلي للمجلس، تتمحور أهمها حول تعزيز الرقابة البرلمانية للنائب من خلال تحرير عدد الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة والتخفيف من العقوبات الناجمة عن الغيابات، مع اعتماد التشاور لتوزيع المهام بين نواب رئيس المجلس، وتمكين اللجان الدائمة من تنظيم خرجات فجائية عند الضرورة.
تشمل مقترحات الكتل البرلمانية لإثراء النظام الداخلي، قبل رفعها إلى اللجنة القانونية والإدارية والحريات، تأهبا لتنظيم جلسة النقاش العامة، وتلك التي تقدمت بها كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، حيث أكد النائب عن الحزب وأستاذ القانون أحمد ربحي ل«المساء"، أن الاقتراحات تتمحور حول تعزيز الرقابة البرلمانية، بإلغاء شرط ضبط عدد الأسئلة الشفوية، المحدد بسؤالين فقط لكل نائب في الشهر، معتبرا ذلك حدا من الصلاحيات الدستورية للنواب. كما تم اقتراح إلغاء العقوبات المتعلقة بغياب النائب وخاصة ما تعلق بحرمانه من الترشح لهياكل المجلس والسماح بتجديد الترشح للهياكل وعدم حصره في عهدة واحدة فقط.
واعتبر المتحدث، أن الإجراء السالف الذكر، سيعمل على حرمان المجلس من الكفاءات، لاسيما وأن العضوية بهياكل المجلس تخضع للانتخابات بين النواب وتمنح بناء على حصيلته وخبرته ومستواه.
كما نظمت المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، لقاء لنوابها للفصل في المقترحات الأولية حول المسودة، وأكد النائب بالحركة عبد القادر بريش ل«المساء"، أن "المقترحات المتعلقة بالنظام الداخلي تمحورت أساسا حول إعادة النظر في عدد نواب الرئيس، حيث يحدّد عددهم بعدد المجموعات البرلمانية ، إلى جانب الرفع في عدد اللجان البرلمانية إلى 14 لجنة، مع تغيير تسمية بعض اللجان مثل لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ولجنة الدفاع والأمن الوطنيين، مع إضافة لجنتين جديدتين، هما لجنة الطاقة والطاقات المتجددة والأمن الطاقوية ولجنة البيئة والتنمية المستدامة، وفقا للمستجدات والرهانات المستقبلية". وحرصا على انسجام الكتل حول نسخة النظام الداخلي، كشف الأستاذ بن علي الطاهر نائب حركة مجتمع السلم، ل«المساء" عن اتفاق حول عقد لقاء بين المجموعات البرلمانية للتوافق على مقترحات مشتركة، قبل رفعها إلى اللجنة القانونية والإدارية والحريات وإحالتها على النقاش العام.
من جانبها أكدت النائب عن نفس الحركة صليحة قاشي، ل«المساء"، أن أهم الاقتراحات المعلن عنها في جلسة العمل ، تتعلق بطريقة توزيع المهام بين نواب الرئيس، حيث تفضل "حمس" أن تكون بالتشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية المشاركة، وحصر عهدة نواب الرئيس في واحدة لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، مع اعتماد التدوير السنوي لمهام نواب الرئيس بين المجموعات البرلمانية الممثلة في المكتب. كما أشارت إلى أنه في باب اللجان الدائمة، تم اقتراح إضافة لجنة متعلقة بالقضايا الإنسانية العادلة، واقترحت إلغاء الوكالات في جلسات اللجان، من أجل تجنب الغيابات.
وبخصوص البعثات الاستعلامية، اقترحت كتلة "حمس" إبلاغ المكتب للوزير الأول بتقرير البعثة الاستعلامية، مع رفض تحديد عدد البعثات الاستعلامية للجان الدائمة الوارد في مسودة المقترح، واقترحت تمكين اللجان الدائمة من تنظيم خرجات فجائية عند الضرورة. وتفضل "حمس" أن تكون العقوبات الخاصة بالغيابات بعد 3 مرات متتالية، خلال الدورة البرلمانية نفسها، دون عذر مقبول، وينجم عنها حرمانه من التمثيل في الهيئات الدبلوماسية ولجان الصداقة، والبعثات الاستعلامية والبعثات خارج الوطن.
