خطاب الرئيس أبرز حقائق أغفلتها السياسات السابقة: الإدماج الاجتماعي للشباب من أولويات الدولة

حملت كلمة خطاب رئيس الجمهورية، حول واقع الشباب الجزائري وضرورة التكفل بمشاكله وانشغالاته، الكثير من الحقائق والدلالات التي أغفلتها الدوائر الرسمية في البلاد في وقت سابق، وأصبح واجب تصحيحها بشكل جاد وصارم أكثر من ضرورة وتحديا يفرض نفسه لإنقاذ وتجنيب فئة تعد الغالبة في المجتمع، من عواقب انحرافات تخطت الخطوط الحمراء وأضحت تهدد هويته ومستقبله، بل ومستقبل الوطن بوجه عام
فكيف يمكن أن تسمى ظواهر غريبة ودخيلة على مجتمعنا، مثل لجوء شباب إلى تفجير أنفسهم انتقاما من وطن لم يجدوا فيه إلى جانبهم سوى من يستغلهم ويوظف معاناتهم ومشاكلهم لأغراض "شيطانية"، وكيف تُترك شريحة من المجتمع تشكل أكثر من 70 بالمائة من تركيبته، وتمثل طاقات هائلة وسواعد متينة، تذهب بجسمها وبعقلها المبدع طعاما للأسماك، أو تستغل في حال نجاتها من أنياب القرش من قبل جهات أجنبية تمتص منها عرقها وتنهك قواها أو توظفها لتهديم وتخريب وطنها·
فمن المنطقي إذن أن ييأس الشباب الجزائري الذي ترك لمصيره، وفقد الأمل والثقة في كل شيئ، حتى أصبح لا يؤمن بالوطن في ظل انعدام المقومات الروحية التي تجعله يتشبث بالقيم الوطنية العليا· وهذا ما دعا إلى فهمه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي لم يتجه إلى تجريم الشباب ذاته، كما يفعل البعض ممن يتجاهل مسؤولية هذا الواقع المر، وإنما خاطب إطارات الدولة وجميع المعنيين بشؤون النشئ بلغة الأب المحترق قلبه لما بلغ إليه الشاب الجزائري من انحرافات خطيرة غذتها المشاكل المتراكمة والأزمة الحادة التي تطبع حياته·
وبقدر ما حملت توجيهات القاضي الأول في البلاد تأكيدا جازما على رفع الدولة لتحدي التكفل الناجع بالفئة الشبانية، من خلال سياسة تكفلية إدماجية جديدة قائمة على أساس التنسيق بين مختلف الهيئات والقطاعات المعنية بحماية الشاب وتحصينه من الانحراف والتطرف، وإشراكه في تسطير وتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة به، تضمنت دعوة إلى الخلايا والأدوات المنوطة بتربيته وتنشئته والتكفل بتطلعاته إلى الإسهام في تحسين وضعية هذه الفئة من المجتمع من خلال المشاركة بفاعلية في إنجاح هذه السياسة التي يتوخى منها تصحيح الأخطاء والنقائص التي أدت إلى فشل السياسات السابقة، ومن أبرز تلك الأدوات، الأسرة التي تعتبر الحلقة الأساسية في تركيبة المجتمع غير أنها كما قال الرئيس: "تشتت ولم تعوض بأية أداة بديلة"·
ولعل من أهم الأدوات التي يمكن أن تعوض الأسرة أو على الأقل تلعب دور المكمل لدورها ومهامها المؤسسات التربوية والتعليمية والدينية والمرافق الرياضية والتثقيفية والترفيهية، وكذا وسائل الإعلام والاتصال التي يفترض أنها تؤثر في الفرد وتساهم في صناعة نمط حياته وتقوية مقوماته الثقافية والاجتماعية وليس العكس، مع حماية هذه الفئة من الخطب المتطرفة على مستوى هذه المؤسسات والتكفل بتنمية الجانب الروحي للشباب·
وقد طالب السيد بوتفليقة، في سياق متصل، بضرورة إدخال تصويبات في النظم التعليمية والمهنية وتشجيع ظهور حياة جمعوية متجددة، مؤكدا بأن المعالجة الحقيقية لمشكلة مصير الشباب لن تتأتى دون ترقية أداء الدولة وسياساتها إلى مستوى المشاكل المطروحة، واعتماد مقاربات ومناهج عصرية تنبني وفق نتائج التحاليل والدراسات العلمية الدقيقة وتراعي التوازن والانسجام بين حقوق الشباب وواجباته·
كما أثار وعي الدولة، بأن التكفل الحقيقي والتام بقضايا الشباب لا يقتصر على إنجاز الهياكل وصرف الميزانيات الضخمة في تجهيز القطاعات المعنية بتسيير شؤونه فحسب، وإنما يرتكز بالأساس على البرامج والسياسات والمناهج الناجعة وتطبيقها بفعالية، مع الإشارة في هذا الإطار إلى أن برنامج تجهيز قطاع الشباب بلغت في الفترة الممتدة من 1999 إلى 2008 نحو 12363 مليار دينار، منها 547 مليار دينار وجهت لدعم مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والرياضة والثقافة، بينما نال قطاع التربية لوحده 1026 مليار دينار·
وقد جاءت دعوة رئيس الجمهورية، إلى تنظيم اللقاء حول الشبيبة بين الحكومة والولاة، إعلانا و إيذانا منه عن فتح الدولة لملف معالجة مشاكل الشباب بكل عزم وحزم وتأكيدا على إرادتها على خوض هذه المعركة الجديدة بجدية، لرفع الغبن على هذه الفئة التي أصبح تنوير مسارها ومستقبلها، من واجب كل الهيئات والأطراف المعنية، وعلى رأسها الجماعات المحلية، التي تعد أقرب مؤسسات الدولة إلى الشباب وممثلها على المستوى المحلي، ولذلك حث الرئيس الولاة على إدراج انشغالات وطموحات واحتياجات الشباب الجزائري ومشاكله الاجتماعية، ضمن الأولويات الوطنية الملحة.
*