سلطاني يثمن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2009

أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني اليوم الثلاثاء ببومرداس أن حركته سجلت بإرتياح كامل تحقيق انجازات وطنية في العديد من المجالات، مطالبا في ذات الصدد بمتابعة الجهود التنموية لتحقيق انجازات أخرى، كما ثمن رئيس الحركة بعض الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي، حيث اقترح زيادة 68 مليار دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة والحد من الإفراط في الاستيراد الموجه للاستهلاك والتكفل أكثر بمشاكل الشباب.
قال رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني خلال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني للحركة أن الكثير من الخدمات تحسنت والكثير من المشاريع قد أنجزت، كما تم امتصاص صدمة الأزمة العالمية إلى غاية 2011 وتخصيص 150 مليار دولار للتنمية على مدار خمس سنوات 2010-2014، مشيرا إلى أن "الدولة مطالبة بالمزيد"، إلا انه اعتبر من جهة أخرى أنه ينبغي دق ناقوس الخطر أمام ما وصفه بالانحرافات الأخلاقية وبعض السلوكات الاجتماعية، مبرزا أنه من الضروري الضرب بيد من حديد على المختلسين والمتلاعبين بالمال العام.
كما ثمن رئيس الحركة بعض الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي، حيث اقترح زيادة 68 مليار دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة والحد من الإفراط في الاستيراد الموجه للاستهلاك والتكفل أكثر بمشاكل الشباب، مشددا في ذات السياق على الحاجة إلى صرامة أكثر في معالجة ظاهرة الأثرياء الجدد ومحاربة أشكال الرشوة والفساد والتهرب الضريبي، وفيما يتعلق بقانون المالية التكميلي 2009 الذي أشار بشأنه إلى انه جمد قروض الاستهلاك وحصرها في العقار، اقترح منح المواطنين متوسطي الدخل ممن تتوفر فيهم شروط الإقراض قروضا حسنة بلا فوائد لاقتناء سيارات نفعية، حيث يستكمل هذا الإجراء حسبه برفع محسوس للأجر الوطني الأدنى المضمون حيث لا يقل عن 20 ألف دينار.
وعن الأمور الداخلية للحركة، دعا سلطاني مناضلي الحزب إلى توجيه اهتماماتهم خلال ما تبقى من السنة في ثلاثة اتجاهات ذات أولوية تتمثل في الجبهة الاجتماعية وما ينتظره المواطن من تواصل ورفع انشغالاته والمساهمة في التوعية المتعلقة بالحد من توسع دوائر الآفات الاجتماعية لا سيما في فئة الشباب، إضافة إلى مساندة الأشقاء في كل بؤر التوتر في العالم العربي والإسلامي خاصة فلسطين والعراق، كما طالب في الأخير مناضليه بالتحضير الجيد للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.