نائب رئيس المجلس وحيد آل سيد الشيخ ل "المساء".. معاقبة النواب المتغيبين عن الجلسات.. ورفع الحصانة بالمحكمة الدستورية
❊ أولوية العهدة الوطنية على المهام المحلية واللجان الاستعلامية لاستعادة ثقة المواطن
أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بشؤون التشريع، وحيد آل سيد الشيخ، أن مقترح مشروع القانون العضوي لنائب البرلمان، سيجمع عدة أحكام دستورية خاصة بحالات التنافي، والاستقالة والحقوق والواجبات النائب في نصّ واحد ويجري التنسيق مع مجلس الأمة لضبطه لتأسيس مرحلة جديدة تنظم أكثر عمل عضو البرلمان، كما أكد أن مشروع النظام الداخلي الجديد يعطي الأولوية للعهدة الوطنية للنائب على العمل المحلي ويقر بالعقوبات عن الغيابات عن الجلسات، ومنح النظام الجديد تجريد النواب من الحصانة للمحكمة الدستورية بدل اللجنة القانونية، كما رفع في عدد اللجان حتى تستجيب الأولويات والرهانات الوطنية التي فرضتها المستجدات .
وأضاف المتحدث ل"المساء " أن مقترح القانون العضوي لعضو البرلمان، الذي يندرج في إطار إعادة صياغة القانون الخاص بعضو البرلمان رقم 01 -01، يندرج في سياق التكيف مع الدستور الجديد الذي أحال عدة أحكام على قوانين عضوية، وحاليا تم إحالة المقترح أمام المكتب ،مشيرا الى أنه سيجمع عدة أحكام دستورية بينها تطبيق حالات التنافي التي يقول الدستور أنها تكون في قانون عضوي، وشروط قبول الاستقالة ومسألة التعويضات وكذا الواجبات ،ويحدد ضوابط التزام وانضباط عضو البرلمان وينظم عمله أكثر .
وقال نائب رئيس المجلس، "نسعى لتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الأمة، لنحيل على الحكومة،مقترحات موحدة ،مشيرا الى أن تعديل النظام الداخلي يأتي بعد 20 سنة من العمل بالنظام القديم ويعطي النصّ الجديد الأولوية للمهمة الوطنية المتمثلة في حضور الجلسات وأشغال اللجان على المهمة المحلية للنائب، وقد أقر العقاب حسب الدستور الجديد في انتظار اليات التطبيق وأوضح محدثنا "أن غيابات النواب خلال العهدة الحالية عن الجلسات كان مرده انشغالهم بالمهام محلية، في سياق استعادة ثقة المواطن، وكم النصوص المحالة على المجلس للمجلس في إطار الإصلاحات الشاملة وكانوا يثبتون ذلك بالأدلة".
وعن الخرجات الاستعلامية البرلمانية، فقال إنها تندرج ضمن نشاط استرجاع ثقة المواطن وبالدرجة الأولى المناطق الظل والمناطق المعزولة، وكذا التحري في أسباب اختلال تموين السوق، الأمر الذي أملى العودة إلى مسألة الحضور لضبطها ضمن النظام الجديد. وعن الشق المتعلق برفع الحصانة البرلمانية والتي أصبحت من صلاحيات المحكمة الدستورية حسب مقتضيات الدستور الجديد وعن استشارة اللجنة القانونية، فتتعلق بحالات إخطار المكتب في حالة ارتكاب النائب لجريمة وهو متلبس بها مثلا، وللجنة القانونية الصلاحيات والحدود في ممارسة حقوقها وأدوارها في إطار القانون.
وعن خلفيات رفع عضوية اللجان الدائمة من 12 إلى 14، قال المتحدث إن التجارب البرلمانية المقارنة ومنها العربية والأوروبية، يخضع تكييف اللجان حسب المستجدات، وبالتالي فإن الرفع في عدد اللجان سيجعل البرلمان يواكب التخصصات الجديدة والرهانات المستقبلية، وعن إمكانية تمرير النظام خلال هذه الدورة، قال إن الأمر يبقر مرتبط بتقدم الاستشارة التي يستغرقها النصّ الموجود على مستوى الكتل البرلمانية.