ملتقى وطني لدراسة قانون الاستثمار الجديد

نظمته الأكاديمية الجزائرية للشباب وإحياء التراث

نظمت الأكاديمية الجزائرية للشباب وإحياء التراث ممثلة في اللجنة الوطنية التربية والتعليم العالي، مؤخرا، ملتقى وطنيا لمناقشة قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، تحت شعار "الاستثمار نحو تحقيق مقاربة اقتصادية تنموية"، وذلك في إطار الاستراتيجية الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة، والهادفة إلى تحسين وتعزيز مناخ وفرص الاستثمار في الجزائر، واستقطاب الاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص، حسب ما صرح بذلك صدام حسين سرايش رئيس الأكاديمية ل"المساء".
أشار سرايش إلى أن المشاركين في الملتقى الذي احتضنته قاعة المحاضرات بالمدرسة العليا لإدارة الأعمال بوهناق بتلمسان؛ من مديرين معنيين بإثراء اللقاء، وممثلي البنوك، وأساتذة، ومستثمرين، عمدوا إلى شرح القانون الجديد المتعلق بالاستثمار في ظل التدابير والميكانيزمات المتخذة من طرف السلطات العليا في البلاد، لمرافقة المستثمرين، واستقطاب الاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص. كما كان اللقاء، حسبه، فرصة وفضاء لطرح بعض الانشغالات من طرف مختلف المستثمرين على مستوى الولاية؛ حيث تم الرد عليها من طرف المديرين والمسؤولين المحليين، كل حسب اختصاصه.
كما تطرق المشاركون في الملتقى لعدة محاور. وأوضح صدام حسين سرايش أنه تم في هذا الشأن، إبراز الإطار المفاهيمي للاستثمار، والمبادئ الكبرى المعتمدة فيه. وتم عرض الأنظمة الخاصة بالاستثمار في ظل قانون 22/18، وضمانات الاستثمار في الجزائر، وتأثير البيئة الرقمية على عقوده، وشرح آليات فض منازعات الاستثمار وتقييم الرؤية الجديدة للدولة الجزائرية في هذا المجال. وتخلل هذا اليوم الدراسي عدة مداخلات قُدمت من طرف أساتذة ومختصين في هذا المجال، ليُفتتح بعدها باب النقاش، وقراءة التوصيات، لتختتم الفعالية بتكريم المنظمين والمشاركين الذين ساهموا في إنجاح هذا الملتقى.
وأشار والي تلمسان بعد اطلاعه على المنتوجات المحلية المعروضة من طرف الشباب المستثمرين، إلى أن الفعالية فرصة لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في ظل التحسينات والإصلاحات التي مست المنظومة التشريعية التي تحكم قطاع الاستثمار في الجزائر، منوها بالمتغيرات التي يشهدها العالم في ظل الانفتاح العالمي لاقتصاد السوق، والتي تفرض التعاون والشراكة والاستثمار في مجال البحث والتطوير وتبادل الخبرات في مجال تحسين مناخ الاستثمار وإدارة الأعمال والإنعاش الاقتصادي، مؤكدا أن أحكام القانون الجديد للاستثمار تترجم إرادة قوية لتهيئة وإعطاء نفَس جديد لمناخ الأعمال، يحفز ويوفر ضمانات تزرع بذور الثقة بين مختلف الشركاء والفاعلين المعنيين بالاستثمار.
وأكد رئيس الأكاديمية صدام حسين سرايش، من جهة أخرى، على ضرورة رقمنة القطاعات المعنية؛ قصد تسهيل وتسريع وتيرة آليات التنفيذ، على خلفية أن جل المستثمرين يعانون من البيوقراطية وعراقيل جمة، موضحا: "الاستثمار المحلي يدفع بالاقتصاد الوطني إلى تحقيق الاكتفاء ذاتي بمختلف الجوانب، حيث تضمّن القانون الجديد عدة إيجابيات يجب تثمينها والسهر على تطبيقها، خاصة من طرف الولاة؛ ما كان سابقا من المستحيلات؛ مثل حرية الاستثمار الأجنبي بدون الحاجة إلى شريك جزائري ضمن قاعدة 51/49؛ حيث حدد قانون الاستثمار الجديد بعض النقاط الأساسية في شروط الاستثمار الأجنبي في الجزائر. وتم خلق شباك مركزي مخصص، فقط، لمتابعة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية".
كما أوضح رئيس الأكاديمية أن رقمنة إيداع ومتابعة ملفات الاستثمار عبر منصة المستثمر، تساهم في القضاء على البيروقراطية الإدارية. كما تسمح بتسهيل الوصول إلى المعلومة حول عدد وأماكن توفر العقار الصناعي، وكذا مدى تقدم طلبات الحصول على العقار لدى الإدارة. وحُددت مدة الرد على طلبات الاستثمار في غضون شهرين، والرد على الطعون لدى لجنة الطعون برئاسة الجمهورية، في غضون شهر.